حکومت منش ها و حکومت قانون

بتازگی نامه ی 135 نماینده اصلاح طلب در سال 1381 به آقای خامنه ای در سایت جرس منتشر شده است. این نامه را می توانید اینجا بخوانید:

http://www.rahesabz.net/story/8177

در این نامه ، شورای نگهبان و قوه قضائیه بزرگترین موانع اصلاحات معرفی شده اند، و از رهبری درخواست شده جلو کارهای خود سرانه ی این دو سازمان گرفته شود. همچنین در مورد بکارگیری اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی از ایشان خواسته شده تا مسائل را روشن کنند.

به نظر می رسد آقایان اصلاح طلب ها هنوز هم فرق قانون و منش فردی را نمی شناسند.هنوز هم ولایت مطلقه و ولایت فقیه در قانون اساسی و اختیارات رهبری را در اصل 110 قانون اساسی جزو مهمترین عوامل ضد اصلاحات نمی بینند. هنوز هم بر عملکرد شورای نگهبان و قوه قضائیه با گوشه ی چشمی به سپاه را بزرگترین عوامل ضد اصلاحات معرفی می کنند. اگر چه بارها در این وبلاگ اصل 110 قانون اساسی را آورده ام، اما باز هم شما را به مطالعه ی آن دعوت می کنم :

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبری

1 تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3. فرمان همه‏پرسی.

4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:

1. فقه‏های شورای نگهبان.

2. عالیترین مقام قوه قضاییه.

3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4. ریییس ستاد مشترک.

5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

12. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض

 

می بینید که :

وقتی ولی فقیه سیاست های کلی نظام را تعیین می کند، وقتی شورای نگهبان، قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما را تعیین می کند، وقتی تمام نیروهای نظامی و انتظامی در اختیارش هستند، وقتی ولایت مطلقه دارد و می تواند هرکار دلش خواست بکند، چرا نتواند نظرات شخصی و یا گروهی خودش را از راه نظارت استصوابی و دیگر تفسیرهای شورای نگهبان انتسابی را برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بکار نگیرد.

این بسیار خنده دار است که از کسی که همه ی امکانات کشوری را بطور قانونی در اختیار دارد بخواهیم که از این اختیارات استفاده نکند که هیچ، بلکه به سازمان های زیر فرمانش هم دستور دهد که هرچه دیگران گفتند انجام دهید. می توانید این روند را در اینجا بخوانید: دو فراز در جمهوری اسلامی

http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

اگر آقایان لیست کسانی را که قانون اساسی را در سال 1368 بازنگری کردند، منتشرکنند، آن وقت متوجه می شوند که بسیاری از همین آقایان اصلاح طلب این کاره بوده اند.

جالب این است که هنوز این آقایان:

به مسئله بازنگری تازه در قانون اساسی نرسیده اند،

به حذف ولایت فقیه از قانون اساسی نرسیده اند. چرا که امیدوارند شخصی مانند آقای خاتمی بر کرسی ولایت بنشیند و همین بلاها را سر دیگران بیاورد. هم سر آنهایی که این آقایان را از قدرت به زیر کشیده اند، و هم سر دیگران ناموافق. اگر به سخنان آقای خاتمی در سخنرانی اخیرش توجه کنیم می بینیم ایشان هنوز صاحب قدرتی نشده اند هر نوع نظری جز " جمهوری اسلامی " را انحرافی می دانند، و وای به وقتی که در مقام ولایت فقیه با این اختیارات عجیب و غریبش باشند.

و همچنان به مرحمت مقام ولایت عظمی چشم دوخته اند.

آقایان محترم، راهی برگزینید که قانون به هیچ کس اجازه ندهد مستبد باشد، به دنبال قانونی باشید که اجازه رشد استبداد را ندهد.