۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

مبارزه مدنی برای چه؟‌ ( بخش دوم ) - ۳ -




موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی  مشروطیت 

۲ - مبانی مذهبی در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت


 ( ۱ )  اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم ….

در قانون اساسی مطلبی از مذهب نیست بجز قسم نامه به قرآن! اگر طرف از ادیان دیگر باشد یا اصلن به اعتقاد به ادیان رسمی باشد باید به چه چیزی قسم بخورد؟ آیا باید بدروغ به قرآن قسم بخورد؟ 

این اولین قدم برای محدودیت افراد برای حضور در مجلس است که با اصل دموکراسی در تضاد کامل قرار دارد. 


در متمم قانون اساسی 

اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

نکات این اصل : 

الف - اصل اول با تعیین مذهب رسمی اولین مانع تحقق دموکراسی است. زیرا کسانی که به این مذهب هستند، عملن از مزایایی بیش از دیگران برخوردارند که با اصل برابری انسان ها نمی خواند. دموکراسی از بنیاد کاری به دین و اعتقادات مردم ندارد که آن را رسمی کند. 
ب - به پیروی از مذهب رسمی، پادشاه باید با این مذهب باشد، افزون بر آن پادشاه باید :
پ - مروج این مذهب هم باشد. پادشاهی - حکمران - که مروج یک مذهب باشد، چگونه می تواند به دموکراسی گردن بگذارد؟ 


( ۲ )  - اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

۱ - ترتیب در اصل دوم را توجه کنید : 

الف - توجه و تایید حضرت امام عصر ….   از این دروغ بزرگتر هم ممکن بوده است؟ از کجا معلوم که چنان امامی چنین حکومتی را تایید کرده است؟ 

ب - بذل مرحمت اعلتحضرت شاهنشاه خلدالله سلطانه … 

پ - مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم … 

و در ته صف : 

ت - عامه ملت!!!

در صورتی که این ترتیب باید برعکس می بود: 
۲- 
مجلس مقدس شورای ملی…
باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.


چنین اصلی که تاییدموکد می کند قوانین باید بر اساس اسلام و نظر فقها باشد، نه تنها نمی تواند بنیادی برای دموکراسی باشد، بلکه دقیقن برای جلوگیری از رشد و برپایی دموکراسی است. یعنی همین شورای نگهبان فعلی. 


( ۳ )  اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

این که دیگر توضیح لازم ندارد!! شرعی که بعضی رشته های تحصیلی ، علوم ، معارف و صنایع را ممنوع کند، با کجای دموکراسی می تواند همراه باشد؟


( ۴ )  اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

بله، هر چه مضر به دین مبین باشد، ممنوع است. معلوم نیست این دینی که مروجانش ادعا می کنند همه دان است چرا بجای ممنوعیت نظرگاه های مخالفش، به جوابگویی نمی پردازد.
 کدام دموکراسی چنین ممنوعیتی را می تواند اعمال کند؟ 
علمای محترم نه تنها از طریق قانون هر نظر مخالفی را ممنوع کرده اند، در صورت لزوم از بکار بردن روش های غیر قانونی مانند قتل هم خودداری نکرده اند. اعترافات قتل افرادی مانند کسروی یک نمونه از آن در زمان مشروطیت است و کسی هم بابت آن مجازات نشد که هیچ، عاملان آن امروز با افتخار از آن سخن می گویند.اینجا:


( ۵ ) - اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

بازهم نباید مولد فتنه دینی و دنیوی باشند، یعنی این انجمن ها  حرفی برای نقد، رد و یا علیه احکام دینی و نیز دنیوی که مربوط به سلطنت است نباید بزنند!


( ۶ ) ‌ـ اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

۱- قوانین نباید مخالف با موازین شرعیه باشد. شرعی که مسلمان را بر غیر مسلمان مسلط می کند!!
۲- در یک حکومت دموکراسی دونوع سیستم دادرسی چه معنا دارد؟ 

( ۷ )‌  اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

پادشاه باید مه کلام الله مجید قسمت بخورد و مروج مذهب جعفری دوازده امامی باشد! کجایش با دموکراسی هماهنگ است؟
مذهب پادشاه می تواند بجای خودش باشد، اما چرا باید در خدمت ترویج یک مذهب خاص باشد؟ آن هم کسی چنین اختیاراتی دارد: 

  • قوانین تا به امضایش نرسد، قابل اجرا نیستند،
  • فرماندهی کل نیروی نظامی کشور را در اختیار دارد،
  • تعیین دادستانی و حاکم شرع با اوست،
  • باید مروج مذهب رسمی هم باشد!
آیا چنین شخصی می تواند رئیس یک حکومت دموکرات باشد؟

( ۸ )‌ اصل پنجاه و هشتم: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

به این ترتیب هیچ متخصص عالی مقامی اگر مسلمان نباشد، در مقام وزیری نباید باشد!! که با هیچ معیاری در دموکراسی قابل توجیه نیست!

( ۹ )‌  اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

بخشی از قضاوت هم در اختیار علمای دینی است! این یعنی  مساوات ؟


( ۱۰ )  اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

حتا پادشاه باید شخصی را دادستان کند که مورد تایید حاکم شرع باشد!! به این ترتیب آیا دادستان بی طرف هم پیدا می شود؟ 

( ۱۱ )‌ اصل الحاقی به متمم قانون اساسی

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.

تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

مجلس موسسان پس از موافقت پادشاه می تواند بعضی از مفاد قانون اساسی را تغییر دهد بجز : 

ا- قسمت مربوط به دین مقدس اسلام که تمام قوانین باید مطابق آن باشد 

۲- سلطنت که باید شیعه دوازده امامی و مروج مذهب جعفری باشد!


این دو بخش همانهایند که در طول قرن ها حاکمیت استبدادی را پا بر جا نگه داشتند. با این قانون اساسی چگونه می شد دموکراسی برپا شود؟ 

با این که جنبش مشروطه، خواهان جدایی دین از حکومت بود، چرا در قانون اساسی و متمم آن چنین گسترده به حاکمیت دین از طریق پادشاه و مجلس تاکید شده و در عمل راه برپایی دموکراسی را بسته بود؟ 

شاید جواب عده ای این باشد که آنها ایده ی دیگری از دموکراسی جز این نداشتند. پاسخ این نظر در نوشته بعدی است که چگونگی صدور فرمان مشروطیت و دست اندرکاران آن را بررسی می کند.



۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

دو اصلی که اصلاح طلبان همیشه فراموش می کنند!



تلاش های تازه حاکمیت برای نجات!

عده ای از اصلاح طلبان بتازگی اعلامیه ای منتشر کرده اند با امضای :  «‌برای نجات ایران » تا از مردم عقب نمانند. مطالبی که مطرح کرده اند عبارتند از : 

۱ - رفراندم برای قانون اساسی 
۲ - مجلس که استحاله شده 
۳ - قوه قضائیه  که باید اصلاح شود
۴ - دولت 
۵ - نظارت استصوابی که عوارض آن را گوشزد کرده اند،
۶ - جامعه - تنوع زندگی باید به رسمیت شناخته شود
۷- نظامیان - بازگشت انها به پادگان به جای کارهای اقتصادی و سیاسی 
۸- روابط بین الملل  بازگشت از دخالت در کشورهای دیگر
۹ - آزادی 
۱۰- عدالت 
۱۱- فساد 
۱۲ - حق بنیادین اعتراض 

امضا کنندگان همه مصدر کارند یا مصدر کارهایی بوده اند که همه مشکلات دوازدگانه بالا را در طول ۴۰ سال گذشته باعث شده اند. هر چند عده ای شان بعلت اعتراضات درون حکومتی مدتی زندانی شده اند و بعد آزاد.  ۳۵ نفرند که می توانید متن کامل بیانیه و نام امضا کنندگان را اینجا بخوانید:


اولین مشکلی که باید به آن بطور روشن توجه می کردند اصل حاکمیت مذهب و اصل ولایت فقیه است که در نظام فکری امضا کنندگان به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر است. توجه نکرده اند که تمام مشکلات کشور از ایده نظام اسلامی و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه سرچشمه گرفته است: 

۱- رفراندم .  باید ولایت مطلقه فقیه اجازه اش را بدهد. 
۲ - مجلس . که از طریق نظارت استصوابی ولایت مطلقه فقیه استحاله شده 
۳- قوه قضائیه مستقیمن دست پخت ولایت مطلقه فقیه است 
۴ - دولت مجری سیاست های کلی ولایت مطلقه فقیه است 
۵ - نظارت استصوابی که کلید ولایت مطلقه فقیه برای قفل کردن هر دری است
۶- جامعه - ولایت مطلقه فقیه فقط یک نوع زندگی را دیکته می کند: بزایید برای شهادت !
۷- حضور نظامیان - البته منظور سپاه است که امضا کنندگان از ترس نامش را به نظامیان عوض کرده اند- دستپخت ولایت مطلقه فقیه اند که به همه جا دست انداخته اند.
۸- روابط بین المل حاصل مستقیم تئوری های آقای خامنه ای است
۱۰ - عدالت -  اسمش موجب تعجب است
۱۱- فساد، چنان شده که از افشایش شرم هم نمی کنند!
۱۲ و ۹ مانند همند!

در این بیانیه :

۰ آقایان فراموش کرده اند که به حجم عظیم موسسات اقتصادی بیت رهبری اشاره ای بکنند که در طول ۴۰ سال گذشته یک ریال حساب درآمدها و خرجش را به مردم نداده است

باید پرسید چرا  اصل حاکمیت دینی مورد پرسش قرار نگرفته است ؟‌

چرا حذف اصل ولایت مطلقه فقیه - این مهم ترین و شوم ترین اصل حاکمیت جمهوری اسلامی - در اعلامیه اینان مطرح نشده است؟ 

بدون حذف حاکمیت دینی و  اصل مخرب ولایت مطلقه فقیه هیچ گونه اصلاحی ممکن نیست. اینان همیشه برای بقائ این دو اصل کوشیده اند. زیرا: 

بدون اصل حاکمیت مذهبی و اصل ولایت مطلقه فقیه اینان جایی در حاکمیت ندارند.


۱۳۹۷ مرداد ۱۸, پنجشنبه

مبارزه مدنی برای چه؟‌ ( بخش دوم )-۲ -




موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی  مشروطیت 

مبانی عرفی ( ۲ )  

نگاهی به متمم قانون اساسی مشروطیت


اصل دوم

۱ ) - مجلس مقدس شورای ملی که …. بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله …  تأسیس شده است

چرا بذل مرحمت شاهنشاه؟ مگر آن همه اعتراضات و بست نشستن ها و بگیر و ببندها چه بود؟ 


( ۲ )‌ اصل دهم

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر
نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر
فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

اول دستگیر می کنند بعد گناهش را می گویند. یاد روباه افتادم که فرار می کرد. شتر گفت کجا با این عجله؟ پاسخ داد هر کس بیش از دو بیضه داشته باشد، می  کشند! شتر گفت تو مگر بیشتر داری؟ گفت نه، اما اول بیضه ات می کشند بعد می شمارند!


( ۳ ) اصل یازدهم

هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة
دیگر رجوع دهند.

خیلی رعایت شده در مورد افراد معترض به کارهای سیستم حاکمیت !

( ۴ ) اصل بیستم

عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده
بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و
طابع و موزع از تعرض مصون هستند.


یعنی چه؟ این قانون برای افراد غیر معروف است!!


( ۵ ) اصل بیست و یکم

انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند

مخل نظم یعنی چه؟ با یک  برچسب مخل نظم هر انجمنی را می توان از بین برد. همانطور که از بین بردند!


( ۶ )‌ اصل بیست‌ و دوم

مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء
میکند.

چرا نتوانند قانونی بگذرانند تا بتوانند هر مراسله پستی را ضبظ  و کشف کنند؟ یا باید برای همه باشد یا هیچکس!

( ۷ ) اصل بیست و سوم

افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه
قانون معین میکند.

بلاخره این قانون خیلی کارها کرده است

( ۸ )‌ اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

توجه کنید: 

اول - قانون مجلس وقتی قابل اجرا است که پادشاه آن را تایید کند!

دوم - قوه قضائیه هم در اختیار پادشاه است با انتخاب مستقیم دادستان توسط پادشاه! طبق اصل هشتاد و هشتاد و سوم همین متمم که در زیر آمده است.

سوم - قوه مجریه که مخصوص پادشاه است!!

( ۹ )‌ اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

نتیجه : اعتراض به سلطنت، اعتراض به ودیعه خداوند است! کسی که به خداوند اعتراض کند کافر و خونش حلال است. همانطور که دیده ایم.

( ۱۰ )  اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

در اصل بالا اصل سلطنت از طرف خداوند است!! که جای چون  چرا ندارد . اما در اصل پایین سلطنت مشروطه توسط مردم به اعلیحضرت تفویض شده است.!! 


( ۱۱ ) اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

طبق اصل ۲۷ قوه مجریه در اختیار شاه است، اما شاه طبق این اصل از مسئولیت مبرا است. بیچاره وزرائی که دستورات رئیس قوه مجریه را اجرا می کرده اند اما باید جوابگوی مجلس باشند اما رئیس قوه مجریه از جوابگویی مبرا است!!


( ۱۲ )  اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

دستخط را پادشاه می نویسد اما وزیر مسئول است!!!

( ۱۳ )  اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

ایشان حق عز و نصب وزیران را دارد، اما مسئولیتی ندارد تا جوابگو باشد چرا یکی را عزل کرد و یکی را نصب!!

( ۱۴ ) اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

دیگه تمام شد ماجرا!!!

( ۱۵ ) اصل چهل و هشتم: انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

این اصل همان اصل ۴۶ بالا است.

( ۱۶ ) اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

همان اصل ۴۶ است، مگر این که سه ربع مجلس آن را تصویب کند! در تمام طول تاریخ مشروطیت چنین چیزی پیش نیامد که مجلس قانونی را تصویب کند تا پادشاه مجبور به امضای آن باشد.

( ۱۷ ) [* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.

( ۱۸ )‌ اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

بدون هیچ گونه نظارت مجلس !!

( ۱۹ )‌ اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

بدون هیچ گونه مجوز مجلس !!

( ۲۰ ) اصل پنجاه و دویم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

این هم از اختیارات پادشاه که عهدنامه های مخفی با دیگران امضا کند و هر وقت لازم دید به مجلس بگوید!!


( ۲۱ ) اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

این فصول  مخفیانه هم یک نمونه دیگر از همان اصل ۵۲ بالا است.

( ۲۲ )‌ اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به‌طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.

مگر پادشاه حق لایحه نوشتن دارد که چنین اختیاری داشته باشد؟


( ۲۳ )  اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

بازهم بیچاره وزیران!! که هم باید دستور اشتباه پادشاه را اجرا کنند و هم باید جوابگو باشند هم به پادشاه هم به مجلس!!



( ۲۴ ) صل هفتاد و ششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.

این مخل نظم عمومی یا منافی عفت  هم وسیله خوبی بوده تا محاکمات مخفی بخوبی انجام شود و هر کار خواستند با متهم بکنند!

( ۲۵ ) اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

این هم وقتی به صلاح باشد، می توانند محاکمات مخفی کنند!


( ۲۶ ) اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

( ۲۷ ) اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

با توجه به اصل ۲۷ و این دو اصل اختیارات مجلس شامل پادشاه و قوه قضائیه و نیز مجریه نمی شود. معلوم نیست قوانین مجلس برای کی و برای کجا تصویب می شده است.


( ۲۸ ) فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

چرا معافیت از مالیات؟  

( ۲۹ ) اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
 این هم که همان بالایی است

(‌ ۳۰ ) اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.

سواد دستخط مبارک همایونی

بسمه تبارک و تعالی

متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران

( ۳۱ )‌ اصل الحاقی به متمم قانون اساسی

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.

تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

ملاحظه می شود که : 

۱ - حق تشکیل مجلس موسسان هم باید با اجازه شاه باشد مانند آلان که باید با اجازه ولی مطلقه فقیه باشد. 
۲ - این مجلس نمی تواند روی دو موضوع تشکیل شود : 

اول  مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب جعفری 

دوم مربوط به تغییر سلطنت مشروطه ایران!

از این محکم کاری تر؟ 

نتیجه : از ۱۰۰ اصل متمم قانون اساسی، ۳۱ اصل آن مربوط به اختیارات پادشاه در تایید قوانین مجلس، تعیین رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، اختیارات  کامل بر نیروی نظامی  و جنگ  صلح و نظارت بی واسطه بر قوه مجریه است. با همه ی این اختیارات، شاه از مسئولیت مبرا بوده و باید وزیران جوابگو باشند!!

با چنین قانون اساسی چگونه می توان مدعی شد که قانون اساسی مشروطیت می توانست دموکراسی را پاس بدارد؟

با شناخت موارد عرفی چنین قانونی می توان دریافت که اشکالات  آن چه بوده که به دیکتاتوری منجر شد. 

تا اینجا موانع عرفی برقراری دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت بررسی شد. 

نوشته بعدی:  نگاهی به موانع دینی برای برقراری دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت،


var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();