قانون اساسی
در این جلسه مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده ی سمنان گفت :
معتقدم برای بازسازی اعتماد عمومی تنها راهکار بازگشت به قانون اساسی و اجرای اصول آن است که هم اصول مربوط به حاکمیت ملت، اصول مربوط به حقوق ملت و اصول مربوط به ولایت‌فقیه را شامل می‌شود.
ما باید به همه ۲۴ اصلی که در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت مربوط می‌شود را توجه کنیم و به همه صاحبان قدرت توصیه می‌کنم که پایبند بودن به اصول قانون اساسی تنها راهکار خروج از وضعیت فعلی است.
کواکبیان بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات و میتینگ‌های سیاسی را از حقوق ملت دانست.
همچنین این افراد به اتهامات سیاسی بازداشت شده‌‌اند پس لازم بود بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی آنها در دادگاهی با حضور هیات منصفه محاکمه شوند که متاسفانه این اصل نیز رعایت نشد.
پس از وی ، آقای مجید انصاری نماینده ی سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع روحانیون مبارزی در مورد اجرای قانون اساسی گفت:
امروز راهی جز اجرای تمام‌عیار قانون اساسی نداریم
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد:« قانون اساسی یک مجموعه به هم پیوسته است. یعنی نمی‌شود اصولی از آن را پذیرفت و اصولی دیگر را نپذیرفت.»
گفته های این آقایان بر اساس بند آخراز اصل 2 و اصول : 3-4-6-9-15-22-23-25-26-28-29-31-32-33-35-36-37-38-39-43-56 -168 است که متن آنها در زیر نویس آمده است.
سپس آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چنین پاسخ داد:
تحقق قانون اساسی یک هدف و آرمان بلند است. باید ده‌ها سال تلاش کنیم تا به اهداف کلان قانون اساسی نزدیک شویم. جمهوری اسلامی به تعبیر روشن مقام معظم رهبری یک حقیقت است. آیا جمهوریت آن در مراجعه به آرای مردم و اسلامیت آن در محوریت ولایت فقیه معنا پیدا نمی‌کند؟ در جریان‌های پس از انتخابات عده‌ای هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام را پایمال کردند. جمهوریت نظام خدشه‌دار شد؛ چرا که به رای مردم احترام نگذاشتند؛ زیرا اگر اعتراضی بود باید از مجاری قانونی پی‌گیری می‌شد
آیا مسیری که رهبری مشخص کرده‌اند مسیر حفظ قانون اساسی و حراست از آن نبود؟ قطع (یقین) دارم که این راه ما را به اهداف نزدیک‌تر می‌کند و امروز هم خواهش می‌کنم در چارچوب قانون اساسی، احترام به امام و در همین راه حرکت کنیم.
* چه مانعی دارد همه ما شفاف و روشن بیان کنیم که قانون اساسی را در چهره رهبری انقلاب و مواضعی که اتخاذ کرده‌اند می‌بینیم و در این راه پیش می‌رویم؟ قطعا این مساله دشمنان و کسانی را که هیچ تعلقی به نظام ندارند مایوس می‌کند.»
امیدوارم با فصل‌الخطاب قرار دادن سخن مقام معظم رهبری و حرکت در این چارچوب مشکلات کشور را حل کنیم
و جواب آقای ابوترابی بر اساس قسمت مهمی از اصل 2 و اصول 4 – 26 -57-60-98- و 110 قانون اساسی است که در زیر نویس دوم آمده اند.
اشکالات بنیادی قانون اساسی :
1 - این قانون اساسی که باید بنیاد اجتماعی یک کشور برای ایجاد آرامش و پیشرفت پی ریزی کند، اصولش چنان متضادند که گروه های رقیب از آن به عنوان عمل قانونی خود می توانند سود جویند. بنابراین چنین قانونی که بنیاد اجتماعی را نه محکم که بهم می ریزد نمی تواند تکیه گاه مردم ، احزاب و سازمان های سیاسی باشند. چون اصول متضاد به هر کس که قدرت دارد حق می دهد تا طرف مقابل را مخالف قانون اساسی، مخالف اسلام و علیه مردم معرفی کند. پس این قانون غیر اساسی است و باید تغییر کند تا این اصول متضادش به اصول یکدست تبدیل شوند. با رفع تضادهای این قانون، هرکس می تواند موقعیت خودش را روشن کند. چیزی که مقام رهبری و یارانشان مرتب به آن پافشاری می کنند بدون آن که متوجه این تضادها باشند. اگر هم هستند، می خواهند دیگران روشن کنند که حرفشان علیه اصول متضاد با اختیارات و منویات ایشان است یا نه .
2 - در هیچ بندی از قانون اساسی، مجری اصول قانون اساسی نامشخص است. چه کسی مجری این اصول است؛ رهبری، دولت، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و یا مجلس تشخیص مصلحت؟ . اما در اصل 110 بطور روشن رهبری را مسئول و اختیار دار اجرای بندهای آن کرده است. بندهایی که رگ های اصلی قدرت را تشکیل می دهند.
3 - در این قانون اساسی هیچ اصلی وجود ندارد که زمان اجرای کامل بندهای آن را بطور قاطع تعیین کند. به همین دلیل است که بسیاری از بندها پس از 20 سال کم کم به اجرا در آمد مانند قانون شوراها. تازه آن هم جاهایی که به نفع حاکمیت نیست، کنار گذاشته شده است. به همین دلیل است که آقای ابوترابی می گوید برای نزدیک شدن به اهداف کلان قانون اساسی ده ها سال وقت لازم است. سی سالش که گذشته است هیچ، ده ها سال دیگر شاید صد سال . یعنی تا هنگامی که هیچ بنی بشری وجود نداشته باشد سخنی بجز رهبری بگوید. خوب چگونه، با چه حوادثی و در طول چه زمانی می شود چنین جامعه ای را بوجود آورد؟ جواب با خودتان
آقایان اصلاح طلب:
شما با این قانون اساسی متضاد به جایی نخواهید رسید، و عاقبت شما همان خواهد شد که جواد لاریجای گفت؛ معاند جمهوری اسلامی، و یا به پرتگاه ولایت فقیه خواهید لغزید و جان نثار خواهید شد در زمانی که کفه ی مخالفان این نظام هر روز سنگین تر می شود و پرونده ی سیاه رهبری و همراهانش کلفت تر. نمونه اش را بخوانید:
دکتر محمدرضا عارف:رئیس هیات مدیره سایت باران:
۰۴ بهمن ۱۳۸۸
ما باید رهبری را فصل‌الخطاب قرار دهیم
می بینید که آخرسر مجبورید همان حرفی را بزنید که آقای ابوترابی گفته است .
-----------------------------------------------------------------------
1 - متن اصول قانون اساسی مورد توجه اصلاح طلبان و رهبری . اصولی که رهبری به آن متکی است با رنگ زرد مشخص شده اند. اصول رنگ خاکستری هرگز در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته اند. چون از روز اول توسط شخص َآقای خمینی کنار گذاشته شده اند.
1- اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
o اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
o استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
o نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
2 - اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
16 بند دارد
3 - اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
4 - اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد
5 - اصل ۶
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد
6 -اصل ۹
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
7 - اصل ۱۴
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.
8 -اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
9 -ا صل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
10 - اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
11 - اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
12 - اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
13 - اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
14 - اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
15 - اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
16 -اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
17 - اصل ۳۲
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
18 - صل ۳۳
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد
19 -اصل ۳۵
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
20 -اصل ۳۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
21 - اصل ۳۷ - اصل برائت
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
22 - اصل ۳۸ - منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
23 - اصل ۳۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است
24 - اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
25 - اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
26 - اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
27 - اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
28 - اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم
29 - اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
30 - اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همهپرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای:
1. فقههای شورای نگهبان.
2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4. ریییس ستاد مشترک.
5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۶۸
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر