۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

حکومت پهلوی و سکولاریسم تقلبی ( ۴ )‌



رضا شاه و اقدامات مذهبی اش!

یک حکومت سکولار کاری به مذاهب ندارد. آیا حکومت پهلوی چنین بود؟ 

پس از مشروطه روحانیون دو دسته شدند. گروه اول مانند میرزای نایینی  - اینجا - 


و آخوند خراسانی معتقد بودند که دین نباید در قدرت اجرایی سیاسی باشد. گروه دوم روحانیونی بودند که خواهان سهیم شدن در قدرت بودند مانند مدرس - اینجا - 


و آیت الله کاشانی اینجا : 


با انتقال سلطنت و پس از این که رضاشاه جای پایش را محکم کرد علاوه بر کارهای مهمی مانند:

ارتش متمرکز، دادگستری متمرکز، آموزش و پروزش، دانشگاه، کنترل اوقاف و بی حجابی اجباری، به محدوده مذهب هم وارد شد و کوشید آن را در اختیار بگیرد. خلاصه کوتاهی از اقداماتش چنین اند:

مدارس بهایی که تنها در تهران بیش از ۱۵۰۰ دانش آموز داشت در سال ۱۳۱۳ به بهانه برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد کشته‌شدن باب تعطیل شد. 

در سال ۱۳۱۰ ساموئل حییم نماینده یهودیان در مجلس که در سال ۱۳۰۵ بابت هموندی در کودتای نافرجام سرهنگ پولادین به زندان محکوم شده بود، ناگهان اعدام شد.

[۳] شاهرخ ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان که از سال ۱۳۰۰ طرفدار سرسخت رضاشاه بود به دلیل اینکه پسرش در آلمان بر خلاف خواست پدر به طرفداری از نازی‌ها سخنرانی کرده بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

 در مورد مدارس ارامنه نخست کلاس‌های تدریس زبان‌های اروپایی تعطیل شد و سپس در سال ۱۳۱۷ اجازه‌نامه فعالیت این‌گونه مدارس باطل شد. 

در همان سال روزنامه نیمه رسمی اطّلاعات با چاپ مقالاتی دربارهٔ «جنایات خطرناک» که همگی با نام‌های ارمنی و آسوری بود، مبارزه شدیدی علیه اقلیت مسیحی به راه انداخت.

در عوض : 

دولت رضاشاه، اعمال نفوذ برنهاد مذهب را نیز در دستور کار قرار داد. حوزه‌های علمیه در قم، اصفهان، و البته نجف خودمختار باقی ماندند، 

اما دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مسجد سپهسالار (که توسط امام جمعه منتخب دولت اداره می‌شد) داوطلبان را امتحان می‌کردند تا معلوم کنند کدام یک صلاحیت آموزش دینی به مردم و در نتیجه درآمدن به کسوت روحانیت را دارند. 

به عبارت دیگر، برای نخستین بار دولت نحوه درآمدن به جرگه علما را تعیین می‌کرد. البته، روحانیونی که برای کار در بخش خدمات دولتی انتخاب می‌شدند، باید لباس روحانیت را کنار می‌گذاشتند و از پوشش غربی و کلاه استفاده می‌کردند. شگفت اینکه این اصلاحات به روحانیون نیز هویت متمایزی بخشیده بود. 

همچنین وزارت آموزش، آموزش مذهبی را در مدارس دولتی اجبار کرده و با کنترل محتوای این دروس، جلو هر عقیده‌ای را که بویی از شک آوری نسبت به مذهب داشت می‌گرفت. 

وی زندگی سیاسی اش را با رهبری قزاق‌ها در آیین‌های ماه محرم آغاز کرده بود و برای فرزندانش، نام‌های شیعی انتخاب کرده بود. محمدرضا، غلامرضا، علیرضا، احمدرضا، عبدالرضا و حمیدرضا. 

واعظان سرشناس را برای ارائه برنامه‌های مذهبی به رادیوی سراسری دعوت کرد. وی همچنین شریعت سنگلجی، واعظ پر آوازه مسجد سپهسالار را ترغیب کرد تا آشکارا نیاز مبرم شیعه به نوعی «رفرماسیون» را اعلام کند. سنگلجی اغلب در منبرهای خود بر این نکته تأکید می‌کرد که اسلام در تضاد با تجدد - به ویژه علوم، پزشکی، سینما، رادیو و سرگرمی رو به رشد یعنی فوتبال- نیست.


می بینیم در عمل : 

کار رضا شاه سرکوب مذاهب دیگر بود به نفع مذهب اثنی عشری و نه حتا دین اسلام. در واقع  رضاشاه  حاکم کردن دولت بر تبلیغ و ترویج اسلام بود تا تضعیف مذهب. 

نمود کارهای رضا شاه درسرکوب ادیان دیگر و تبلیغ اسلام در حوزه علمیه قم دیده می شود. موسس حوزه قم آقای حائری است . ایشان همزمان با قدرت گیری سردار سپه به ایران می آید و حوزه قم را راه می اندازد و ایشان از کسانی است که رضا شاه به حضورش می رسد تا از جریان جمهوری اش عذر خواهی کند اینجا: 


بنا به تایید تاریخ حوزه قم : 

بدین گونه آیت الله حائری در ۱۳۴۰ (۱۳۰۰ش) در قم مستقر شد و حوزه علمیه جدید قم را بنا نهاد. حائری در مدت اقامت حدود پانزده ساله خود در قم، با مدیریت قوی خود حوزه علمی نیرومندی را به وجود آورد، به طوری که شمار طلاب حوزه قم پیش از سخت گیری‌های پهلوی اول در ۱۳۱۳ش به هفتصد تن و بنابر نقلی دیگر به نهصد تن رسیده بود.


http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1

شاید فکر کنید پس دلیل مخالفت روحانیون با رضا شاه چه بود؟ 

خارج شده دادگستری و اوقاف از دست روحانیت. این دو منبع درآمد اصلی روحانیت بودند، اما روحانیت زرنگ تر از آن بود که مخالفت با رضا شاه را به این علت اعلام کند. آنها از جریان بی حجابی اجباری بهترن بهانه برای تبلیغ علیه رضا شاه بدست آوردند در صورتی که در همان زمان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه یکی بود اما آنها هیچگونه اعتراضی به این جریان نداشتند چون بچه های زیر سن بلوع نمی توانست بهانه خوبی برای کوبیدن رضا شاه باشند.  

مدارس دخترانه و پسرانه در سال ۱۳۲۲ از هم جدا شدند اینجا: 


شاید هم فکر کنید پس کشتن مدرس توسط رضاشاه چه بود؟ رضا شاه مدرس را به این علت کشت که در موقع به سلطنت رسیدنش کلی گردنش را پیش مدرس کج کرد. اینجا : 


و تازه کشتن مدرس هم بنا به فتوای علمایی بود که رضاشاه توانسته حمایت کامل آنها را بدست آورد اینجا: 


در این نوشته به سرکوب اندیشه های غیر دینی مانند سرکوب سوسیالیست ها توجه نشده است. 

آنچه آمد بسیار فهرست وار کارهای رضاشاه در مورد مذهب شیعه است که با سرکوب دیگر ادیان و مذاهب راه را برای مذهب شیعه باز گذاشت.  اگر چه بظاهر روحانیت را از مراکزی مانند دادگستری و اوقاف راند، اما همزمان اجباری شدن دروس مذهبی و بکار گماردن روحانیون یا وابستگانش در اوقاف که سر به اطاعت حکومت داشتند، عملا راه گسترش روحانیون را در زیر بنای جامعه برای رشد مذهبی گری باز کرد.                             

دلیل این رشد، جوابی به کارهای رضا شاه نبود، بلکه محصول جامعه ارباب و رعیتی ایران بود. این رشد در زمان محمدرضا شاه بیشتر نمایان است که به آن می رسیم.



۱۳۹۷ دی ۲۰, پنجشنبه

حکومت پهلوی و سکولاریسم تقلبی ( ۳ )‌



یک حکومت سکولار : 

۱ - نیازی به تایید رهبران مذهبی ندارد. اما حکومت پهلوی به این تایید نیاز داشت. اینجا: 



 ۲- نیازی به قسم خوردن و تعهد به یک آئین، کیش، مذهب و ایده ئولژی مشخص  ندارد. آیا حکومت پهلوی چنین بود؟ 

پیشتر در نوشتار « دستاورد قانون اساسی مشروطیت و متمم آن »  نشان داده شد که دموکراسی  مشروطیت به دو عامل بنیادی استبداد وابسته شده بود : 

الف - اختیار مطلق شاه در توشیح قوانین. 

هیچ اصلی از قانون اساسی شاه را ملزم به توشیح قوانین مجلس نمی کند. بلکه در عمل  این مجلس است که باید قوانینی بگذراند که مورد رضایت شاه باشد تا شاه آن را توشیح کند. اگر قانونی را شاه توشیح نمی  کرد قابلیت اجرا نداشت.

ب - مطابقت تمام قوانین بر اساس احکام شریعت اسلامی و مذهب شیعه اثنی عشری. که این بخش در متمم قانون اساسی تمام قوانین را به احکام شریعت وابسته می کند. 



از داستان کارهای سردار سپه برای جلب رضایت و حمایت روحانیت که بگذریم، می رسیم به داستان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی در مجلس موسسانی که به این ترتیب تشکیل شد:


با اعلام رسمی سلطنت پهلوی، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، رضا شاه در ۲۴ آذر با تشریفات خاصی به مجلس رفت و پس از نطق کوتاهی … در مقابل قرآن مجید زانو زد و قرآن را برداشت و بوسید و در سکوت مطلق نمایندگان ، متن اصل ۳۹ قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی به شرح زیر قرائت کرد:

  • من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده ، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرر سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی  و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به ترقی ایران توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیاء اسلام استمداد می کنم. » 

رضا شاه از تولد تا سلطنت - دکتر رضا نیازمند- ص ۷۶۱ . انتشارات حکایت قلم نوین ۱۳۸۵

چگونه می شود حاکمیتی که : 

الف بر پایه قانون اساسی مشروطیت - که شرحش پیشتر رفت - 

ب -  و در ترویج مذهب معینی - اینجا مذهب شیعه اثنی عشری - خود را متعهد می داند - باز هم بر اساس متمم قانون اساسی مشروطیت -

شکل گرفته است، آن را حکومت سکولار نامید؟ 

می بینیم که حاکمیت پهلوی قانونا حتا بر اساس قسم نامه و نیز قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نمی توانسته یک حکومت سکولار باشد. یعنی : 

حکومتی که به مذهب ، دین ، و ایده ئولژی معینی پایبند نبوده بلکه بر اساس نیازهای اجتماعی و زمانه برنامه ریزی و تصمیم گیری کند.

حکومت پهلوی نه تنها خود را ملزم به رعایت مذهب شیعه اثنی عشری می داند، بلکه خود را ملزم به ترویج آن هم می داند!!

آیا چنین حکومتی،  قانونا می توانست سکولار باشد؟ 

برای این که یک حکومت قانونا سکولار باشد، باید بر اساس یک قانون اساسی سکولار باشد. قانون اساسی ای که به هیچ مذهب، ایده ئولژی و گروهی وابسته نشده باشد. 

در نوشتار آینده می بینیم که اگر چه حکومت پهلوی کوشش کرد خودش را از زیر بار روحانیت بیرون بکشد، اما در عمل به رشد و گسترش ایده ئولژی اسلامی از نوع شیعه اش کمک شایانی کرده است. به همین دلیل از درون چنین حکومتی، انقلاب اسلامی سر بر می کشد. 



۱۳۹۷ دی ۱۱, سه‌شنبه

حکومت پهلوی و سکولاریسم تقلبی! ( ۲ )



یک حکومت سکولار: 

۱ - نه به دین مردم کار دارد،

 ۲ - نه نیازی به تایید توسط رهبران مذهبی دارد مگر این که رهبران مذهبی - برای این که از مردم عقب نمانند -  بر غیر دینی بودن حکومت مهر تایید بزنند. مانند آنچه در اروپا پیش آمده است.

۳ - نه نیازی به توسل به مظاهر مذهبی دارد. 

۴ - نه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعضی اندیشه ها را سرکوب و بعضی را تقویت می کند.

آیا حکومت پهلوی چنین بود؟ 

سردار سپه، فرماندهی کل قوا را توسط تایید مدرس بدست اورد اینجا:


در شماره ( ۱ ) این نوشتار هم برای فرار از داستان جمهوری هم به دامن آیت الله ها پناه برد و اعلام انصراف کرد و آنها هم تاییدش کردند. علاوه بر این ها دو داستان دیگر هم فراهم کرد. که اولینش را به یادداشت تلگرامی ارجاع می دهم.

سردار سپه همچون شارع اسلام :


بجز این اعلامیه محکم و قوی که سردار سپه را فردی کاملن مذهبی موجه در انظار عمومی معرفی کرده، میرزا حسین نائینی یکی از همین دو نفری که اعلامیه بالا را امضا کردند و مرجع تقلید بود، تمثالی از علی بن ابیطالب به همراه یک نامه برای سردار سپه می فرستد. این هم متن نامه: 

« بسم الله الرحمن الرحیم :

در این موقع که بحمدالله سبحانه  و تعالی بعتبه حضرت شاه ولایت صلی الله علیه و آل الطاهرین مشرف شدیم، دعای دوام تایید حضرت اشرف دامت شوکته در اعتلای دین و دولت و موجبات تعالی مملکت و ملت را در تحت قبه منوره از اهم ادعیه دانسته کاملا مراقب و محض کمال میمنت و تبرک یک قطعه تمثال مقدس را که از قدیم در خزانه مبارکه محفوظ است از جناب مستطاب آقای سید عباس کلیددار  روضه منوره برای حرز آن وجود اشرف در خواست شد و اینک بصحابت جناب اجل اکرم سردار رفعت دام تاییده تقدیم می نمایند بهترین حافظ آن وجود اشرف خواهد بود. انشااله تعالی… انشاالله و باقتضای فرط اشتیاق و کمال امیدواری که دوره زمامداری حضرت اشرف دامت شوکته شرف عظیم  تاریخی و ذکر جمیل ابدی در صفحات تاریخ ایران بیادگار  گذارد » 

با آمدن این تمثال جشن های بسیاری در پایتخت برپا شد و روزنامه های وابسته به سردار سپه نوشتند : امروز بزرگترین عید ایرانیان است!!

تاریخ بیست ساله - حسین مکی - ج ۳ - ص ۲۴- ۲۵ 

و نیز در انتقال سلطنت از قاجاریه به سردار سپه، نیز روحانیت از جمله کاشانی و سید محمد بهبهانی - فرزند سید عبدالله بهبهانی رهبر مشروطه - نقش اساسی داشتند. بدون موافقت کاشانی این کار امکان پذیر نبود. اینجا:

https://t.me/gozaresh1395/4003

آیا چنین حکومتی می توانست « سکولار » باشد؟ 

در این که سردار سپه بر حسب شرایط زمانه - برای رسیدن به پادشاهی - مجبور بوده دستش به عصای مجتهدین باشد، حرفی نیست اما مدارک  رفتاری ، تاریخی و قانونی  سکولار بودن حکومت پهلوی - پدر و پسر - را رد می کنند.

نوشته بعدی به موارد قانونی«  غیر سکولار » بودن حکومت رضاشاه می پردازد.


۱۳۹۷ دی ۱, شنبه

حکومت پهلوی و سکولاریسم تقلبی! ( ۱ )




رابطه روحانیت با روی کار آمدن رضا شاه!

بسیار می شنویم - بویژه از طرفداران سلطنت  - که حکومت پهلوی سکولار بوده است. به این معنا که مذهب را در حکومت خود شرکت نداده است! این سخن با توجه به چند کار خاندان پهلوی که ظاهرن روحانیت را از صحنه ظاهری حکومت رانده بود به دلها می نشیند. اما اگر پشت صحنه را بنگریم، داستان فرق می کند. این بررسی از این زاویه است. 

سکولاریسم چیست: 

بنیانگذار این نوع تفکر در کتابش بنام « اصول سکولاریسم » این تعریف را از سکولاریسم بدست می دهد:
« سکولاریسم کاری به مذهب ندارد، خوشحالی مردم را در این جهان می خواهد و انسان را توجه می دهد به وظایفی که زندگی اینده او را بهتر می کند. »‌

خب ، با این تعریف، ببینیم که آیا حکومت پهلوی به مذهب کاری نداشته است؟ 

پس از جنگ جهانی اول، شکل بندی سیاسی قدیمی دنیا عوض شد: 

۱ - حکومت عثمانی شکست خورد و سرزمین هایی از آن به کشورهایی نو بنیاد عربی تبدیل شدند: عراق، اردن، سوریه، لبنان، اسرائیل ، فلسطین، عربستان، 

۲- حکومت سزارهای روسیه از بین رفت و بجایش حکومت کمونیستی بلشویکی روی کار آمد. شعارهای این حاکمیت برای غرب بسیار خطرناک بود. 

۳- نفت، هنوز به فراوانی امروز نبود، غرب و بویژه انگلستان که بزرگترین حکومت استعماری جهان بود به نفت ایران بشدت وابسته بود. 

۴- برای جلوگیری از نفوذ بلشویک ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، حکومت های قوی لازم بود. در ایران دو نفر نامزد این کار شدند: سید ضیاء الدین و دیگری رضا خان میر پنج. از این دو رضاخان که زبر و زرنگ تر بود و قدرت نظامی را هم در اختیار داشت، برنده شد. و سید ضیا را بیرون کرد. 

۵- از کارهای مهم رضاشاه پیش از شاهی اش پایان دادن به کار نیروهایی بود که در گوشه و کنار کشور پیدا شده  بودند تا بر علیه حکومت ناتوان قاجاریه بجنگند و قدرت را بدست گیرند. و در این کار موفق شد از جمله سرکوب میرزا کوچک خان در شمال و شیخ خزعل در جنوب. پایان دادن به رشد نیروهای مخالف حکوم قاجار با استقبال عمومی نیز همراه شد چون هرج و مرج نفس مردم را گرفته بود. 

بقول مجله کاوه آن زمان « استبداد منور » لازم بود!!


۶- رضاخان اکنون به قدرت بلامنازع کشور تبدیل شد و فرمان های او با عنوان « حکم می کنم » چون و چرا نداشت. رضاخان برای تصرف کامل حکومت، می خواست جمهوری اعلام کند که با مخالفت عموم روبرو شد و برای رهایی از این دام خود ساخته به قم رفت و با سه تن از معروفترین مجتهدان آن زمان دیدار کرد و انصراف خود را از جمهوری اعلام کرد. 

۷-  همزمان باتحولات جهانی بالا و با قدرت گیری رضاخان، اولین پایه های حوزه ی علمیه قم  توسط سه تن از فقهای شیعه که که از نجف به ایران آمده و به قم رفته بودند، ریخته شد.  این سه تن عبارت بودند:

ابوالحسن موسوی اصفهانی، محمد حسین نائینی و  عبدالکریم حائری .

 پیش از این زمان مرکز فقهای شیعه نجف بود و فقط تعداد اندکی از فقهای شیعه در اصفهان حضور داشتند که باقی مانده زمان صفوی بودند. 

رضا شاه برای این که انصراف خود را از جمهوری اعلام کند، به دیدار این سه تن در قم رفت. پس از این دیدار، این سه تن اعلامیه زیر را منتشر کردند: 

  • بسم الله الرحمن الرحیم . جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایرات دامت تاییداتهم . 
چون در تشکیل جمهوری بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء ( سردار سپه ) دامت شوکته برای موادعه  به دارالایمان قم نقض  این عنوان و الغاء اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاالله تعالی عموما قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت کاملا تشکر نمایند. 

الاحفر  ابوالحسن الموسوی الاصفهانی - الاحقر محمد حسین نائینی - الاحفر عبدالکریم حائری  »‌

تشیع و مشروطیت - عبدالهادی حائری - ص ۱۸۹ 

بدین گونه، رضاخان رئیس الوزراء مشروعیت حکومت خود را بر اساس نظر فقهای شیعه تحکیم و جمهوری را به فراموشی سپرد.

از زمان صفویه رسم شده بود که شاهان مشروعیت خودشان را از فقها می گرفتند. برای آگاهی بیشترا یادداشت های « نگاهی به تاریخ ایران » تلگرامی را بخوانید.

سردار سپه نیز همین کار را کرد!

 خواهیم دید که این سرسپردگی در طول حکومت رضاشاه آینده چگونه عمل کرد.



۱۳۹۷ آذر ۱۷, شنبه

فرهنگ دست درازی!




دست درازی یعنی تصرف دارایی های دیگران بی اجازه! این کار به صورت های گوناگون ممکن است انجام بشود: 

۱- غارت یعنی تصرف دارایی های دیگران به زور!  کاری که همه قلدرهای محلی و تاریخی می کنند. 

۲- مصادره یعنی تصرف دارایی های دیگران توسط گروهی دیگر بنام قانون!

۳- دزدی شکل  دیگری از دست درازی است که نه به زور است و نه مصادره! تصرف دارایی های دیگران است بی اجازه اما پنهانی! تلاش دزد آن است که شناخته نشود!

۴- دزدی آشکار اما پنهان! نوعی از دزدی است که شما می دانید دارایی هایتان دزدیده می شود اما نمی دانید گریبان چه کسی را بگیرید!!

۵- « مصادره به مطلوب » نوعی دزدی است که دزد مطلب اصلی را کش می رود و بنام خودش منتشر می کند یا تغییرات دلخواهش را می دهد و منتشر می کند. 

۶- « مصادره به مطلوب » نام نویسنده یا شاعری معروف برای جا انداختن یک شعر یا نوشته ای که طرف خودش نوشته، اما می خواهد عده ی بیشتری آن را بخوانند!!

دارایی دیگران ممکن است مادی باشد یا معنوی! 

در فرهنگ ما، دست درازی به دارایی های مادی دیگران بد بوده  است. اما بحمدالله به برکت کارهای حکومت اسلامی زشتی آن از بین رفته است  و حاکمان به اشکال مخنلف به اموال مادی مردم دست درازی می کنند چه با قلدری ، چه با تغییر نرخ ارز و سود بانکی، چه بصورت مصادره  یا اختلاس  و انواع دزدی های پنهان و آشکار.

اما این اخلاق در مورد دارایی های معنوی چندان حساس نیست. نوشته یا شعری را کش رفتن بدون نام مالک اصلی آن امری روز مره شده است. 

در سطح جهانی ، برای جلوگیری از این کار قانون « کپی رایت » را وضع کرده اند، اما در کشور ما کسی نه به آن قانون گوشش بدهکار است و نه امانت داری داخلی داریم. 

در نوشته های مختلف چیزی به نام نقل قول و یا با نقل قول  با ذکرماخذ قابل مراجعه وجود ندارد حتا توسط بسیاری از کسانی که باصطلاح فرهیخته هستند و از مدارک دانشگاهی برخوردارند! 

این کار در مورد جنبش های اجتماعی از صورت های مختلف دست درازی فراتر رفته و به صورت « مصادره به مطلوب » در آمده است. نمونه هایی از این دست : 

کشاورزان یک منطقه به حقابه شان اعتراض دارند و برای این که شدت اعتراض خودشان را نشان دهند کفن پوشیده اند، یک خبرگزاری یا یک سایت خبری و تحلیلی می نویسد : کشاورزان ایران علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند!!

کارگران یک کارخانه یا مجتمع تولیدی، اعتصاب می کنند بخاطر حقوق های عقب مانده شان ، یک گروه سیاسی روزی عکس یا فیلمی از این اعتراض می نویسد : نان ، کار ، آزادی !

معلمان خواسته های مشخص صنفی را مطرح می کنند، یکی می نویسد معلمان حکومت اسلامی را به چالش کشیده اند. 

عده ای از زنان علیه «‌ قانون حجاب اجباری »  دست بکار می شوند و بابتش دستگیر، زندانی و جریمه می شوند، عده ای می نویسند آنان علیه حکومت اسلامی بپا خواسته اند. 

یعنی هرکس میل خودش را یک برچسب می کند و روی یک موضوع می گذارد. نتیجه اش چه می شود؟ 

بی اعتمادی به کسانی که این کارها را می کنند و پرچم مخالفت با حکومت اسلامی را هم بدوش می کشند! و خود را به عنوان یک آلترناتیو معرفی می کنند. 

آلترناتیوهایی که مانند حکومت اسلامی هر چیز را می خواهند « مصادره به مطلوب » کنند! این آلترناتیوها همان فرهنگ دست درازی  را دارند که توسط حکومت ها و حکمرانان و قلدران محلی ما در طول تاریخ انجام شده است و بصورت یک فرهنگ درآمده است. فرهنگ دست درازی به اموال مادی و معنوی دیگران!

تا افراد، گروه ها، سایت ها، سازمان ها و احزاب سیاسی مدعی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر  دست از این نوع  « دست درازی » ها به اموال معنوی مردم بر ندارند و امانت داری را رعایت نکنند، نمی توانند مورد اعتماد مردم قرار بگیرند و در جنبش مدنی ایرانی جایی باز نخواهند کرد. 

وقتی از هم اکنون که هیچ کاره اند و دستشان به قدرت نرسیده  کارشان « مصادره به مطلوب » کردن نوشته ها، اخبار و جنبش اجتماعی گروه های مختلف ایران است ، فردا که به قدرت برسند همه چیز را « مصادره به مطلوب » می کنند!! و همین یکی از دلایلی است که تلاش و از خود گذشتگی بسیاری از انان را برای مقابله با حکومت اسلامی ناکام کرده  است. 

وقتی مدعی حقوق بشر حق امانت داری سخن، نوشته ، شعر، شعار اعتراضی، خواسته مدنی و … را امروز رعایت نکند، فردایی که قدرت را در اختیار بگیرد،  چقدر حقوق بشر را رعایت می کند ؟

اعتماد عمومی، پشتوانه ای است که بی آن،  نمی توان راه بجایی برد. 

ممکن است بعضی بگویند مردم ایران  زیر پوشش خواسته های محدود خود، در واقع علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند!! چون نمی توانند هدف واقعی خود را بگویند، ما عوض آنها هدف اصلی شان را می گوییم!!!

ایول!!

فکر نمی کنید که با این نوع «  وکالت های تاریخی !!!»  در مورد دست درازی به یک نوشته ، یک خواسته مدنی علیه یک قانون اشتباه ، یک اعتراض برای فقط کسب حقوق های داده نشده، یک اعتراض به یک دزدی و …. اعتماد عمومی بدست نمی آید که هیچ: 

دست حکومت اسلامی را برای سرکوب جنبش های مدنی باز گذاشته می شود؟ 

حقوق بشر با بکاربردن انواع « دست درازی » ها زیر پا گذاشته  می شود؟

 رسم امانت داری که بخشی از حقوق بشر است فراموش می شود؟

باید پرهیز کرد از روزی که  « کوری عصا کش کوری دیگر شود »




۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه

گذار از سنت به مدرنیته؟



ده مشخصه مدرنیته

       (بهروز مرادی، جامعه شناس)

بسیار شنیده ایم که می گویند: جامعه ی ایران در حال گذار از دوره ی سنت به مدرنیته است. این سخن تا چه اندازه صحت دارد؟ 
اظهار نظر دقیق در این خصوص نیازمند پژوهشی پیمایشی و اسنادی است. اما بر پایه ی مشاهدات و تجربیات و مطالعات پیشاپیمایشی نیز می توان صحت این ادعا را بر مبنای 10 مؤلفه ی اصلی مدرنیته مورد ارزیابی قرار داد: 

1.علم گرایی: این مؤلفه یکی از بالهای پرواز مدرنیته است. اما علم در جامعه ی کنونی ایران جایگاهی بس نازل تر از مدرک، ثروت، قدرت، منزلت و سمت دارد. بسیاری از آنچه تولید علمی خوانده می شود، حاصل جعل مقاله ها و سرقت ادبی و آکادمیک از داخل و خارج و برساخته ی مراکز مقاله نویسی است. بسیاری از پایان نامه های دانشگاهی: جعلی و پیمایش درون آنها محصول عددسازیِ آماریِ نرم افزاری است. علم داران حقیقی در انزوا و فقر به سر می برند و برعکس؛ پولداران و صاحبان سمت و موقعیت اجتماعی_سیاسی را در رأس می نشانند.

2.عقل گرایی: این مؤلفه نیز بال دیگر مدرنیته است. در یک نظام مدرنیستی، مسائل بر پایه ی خرد جمعی حل و فصل می شوند. قانونگذاری، برنامه ریزی در حوزه ی خُرد و کلان اجتماعی، تصمیم گیری، مدریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی زیست جمعی با بکارگیری عنصر عقلانیت صورت می پذیرد. اما این ویژگی براستی در زندگی اجتماعی و فردی ایرانیان بسیار ضعیف است، هم در رفتار حکومت کنندگان و هم در رفتار حکومت شوندگان. دینداری مردم تا حد بسیار زیاد آغشته به سنت های اسطوره ای، مراسم گرایی و باورهای فرهنگی گذشتگان و حتا خرافه است و این باورها نتوانسته اند خود را با معیارهای مدرنیسم سازگار کنند. 

3.قانون گرایی: یک جامعه ی مدرن بر قانون استوار است. هم مسئولین و هم مردم، حافظان قانون و تسلیم اویند. در یک نظام مدرن، توافقی نانوشته مورد پذیرش اقشار مختلف اجتماعی واقع گردیده مبنی بر رعایت قانون. در یک نظام مدرنیستی، رعایت قانون، نشانه ی متمدن بودن است. اما در ایران، قانون گریزی نه تنها یک اصل نهادینه شده است، بلکه دور زدن قانون و اختلاس و فساد اداری و زیرپاگذاشتن قانون نشانه ی جربزه و زرنگی و لیاقت و قدرت است و مورد تکریم قرار می گیرد.

4.تفکیک و استقلال قوا. این ویژگی مدرنیستی در جامعه ی ایران محل چالش و سوءتفاهم بسیار است و براستی بیش از آنکه سخن از استقلال قوا برود، کارآمدی و ضرورت وجودی آنها محل مناقشه است.

5.آزادی. ارزشهای مدرنیته، آزادی را ارج بسیار می نهد و آن را از ملزومات یک زندگی انسانی می داند و در یک رویکرد اومانیستی، بدون آن، انسان را دیگر از انسان بودن فروتر می بیند. آزادی جنبه های بسیار متنوعی را در بر می گیرد، ازجمله آزادی: عقیده، بیان، پس از بیان، دین، اندیشه، پوشش، تحصیل، سکونت، تشکیل حزب، مشارکت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن، برگزاری جلسات سیاسی، اعتراض جمعی مسالمت آمیز، اعتصاب، راه پیمایی مسالمت آمیز، مطبوعات، نقد، انتقاد و ..... . با بررسی اجمالی آنچه در ایران کنونی می گذرد، علامت سئوالهایی اساسی در خصوص وجود این جنبه های متنوع از آزادی وجود دارد. بدون تردید خلاء عظیمی از آزادی ها در باور مدرنیستی در جامعه وجود دارد. حتا در میان قشر منتقدان وضع موجود نیز معلوم نیست تا چه حد آزادی مخالفین که در مدرنیسم بسیار بر آن تأمید می گردد، به رسمیت شناخته می شود.

6.جامعه ی مدنی؛ شامل رسانه های آزاد، سازمانهای مردم نهاد غیرحکومتی و صدای مردم به عنوان شهروندان هشیار که در یک نظام مدرنیستی بسیار قدرتمندند و وجود و فعالیتهای آنها نقش نظارتی و پیشگیرانه و منتقدانه و اصلاح گر نسبت به چگونگی مدیریت سیاسی_اقتصادی_اجتماعی ایفا می کنند و حکومت را پاسخگو کرده، امکان فساد حکومتی را با نظارت پیوسته ی خود به حداقل می رساند. علیرغم وجود برخی رسانه های غیرحکومتی، خلاء وجود جامعه ی مدنی به شدت در ایران احساس می شود.

7.تکثرگرایی؛ در یک نظام مدرن، نژادها، قوم ها، ایل ها، قبیله ها، طایفه ها، گروههای اجتماعی و مذهبی و سیاسی و فرهنگی، همه در برابر قانون یکسان اند و تعلق به این قبیل گروهها عامل برتری یا احساس برتری نیست. تنوع گروهی در همه ی جنبه های یادشده به رسمیت شناخته شده و همه گان از شانس برابر برای تصاحب سمت ها برخوردارند، به شرط شایستگی. اما در ایران، نژادگرایی، قوم گرایی، ایل گرایی، قبیله گرایی، طایفه گرایی و گروه گرایی به شدت جریان دارد و اعضای بسیاری از این گروههای مختلف هر کدام احساس برتری نسبت به طوایف و قبایل دیگر دارند. این احساس های غیر مدرنیستی هویت بسیاری را دستخوش انحصار سیاسی، جمود فرهنگی و تعصب کور ساخته، مانع از ورود جامعه به مسیر مدرنیته است. 

8.دموکراسی؛ این ویژگی اگرچه یک نوع روش حکومت کردن است، اما به شیوه ی پیش بردن امور در عرصه ی عمومی و
نحوه ی تصمیم گیری در سازمانهای رسمی و گروههای اجتماعی غیر رسمی نیز راجع است. عدم باور به دموکراسی و رعایت آن، خلایی بزرگ در ایران است. بسیارند مردمی که آرزومند حکومت یک نفر قدرتمندند که ظهور کند و همه را قلع و قمع نماید و اوضاع را به سامان کند. این تفکر، زاینده ی دیکتاتورهای متنوع بوده و همچنان طرفداران بسیار دارد. حتا گاه و بیگاه در خیابان از حلقوم مخالفان وضع موجود، درود بر دیکتاتورهای خشونت گرای پیشین شنیده می شود. ملتی که دموکراسی را ارج نمی نهد، همچنان دیکتاتوری را برای تقدیر خویش رقم می زند و از نظام سیاسی مدرنیستی دور می ماند. 

9.تفرد (اندیویدوالیسم)؛ تعالیم مدرنیسم بر تفرد تأکید می ورزد و این به معنی به رسمیت شناختن فرد به عنوان موجود ارزشمند صاحب حقوق و دارای شخصیت است. دولت، پاسدار حریم شخصی و حقوق قانونی اوست. فرد در نظام مدرن، دنباله رو جمع و مجبور به تقلید نیست، البته طبق قانون باید به رأی اکثریت احترام بگذارد. عقلانیت او به رسمیت شناخته شده و ارزش او تصریح گردیده و مقام او با مقام همه ی انسانها برابر و محترم است. در ایران فرد هنوز متولد نشده و از او دنباله روی و تقلید و تعطیل کردن عقلانیت فردی و مصلحت شخصی اش را طلب می کنند و فرد فدای جمع است. 

10. در یک نظام مدرن، روندهای قضایی؛ شفاف و عادلانه است و همه گان تبرئه اند، مگر جرم آنها اثبات شود. محرومیت شغلی و اقتصادی و سیاسی تنها شامل حال خلافکاران و مجرمانی می شود که جرم آنها در یک دادگاه علنی اثبات شده باشد. اما در ایران، روندهای قضایی گاه قربانی سلیقه و پیشداوری و انگیزه خوانی و جرائم غیر قابل اثبات می شود. به کرات از فساد در دستگاه قضا سخن به میان می آید و از رسیدگی های غیرعادلانه به پرونده های قضایی و ...

در جمع بندی از موارد فوق، چنین به نظر می رسد که جامعه ی ایران اگرچه در برخی جنبه های زندگی دچار گسست از دوران سنت گردیده، اما همچنان در مسیری غیر عقلانی، غیر علم گرایی، غیرتکثرطلبی و غیردموکراسی خواهی در حرکت است، جامعه ی مدنی را ارج نمی نهد، آزادی را تکریم نمی کند، بلکه دیکتاتورخواه است، فرد را به رسمیت نمی شناسد و به شدت قانون گریز است. ویژگی های اپوزیسیون چه خارجی و چه داخلی که چشم انداز آینده ی یک جامعه را متجلی می سازد نیز عناصر مدرنیسم را بجز در میان برخی نیروهای براستی مدرنیته خواه از خود بروز نمی دهند. جامعه ی ایران نشانه های نیرومندی از حرکت از سنت به مدرنیته را نمایان نمی سازد، بلکه همچنان در بسیاری از جنبه های زیست جمعی در دوران سنت دست و پا می زند و آنجایی که دچار گسست از سنت گردیده، به دامان هرج و مرج ارزشی، سردرگمی هویتی و بی هنجاری فروغلتیده است.

                   بهروز مرادی

             13 مهرماه 97

نقل از سایت تلگرامی ایشان : 

https://t.me/drBehrouzMoradi/284

۱۳۹۷ آذر ۶, سه‌شنبه

قانون اساسی چیست؟



بازتاب فرهنگ سیاسی جامعه در تعریف قانون اساسی!

این اصطلاح حاصل تغییرات اجتماعی در اروپا است. بنابراین برای ما یک اصطلاح وارداتی است همانطور که ماشین یا کامپیوتر هم نامشان هم خودشان وارداتی است. 

در فرهنگ های انگلیسی قانون اساسی را چنین تعریف کرده اند:

۱ - در فرهنگ آکسفورد: 

اصولی که ساختار یک حکومت یا یک سازمان را تعیین می کند!


۲ - فرهنگ کمبریج :

مجموعه ای از اصول سیاسی که توسط یک دولت یا سازمان اداره می شود، به خصوص در رابطه با حقوق مردم تحت کنترل آن

۳ - در فرهنگ وبستر: 

الف - تعریف عام :

چیزهایی که به تشکیل، ترکیب یا ساختن یک واحد کل کمک می کند.

ب - تعریف سیاسی :

اصول اساسی و قوانین یک ملت، دولت یا گروه اجتماعی که قدرت و وظایف دولت را تعیین می کنند و حقوق خاصی را برای مردم در آن تضمین می کنند.
. 
توضح واضحات !

۱ - تعریف اکسفورد می گوید که قانون اساسی ساختار یک حکومت را تعیین می کند. اما معلوم نمی کند که این ساختار بر  خاسته از نیازهای اجتماعی مردم است یا حاصل تصمیم یک نفر یا یک گروه محدود است!


۳ - فرهنگ کمبریج اصول سیاسی که توسط یک دولت و سازمان اداره می شود در رابطه با حقوق مردم تحت کنترلش!

اما مشخص نمی کند که این قانون حاصل خواست مردم است یا فقط توسط حکومت تدوین شده است. 

۲ - تعریف وبستر : 

الف -  با قانون اساسی می توان به تشکیل ساختار واحد و یگانه رسید. یا قانون اساسی وظیقه اش جمع و جور کردن اجزاء پراکنده زیر یک سقف است تا یک واحد را تشکیل دهند. 

ب - به سه نوع کارکرد قانون اساسی توجه  دارد: 

قانون اساسی ممکن است حاصل خواست یک ملت باشد هم شکل حکومت را تعیین کنند و هم نحوه کارش را، 
ممکن است خواست یک دولت - به معنی حکومت - باشد، 
 و یا یک گروه اجتماعی مشخص.


اگر توجه کنیم  تعریف اکسفورد و کمبریج مانند هم اند اما تعریف وبستر متفاوت است و به سه نوع خاستگاه پیدایش قانون اساسی توجه دارد : بر خاسته از نیاز مردم، برخاسته از نیاز یک حکومت و بر خاسته از درون یک گروه!

این تفاوت مربوط به جامعه کسانی است که این فرهنگ ها را تدوین کرده اند. 

فرهنگ اکسفورد و کمبریج ، فرهنگ های انگلیسی هستند که توسط مولفان انگلیسی نوشته شده اند و ذهنیت سیاسی حاکم در جامعه انگلیس که بسیار محافظه کار و نیز  برای کنترل مردم سرزمین های تحت کنترلش خیلی هوشیاری بخرج داده است در تعریف های این دو فرهنگ ظاهر شده اند.  به همین دلیل از قانون اساسی فقط به شکل حکومت و چگونگی کنترل مردم تحت امرش توجه دارد. 

توجه داشته باشیم که انگلستان یکی از معدود کشورهایی است که قانون اساسی ندارد و تمام برنامه های سیاسی اش بر اساس سنت فرهنگی حاکم است. به همین دلیل نیز نویسندگان تعریف قانون اساسی را محدود به شکل حکومت و اداره مردم کرده اند. 

اما:

فرهنگ وبستر، یک فرهنگنامه امریکایی است و شخص « وبستر » معلمی بوده در زمان جنگ های استقلال امریکا از انگلیس که منجر به  پیدایش ایالات متحده امریکا شده است. تعریفی که از قانون اساسی کرده بارتاب قانون اساسی فرهنگ سیاسی جامعه ای است که قانون اساسی اش چنین است : 

هر گروه - مانند اتحادیه های صنفی و سندیکاها مستقل از حکومت - تصمیم گروهی خود را بگیرد 

هر ایالت: 

تصمیم های منطقه ای داخلی را برای خود بگیرد و 

 بتواند نقش برابری در  کل حاکمیت امریکایی پیدا کند 


۴ - فرهنگ لغت نامه دهخدا:

قانون اساسی . قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ٔ کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند.

می بینید که فرهنگ لغت نامه دهخد از قانون اساسی تعریفی کرده که بازتاب جامعه استبدادی است: 

شکل حکومت و سازمان قوای سه گاه کشور 

امتیازات و تکالیف افراد نسبت به دولت ( حکومت )‌ و نه تکالیف حکومت نسبت به مردم!!

در این تعریف هیچگونه نشانه ای از این که قانون اساسی باید به نیازهای مردم پاسخ گوید، وجود ندارد!!

&&&&&&&&&&&&

پا نویس : 

جمهوری سان مارینو[۱] (به ایتالیایی: San Marino) کشوری است در جنوب اروپا که در شبه‌جزیره ایتالیا و در بخش شرقی کوه‌های آپنین واقع شده‌است. پایتخت آن شهر سان مارینو است.

شهرت سان مارینو به قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی سان مارینو که در سال ۱۶۰۰ میلادی تدوین شده، قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی در جهان است و هنوز اجرا می‌شود. این کشور اولین کشور با حکومت جمهوری در جهان می‌باشد.


یعنی ۴۰۰ سال پیش!!










var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();