دستاورد قانون اساسی مشروطیت و متمم آن!
۱ - قدرقدرتی و بی مسئولیتی شاه -
دیدیم که از ۵۱ اصل قانون اساسی مشروطیت، دوازده اصل مربوط به اختیارات سلطنت است. در هیچ اصلی شاه ملزم به امضای قوانین مجلس نیست. بلکه این مجلس است که باید قوانینی بگذراند که به مذاق شاه خوش بیاید، آن را امضا کند و برای اجرا به هیات وزیران ابلاغ شود. چون شاه رئیس قوه مجریه هم هست، و نیز قوه قضائیه را هم به نوعی در اختیار دارد، عملن در فعالیت های انتخاباتی نیز بشدت تاثیر گذار بوده، بی آن که شورای نگهبانی داشته باشد، نمایندگان مورد نیاز را دستچین می کند. در مورد چگونگی انتخابات آن زمان یکی می گفت :
- ما نر انداختیم، ماده در آمد! » که معلوم شد به یک آقایی رای داده اند، خانمی - که اصلن در آن محل نبوده و کسی هم وی را نمی شناخته - به عنوان نماینده از صندوق در آمده است!
چنین اختیاراتی باعث قد قدرتی می شود و به همین علت محمد رضا شاه حتا حضور دو حزب درباری « ملیون » - به رهبری دکتر منوچهر اقبال که رئیس هیات مدیره شرکت نفت هم بود، و زمانی هم نخست وزیر - و دیگری حزب « مردم » به رهبری اسدالله علم که وزیر دربار هم بود، را تاب نیاورد. از حزب پان ایرانیست هم به عنوان نمک دموکراسی استفاده می شد. در نتیجه همه ی احزاب در سال ها آخر سلطنت به یک حزب « رستاخیز » به رهبری شاه تبدیل شدند.
با حضور گسترده قدرت شاه، خواه ناخواه احزاب و سازمان های مستقل از دربار هر روز به گوشه ای رانده می شدند و گروه هایی هم به این نتیجه رسیدند که علیه سلطنت به فعالیت های چریکی بپردازند. نمونه ای از قدر قدرتی شاه که محصول چنان قانون اساسی بود، در این گفتار مشخص است.
… رضا شاه و محمدرضا شاه. آن دو به‌خصوص در نیمه دوم حکمرانی‌شان، خودشان به شخصه تصمیم‌گیر بودند و اگر هم افرادی بودند مانند فروغی‌ها در دوره رضاشاه یا عالیخانی‌ها در دوره محمدرضاشاه که مشورتی می‌دادند خیلی زود کنار گذاشته شدند. شاید شنیده‌باشید که محمدرضا شاه در رامسر اقتصاد‌دانان را جمع کرد تا درباره آینده اقتصادی کشور صحبت کنند و در آن جلسه، به حاضران گفت من شما را جمع کرده‌ام که بگویم چکار کنید نه این که شما به من بگویید چکار کنم! گویا تا زمانی که ما درآمد نفتی داریم به دیالوگ نیازی نیست، و وقتی بحران فرا می‌رسد و درآمد نفتی پایین می‌آید برای دوره‌ای محدود به دیالوگ روی می‌آوریم
بدین گونه یک سر دموکراسی با خواسته های شاه « طلایی » می شود!
۲- قوانین شریعت
مفاد متمم قانون اساسی، قانونگذاران و شاه را ملزم به رعایت دستورات شریعت کند و حتا شاه را ملزم می کند تا مبلغ مذهب هم باشد.
بسیاری از دستاوردهای دوره رضاشاه و نیز محمد رضا شاه با فتواهای مراجع نه تنها هماهنگ نبود، بلکه دقیقن بر خلاف آن بود. اولین نمونه ای که مخالفت علما را بر علیه رضا شاه برانگیخت، داستان جمهوریت بود که رضا شاه - به تقلید اتاتورک در ترکیه - می خواست جمهوریت اعلام کند که هم بر خلاف مفاد قانون اساسی و هم با متمم آن بود. اما او وقتی به دیدار فقها رفت، موضوع را کنار گذاشت. اعلامیه مراجع قم نسبت به جمهوریت رضا شاه:
« بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ی ملت ایران دامت تاییداتهم. چون در تشکیل جمهوری بعضی اظهاراتی شده بود… در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا - سردار سپه - … نقض این عنوان و الغاء اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند… »
تشیع و مشروطیت - حائری - ص ۱۸۹
امضاء کنندگان - ابوالحسن موسوی اصفهانی- محمدحسین نائینی - عبدالکریم حائری .
عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم است. اصفهانی و نائینی از عراق به ایران تبعید شده بودند که با وساطت رضاشاه دو باره به عراق بازگشتند و املاک و موقوفات زیادی را که در آنجا داشتند دو باره در اختیار بگیرند و حوزه درسی خود را برپا کردند. همان ماخذ.
مانند کشف حجاب اجباری، کاباره ها، عرق فروشی ها، سینماها، اصلاحات عرضی، حق رای بانوان .هر آنچه از درون حوزه علمیه بر نخواسته بود و از جمله دانشگاه ها که جدا از مدارس علوم دینی بودند باعث مخالفت علما شد.
به این ترتیب چیزی از دموکراسی قانون اساسی باقی نمانده بود: یک سرش با خواسته های شاهانه الوده بود و یک سرش توسط روحانیت!
این دموکراسی دو سر طلا حاصل چی بود؟
جواب این پرسش در اینجا است :
http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
که نشان می دهد این قانون اساسی و متمم آن دستپخت اصلاح طلبان درون حاکمیت باضافه بازاریان و علما بوده است نه حاصل زحمات و از جان گذشتگی های مشروطه خواهان!
آنها که فکر می کنند اندیشه مشروطیت در همین حد بوده است، لازم است متن زیر را بخوانند تا بدانند اندیشه مشروطه طلبان واقعی بسیار گسترده تر از برپایی مشروطه ای بوده که دوسر طلا شود.
اگر متن فرمان مشروطیتی که توسط مشروطه خواهان اصلی تهیه شده بود، به امضا می رسید ، شاید امروز در چنین وضعی نبودیم. این متن تمام قدرت را به مجلس می دهد نه به شاه و نه به مذهب!:
« امروز ( پنج شنبه ۱۸ جمادی الاخر ۱۳۲۴ ) - بعضی از دانشمندان صورت دستخطی نوشتند و در سفارتخانه خواندند و گفتند باید این طور دستخط نوشته شود و به امضاء شاه برسانند… ما صورت آن را ذیلا درج می کنیم که خوانندگان تاریخ بدانند اگر وکلاء آقایان ( علمای مهاجر به قم ) نیامده بودند، مردم بهتر کار را می گذرانیدند و این صورت بهتر از آن صورتی است که صدر اعظم صادر کرد و هذا صورته :
صورت سواد دستخطی که به امضاء نرسانیدند :
محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هیئت اجتماعیه ی ملت تاسیس مجلس شورای ملی که عبارت از مجلس تنظیمات و مرکب از وکلاء منتخبین ملت و رجال با سیاست امین دولت به حیثیتی که حاکم باشد بر جمیع دوایر دولتی و امور مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری … با شمول منتخبین غصبات و ولایات بعیده در هیئت انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم و باید شعب وزارت عدلیه به قانون جدید در جمیع ولایات حاکم نشین دائر و تاسیس و برقرار شود و در تمام بلاد و قراء ( دهات ) کلیه مطالب غامضه ی سیاسیه رجوع به انجمن شورای ملی مرکزی شود و در امورات جزیی داخلی به همان شعبات وزارت عدلیه … فیصل دهند و باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی … به حضور مبارک مرور و البته مجری شود »
تاریخ بیداری ایرانیان - ص ۵۶۸
این متن به روشنی نه از تطابق قوانین با فتواهای مجتهدین حرف زده، و نه از اختیار شاه برای امضاء یا رد آن . شاه را نیز موظف می کند که قوانین را « مرور و البته مجری شود » !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر