این نامه را بخوانید:
و این توضیح از سایت امرداد زرتشتیان است :
... پس از درگذشت این زرتشتی، یکی از فرزندان او به اسلام گروید و به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی، خواهان تملک همه‌ی اموال بازمانده از پدر شد. شکایت مادر، چهار برادر و خواهر او، گرچه در دادگاه به سود آنها تمام شد، اما با دستورمستقیم ولی فقیه، سرانجام «بهروز» تنها وارث اموال پدر شناخته شد. این نامه از سوی فرزند نومسلمان «مهربان فرودیان» به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده است:
« خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه ای. سلام علیکم. خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد مسئله‌ی ذیل اعلام فرمایید. اگر در یک خانواده‌ی زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه‌ی جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می‌باشند، مسئله‌ی تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث چه حکمی دارد. لطفا نظر خود را اعلام فرمایید. با تشکر و توفیق روز افزون مسلمین»
پاسخ ولی فقیه به این نامه که به شماره 65215 به تاریخ 27/8/1378 در دفتر مسائل شرعیه‌ی رهبر ثبت شده است چنین است: «بسمه تعالی. با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد.»
و کپی نامه را هم می توانید اینجا ببینید اگر فیلتر شکن دارید:
قانون مدنی مزبور که مدعی به استناد آن شکایت کرده چنین است :
" ماده881- مكرر- كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. "
نکات زیر قابل توجه اند:
1 – این ماده ازقانون مدنی، و همچنین فتوای ولی فقیه با این از مفاد قانون اساسی، بویژه اصل 56 آن، مغایرند :
بند 9 از اصل سوم
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
اصل 13
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 47
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل 56
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
می بینید که مجلس شورای اسلامی با آن قانون مدنی نوشتنش گروهی از مردم کشور را از "این حق خداداد " محروم کرده است. این محروم کردن نه توسط " ملت " که توسط مجلس شورای اسلامی و بر خلاف متن روشن قانون اساسی انجام شده است.
2 – چرا حکم دادگاه جمهوری اسلامی، بر پایه ی حکم قاضی مسلمان و معتقد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، با فتوای شرعی ولی فقیه نقض می شود؟
الف - دادگاه، دادگاه جمهوری اسلامی نبوده است.
ب - قاضی به احکام سنتی اسلامی مسلط نبوده است که رای به سود خانواده داده بوده و نه فرزند نو مسلمان ایشان.
پ - قوانین جزایی دادگاه های جمهوری اسلامی، با فتوای ولی فقیه در تضادند. در این صورت این دادگاه ها چه حضوری می توانند در حل اختلافات داشته باشند وقتی که ولی فقیه مستقیما احکام آنان را نقض می کند.
2 - نگارنده به قوانین دادگاه ها، آگاهی ندارد، اما حکم دادگاه جمهوری اسلامی – به نفع مادر و دیگر فرزندان خانوداه - بر پایه ی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی – که در بالا آورده شده اند - درست بوده است .
3 – فتوای ولی فقیه نیز، اصول یاد شده ی قانون اساسی را زیرپا گذاشته است ؛ بویژه اصل 56 را. ایشان منافع مادی یک خانواده را سلب کرده و در اختیار یک فرد قرار داده است.
برای اطلاعات بیشتر به قرآن مراجعه کردم و سوره های مربوط به ارث را خواندم. در آنجا اثری از چنین حکمی که ارثیه پدری نامسلمان را در اختیار فقط فرزند مسلمانش قرار دهد، نبود.
این هم نشانی اینترنتی آیات ارث با ترجمه فارسی :
4 - بی شک فتوای ولی فقیه بر اساس آیات ارث قران نبوده بلکه فتوایی است که از سنت حاکمیت مذهبی سرچشمه گرفته است. بسیار شنیده ایم و خوانده ایم وقتی که مسلمانان جایی را فتح می کردند، اهالی بومی باید :
یا مسلمان می شدند
یا جزیه می دادند
یامردانشان کشته ، زنانشان به کنیزی و بچه هاشان به بردگی برده می شدند. بر اساس چنین رویکردی برای حاکمیت اسلامی، حتمن روایات و احادیثی هم هست که وارثین غیر مسلمان یک خانواده را از ارث محروم می کند. برای دانستن حکم فقهای اسلامی در این مورد به این سایت مراجعه کردم:
دیدم اجماع فقهای گذشته از شیخ مفید به این سو – قرن هفتم قمری – با فتوای آقای خامنه ای یکی است. آن وقت دانستم که چرا مردم مناطق فتح شده برای حفظ جان، خانواده، دارایی و ارثیه های خود از دست حاکمیت مذهبی، گروه گروه به اسلام پناه می بردند. اما شنیدن کی بود مانند دیدن . این حکم می تواند این احساس را در ما ایجاد کند که چگونه و چرا اجداد ما مسلمان شدند؛ همین طور که آقای " مهربان فرودیان " مسلمان شده است.
5 – فتواهای فقهای گذشته در این مورد به قرن هفتم قمری مربوط است و امروز قرن پانزده قمری است. ولی فقیه زمانه، فتوای هشت صدسال پیش را – با وجود تضاد آشکارش با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی - می خواهد امروز اجرا کند. آیا مفهوم پویایی اجتهاد همین است که احکام قرون باستانی را بخواهیم امروز بکار بگیریم؟ امروزی که دنیا گذشته از هر دین و مذهب، حقوق انسانی را در راس امور می داند. این فتوا هشتصدسال از زمانه عقب است. با چنین فتواهایی :
6 - ولایت مطلقه در سفر تازه شان به قم اعلام فرمودند :
يك مسئله، مسئله‌ى وحدت كلمه‌ى ملى است. مخاطب اين، هم خواصند، هم عامه‌ى مردم. مسئله‌ى وحدت را بايد جدى گرفت. من
درباره‌ى وحدت كلمه‌ى مردم خيلى صحبت كردم. یک خصوصيات و شاخصهائى هم گفتم. . صرف اينكه كسى بگويد ما طرفدار وحدتيم، کافی نیست . شاخصهائی دارد، علامت هایی دارد.
باید به ایشان یادآوری کرد شما که از " ملی " حرف می زنید، باید بدانید مقوله ملی مربوط به قرون حاضر است نه هشتصد سال پیش. باید از ایشان پرسید شما که فتواهای چند صد سال پیش را برای امروز بکار گرفته اید - بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و بدون در نظر گرفتن مفاد آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی - و وحدت یک خانوداه را بهم ریخته اید ، چگونه از وحدت کلمه ملی حرف می زنید؟ پیشنهاد می شود ایشان بجای " وحدت کلمه ملی " اصطلاح دقیق " وحدت کلمه علی " را مطرح کنند. آن وقت تکلیف همه زودتر روشن می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر