قانون در جمهوری ولایت
در جریان اعتراضات، بویژه بعد از راه پیمایی 25 خرداد، آقای خامنه ای – به عنوان ولی مطلقه - رهبران معترض را به رعایت قانون جمهوری ولایت فقیه بارها دعوت کرد؛ پذیرش نظر دستگاه مربوط به بازرسی صحت انتخابات، که این دستگاه ناظر انتخابات هم هست ؛ یعنی شورای نگهبان .
خب، بفرمائید کدام بقال می گوید ماستم ترش است؟ تازه این شورا، شورای بقال های معمولی هم نیست؛ شورایی است از بقالان برگزیده ی ولایت فقیه که نظرش مطلقه است؛ پس خود را نماینده خدا هم می داند!
در کجای دنیا یک دستگاه بازرس خود است؟ آن هم دستگاهی که سرنوشت یک ملت را در اختیار دارد. برای سر و سامان دادن به یک نوشته – مقاله، نامه ی اداری، داستان، و هر نوع کتابی – غیر ازنویسنده، باید کس دیگری هم – ویراستار- آن را بخواند تا کج و کوله های نوشته تصحیح شود. آن وقت برای درستی یا نادرستی انتخابات یک کشور ناظران انتخابات، قاضی انتخابات می شوند. مثل این می ماند که به دزد بگویند قاضی خودت باش. این نوع قانون و در نتیجه قانون گرایی حاکمان فقط در حکومت های ایده ئولژیک که خود را ولی مردم می دانند و حکومت خود را ولایت بر مردم، دیده شده است. چاقو دسته ی خودش را نمی برد.
جالب است که در انتخابات پیشین هم همین روش بکار گرفته شده، اما نامزدهای معترض به این قانون مسخره گردن نهادند. چرا این بار حاضر نشدند به قانونی که خودشان نوشته اند گردن بگزارند؟( بازخوانی 5 .) حتا شخصی مانند آقای خاتمی که تقلب انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را " بد اخلاقی " انتخاباتی خوانده بود، این بار به معترضینی پیوست که خواهان یک بررسی کننده ای بجز شورای نگهبان بودند و خواهان رفراندم شد!
گروهی بر این باورند که نپذپرفتن نظر نهایی شورای نگهبان، به معنای اعتراض به اشتباه بودن قانون اساسی است. این برداشت کاملن نادرست و یک نوع تفسیر است. ما باید تلاش کنیم تا تفسیر دور شویم و به روشن گویی غیر قابل تفسیر دست یابیم تا جلو هرگونه بکار گیری دلبخواه قانون گرفته شود. اعتراض به اشتباه بودن بعضی مفاد قانون اساسی باید روشن باشد تا همه ی مردم از آن آگاه شوند و برای رسیدن به یک قانون روشن وارد میدان شوند.
جالب است بعد از یکسال کشت و کشتار و بگیر وببند هنوز آقایان رهبران معترض حاضر نیستند دست کم این بخش مسخره از قانون اساسی را مورد بازبینی برای آگاهی عموم قرار دهند و از مردم بابت این غفلت سی و یک ساله عذر خواهی کنند. زیرا این قانون با نظر و سلیقه کسانی نوشته شده است که هنوز بسیاری از آنان زنده اند و بعضی هم در جزو معترضین اند مانند آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی ها (1)... آگاهی دادن بنیادی به مردم فقط اطلاعرسانی بابت تعداد زندانیان، دیدارها و رویدادهای ناگوار نیست. آگاهی دادن بنیادی شامل نقد و بررسی بنیادی اصولی از قانون اساسی است که " گله گشادند " و دست شورای نگهبان را در پیشبرد نظراتش و نظرات رهبری باز می گذارد. آقایان تا وقتی به این جا نرسند، آش همین است و کاسه همین.
بعضی بر این گمانند که بررسی و اعتراض به مفاد غلط و کشور برانداز مفاد قانون اساسی باید برای موقعی باشد تا قدرت در اختیار معترضین قرار گیرد. اینان توجه ندارند که شتر سواری دولا دولا نمی شود. آن چه که ما از مشکلات قانون اساسی می دانیم، ولی فقیه زمان بهتر و بیشتر می داند و به همین دلیل با شناخت دقیق از مفاد اصلاح شده ی قانون اساسی با یک نظر استصوابی که شورای نگهبان برای خودش – و در واقع به اشاره ولایت فقیه - قائل شد، همه ی امکانات قانونی را در اختیار خودش گرفته و کاملن مطلقه شده است.
نتیجه آن که تا دستگاهی قانونی ،خارج از چهارچوب شورای نگهبان و نظارت ولی فقیه، بازرس انتخابات بناشد، در بر همین پاشنه می چرخد.
بازخوانی خود ( 5 ) – داشتن حق انتخاب :
http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2010/06/5.html
------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) – این آقایان اعضاء بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بوده اند:
مشکینی، طاهری خرم آبادی، مومن،هاشمی رفسنجانی، امینی، سیدعلی خامنه ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی، محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمدیزدی، امامی کاشانی، احمدجنتی، مهدوی کنی، احمدآذری . قمی، توسلی و عبدالله نوری.
نقل از :
http://www.erademardom.com/view-3069.html
۱ نظر:
عذرخواهی کمترین کاری ست که آقایان می توانند انجام دهند و جالب آنکه هنوز سینه را برای خمینی و قانون اساسی چاک میدهند.
ارسال یک نظر