راه بی بازگشت؛ رشد دیکتاتوری

 

حاکمیت جمهوری ولایت فقیه، این بار پا بر شانه ی کارفرمایان و کارگران گذاشته است؛ تصرف سازمان تامین اجتماعی.

حدود شش ماه پیش خبری خواندم که کارفرمایان ازتامین اجتماعی جدا می شوند. به گزارش" اراده مردم " :

آقای جوانی دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های تامین نیروی انسانی کشور از نارضایتی کارفرمایان این بخش از وضعیت سازمان تامین اجتماعی و امکان جدایی ازآن خبر داد.

وی منبع اصلی در آمد تامین اجتماعی را 30% پرداختی حق بیمه ی کارگران دانست؛ 23%کارفرمایان و 7% کارگران. در حال حاضر فقط کارفرمایان شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی 3 میلیون نفر نیروی کار بیمه شده دارند. بر اساس آخرین آمار، تامین اجتماعی هم اکنون بیش از 9 میلیون نفر بیمه شده ی اصلی در کشور تحت پوشش دارد که 27% از این تعداد در شرکت های خدماتی فعالیت می کنند.

جوانی تاکید کرد : بدهی دولت به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی به ازاء هر بیمه شده 2 میلیون تومان.

سرمایه گذاران بی اختیار:

جوانی با اعلام سهم 70 درصدی کارفرمایان از سرمایه تامین اجتماعی بیان داشت: متاسفانه در آخرین تغییرات اساسنامه ی در این سازمان فراگیر؛ ترکیب شورای 15 نفره ی شورای عالی تامین اجتماعی با محوریت دولت تغییر کرده است به نحوی که هم اکنون 8 نفر از نمایندگان دولت در برابر 4 نفر نمایندگان کارفرمایان و 3 نفر از نمایندگان کارگران در اکثریت هستند.

وی از وجود زمزمه جدایی از تامین اجتماعی در میان گروه های کارفرمایی دیگر سخن گفت.

http://www.erademardom.com/view-4599.html

این خبر مربوط به 6 ماه پیش است. این هم گزارش تازه ای از درون اتاق تهران در این مورد توسط " دنیای اقتصاد " بتاریخ امروز ؛ 2 تیر 1389 کاملش را بخوانید بهتر است:

ضرورت رفع انحصاراز تامين‌اجتماعي محمدصادق جنان‌صفت در سال 1604 بود كه هنري چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در اين كشور براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص يابد. اين اقدام شاه آن زمان انگلستان را پايه تاسيس سازمان تامين‌اجتماعي مي‌دانند. در سال 1881 و در زمان صدارت بيسمارك در آلمان، براي رفاه كارگران قانون بيمه‌‌هاي اجتماعي در اين كشور تصويب شد. اين اقدام بيسمارك با شتاب در دستور كار ساير دولت‌هاي اروپايي قرار گرفت. با اين همه، اصلاح تامين‌اجتماعي كه آميزه‌اي از امنيت اقتصادي و بيمه اجتماعي است در 1935 در آمريكا متولد شد. در ايران نيز در سال 1301 و در ذيل تصويب نخستين قانون استخدامي كشور، مسائل مربوط به تامين‌اجتماعي تصويب شد. سازمان تامين‌اجتماعي فعلي، يادگار همان قانون است. اين سازمان با دريافت حق بيمه كارگران و كاركنان بنگاه‌ها به ويژه بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بخشي از درآمد كارگران درآمدي به دست مي‌آورد كه بايد آن را در بخش‌هاي تعريف شده هزينه كند. بخشي از درآمدهاي سازمان تامين‌اجتماعي براي درمان كارگران و بيمه‌شده‌ها در دوره اشتغال است و بخش ديگري نيز به عنوان مزد بازنشستگي، به بيمه‌‌شده‌هايي كه بر اساس قانون بازنشست شده‌اند، پرداخت مي‌شود. كاركرد سازمان تامين‌اجتماعي ايران، همواره در كانون مجادله و بحث‌هاي ميان مديران آن، كارفرمايان و كارگران است. كارفرمايان ايراني مي‌گويند: اين سازمان كه حيات مادي و منابع درآمدي‌اش وصل به بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي است، علاوه بر اينكه در دريافت حق بيمه و برخي الزام‌ها، كارآمدي ندارد، در اداره منابع نيز از كارفرمايان استفاده نمي‌كند و به دليل اينكه مدير ارشد آن توسط دولت تعيين مي‌شود، به دولت نزديك‌تر است تا كارفرمايان. از طرف ديگر، كارگران و بيمه‌شده‌ها نيز همواره به نوع خدمت‌رساني اين نهاد اعتراض دارند و معتقدند كه اين سازمان به ميزاني كه از آنها حق بيمه دريافت مي‌كند، خدمت باكيفيت و مطلوب ارائه نمي‌كند. اين مجادله هميشگي در دهه‌هاي اخير با يك مشكل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي است؛ به اين معني كه دولت براي تسويه بدهي خود به سازمان تامين‌اجتماعي، سهام بنگاه‌هاي خود را پرداخت كرده و بر ابعاد تصدي‌گري اين سازمان اضافه‌ كرده است.سازمان تامين‌اجتماعي ايران در چنين شرايطي و به ويژه در سال‌هاي اخير با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راه‌حل چيست؟ چه بايد كرد كه اين مجادله تاريخي به نوعي سازش، آشتي و رضايت برسد. راه‌حل نهايي و تجربه شده، ‌خارج كردن انحصار بيمه از دست سازمان كنوني است. اين تجربه كاميابي است كه اجازه مي‌دهد، ‌هر نهاد و سازمان و متقاضي باتجربه، بنگاه تامين‌اجتماعي كوچك و بزرگ تاسيس كرده و در رقابت با يكديگر، كارآمدترين نوع بهره‌برداري از منابع كارگران، كارفرمايان و بيمه‌شده‌ها را نشان دهد و در مقابل بهترين خدمت را ارائه كند. در شرايط رقابتي، متقاضيان خريد خدمات اين نوع از بيمه به راحتي و در شرايط انتخاب آزاد، از يك شركت بيمه به يك شركت بيمه مي‌روند؛ اما در حال حاضر و تا زماني كه اين اتفاق بيفتد، بايد در چينش مديران به ويژه مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي تحولي به نفع كارفرمايان و كارگران داده شود. اين نمي‌شود كه پول و منابع يك سازمان از سوي گروهي تامين شود كه در اداره وجوه متعلق به خود نقشي ندارند و حتي در زمان‌هايي شاهد عملكرد اين نهاد عليه خودشان هستند. رفع انحصار مديريتي و رفع انحصار نهايي در تاسيس سازمان‌هاي بيمه‌گر، راه درمان است و اگر جز اين باشد، اين نوع مجادله كه روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بوديم، ادامه خواهد داشت. http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=212404 جناب آقای جنان صفت توجه ندارند که شرایط انتخاب آزاد، متعلق به یک جامعه آزاد با حاکمیت مردم است نه مربوط به حاکمیت جمهوری ولایت فقیه؛ حاکمیتی که قدرتش را از نفت می گیرد نه از اقتصاد و سیاست مردمی و آزاد. آن شرکت های بیمه دیگر هم در نهایت زیر پوشش مدیریت دولتی هستند، نه زیر پوشش سرمایه گذاران. به این می گویند سالی که زور است، سیزده ماه است.