خیاطان در کوزه

 

درسی دیگر از گذشته

به گزارش سهام نیوز :

گزارش قدیانی-شکوری راد.اراده سیاسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است – 20 خرداد 1389

مشروح آن را اینجا بخوانید:

http://www.sahamnews.org/?p=3523

در پی این گزارش آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که :

با عنایت به گزارش نمایندگان احزاب اصلاح طلب و نیز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می داریم راهپیمایی پیش بینی شده برگزار نخواهد شد . - سهام نیوز

چرایی اش را باید:

 

الف - در قانون تشکیل احزاب مصوب مجلس در سال 1360 به ریاست آقای رفسنجانی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1360 دید.

 

ب - و در " آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب  " مصوب هیات وزیران در سال 1361 پیدا کرد؛ وقتی که آقای موسوی نخست وزیر بودند.

 

کامل هر دو را می توانید اینجا بخوانید:

 

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=286

اما نکات مهمی که در قانون تشکیل احزاب، و هر گروه با هر نامی، آمده این است :

ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند.

ظاهرن چنین ماده ای عادی به نظر می رسد، اما اصل 2 – بند 5 قانون اساسی می گوید:

" جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ...امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ..."

اصل 107 " رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏."

حالا اگر کسی – مسلمان و غیر مسلمان – حاکمیت امامت و رهبری مستمر( ولایت فقیه ) را نپذیرفته باشد، نمی تواند هیچ گروه و یا حزبی را درست کند. اگر چنین حزب و گروهی تشکیل شود، نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه به عنوان دشمن جمهوری اسلامی شناخته می شود. تمام مراجع تقلید و روحانیانی که به این اصل معتقد نباشند باضافه ی مقلدینشان ضد جمهوری اسلامی اند. به این ترتیب جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و قانون احزاب وابسته به آن پشت خودش را از جمع گسترده ای مراجع تقلید و مردم خالی کرده و آنها را به دشمن خود تبدیل کرده است.

ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان

د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران

ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني

و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور

ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.

ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.

ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

 

می بینید همه ی ادعاهایی که مسئولین جمهوری اسلامی از روز اول برعلیه دیگران داشته اند و آنها را سرکوب کرده اند در این قانون آمده است و نیز ادعاهای رهبر معظم انقلاب نسبت به گروههای منتقد و معارض با عملکرد ولایت فقیه – و نه حاکمیت آن – دارند، به روشنی در قانون احزاب آمده است. کدام ادعا را نمی توانید در عملکرد یک گروه سیاسی ببینید؟ بر پایه ی این قانون دادن یک بیانیه انتقادی هم می تواند کمک به دشمن و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت تعبیر شود و قابل پیگرد است؛ همانطور که از روز اول تمام افراد، گروه های سیاسی منتقد، مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفته اند.

آئین نامه اجرایی این قانون که توسط هیات وزیران به نخست وزیری جناب میرحسین موسوی تصویب شده در همین راستای قانون احزاب است که کوچکترین مسائل احزاب را زیر نظر دولت و حاکمیت وقت قرار می دهد، و کدام حاکمیت است که از این قوانین بسیار خوب کنترل کننده که همه ی امکانات قانونی را برای سرکوب فراهم کرده است استفاده نکند.

اینجا جایی است که خیاطان در کوزه می افتند. ای نو خیاط ها مواظب باشید که این چنین آینده ای شامل شما هم می شود. ای کهنه خیاط ها بد نیست دست کم از خودتان عذر خواهی کنید که چنین قوانینی نوشته اید؛ قوانینی که شما، دیگران را بر اساس آن دیروز سرکوب کردید و اکنون شما را بر اساس آن سرکوب می کنند، و فردا عده ای دیگر از بر "خر مراد " نشستگان امروز را.

 

جمهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏ ج جمهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏ مهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏