روزهای تاسوعا و عاشورا برای رژیم روزهای نوشت سازی بودند. صاحب منصبان رژیم به درستی دریافتند که جایی برای آقای علی خامنه ای در ذهن مردم وجود ندارد که هیچ، اصل موجودیت نظام جمهوری اسلامی به شدت زیر پرسش مردم است. نظریه پردازان جمهوری اسلامی و رهبر آن در تلاش برای نجات خود، اینک ساز تازه ای را – روز دوشنبه هفتم دیماه 1388 - کوک کرده اند؛ اصلاح قانون انتخابات
گزارش مشروع آن را می توانید در اینجا بخوانید.
http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=3139
مهمترین نکاتی که مورد نظر قرار گرفته اند به شرح زیرند:
– نظارت دستگاهی پر قدرت و بی طرف
- شرایط صلاحیت باید شفاف، روشن و بدون ابهام باشد تا برداشت های شخصی را محدودد کند
- حوزه انتخابی مطابق با تقسیمات کشوری باشد
- مدرک رای دهنده معتبر غیر از شناسنامه و غیر قابل تقلب باشد
- انتخابات الکترونیکی شوند
- تبلیغات با اساس عقاید مذهبی، قومی و منطقه ای ممنوع شود.
- نقش احزاب روش تر شود
عجیب است که دست اندرکاران این گزارش پس از سی دوره انتخاباتی، پس از هزاران اعتراض نسبت به رد صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان ، پس از بارها گزارش خرید رای – حتی با دو هزار تومان- پس از بارها تقلب در شمارش آراء، پس از هزاران بار استفاده از شناسنامه های مردگان و یا مهر انتخاباتی پاک شده، پس از پنهان کردن هزاران بار صندوق های رای، پس از بازنوشتن میلیون ها برگه ی رای توسط سرکردگان، پس از بارها ابتطال آراء حوزه هایی که نمایندگان مورد نظر از صندوق بیرون نیامدند، پس از هزاران بار برچسب های گوناگون به فعالین انتخاباتی و حتی بازداشت و زندانی کردن آنان و ... تازه حالا فکر کرده اند بهتر است قانون انتخابات اصلاح شود. آن هم کی ؟ وقتی که نه تنها رهبر جمهوری اسلامی باید برود که خود جمهوری اسلامی رفتنی است. این نیرنگ تازه اگر بتواند دل های ساده اندیشی را که اتفاقا در کانون رهبری اصلاح طلبی قرار دارند بفریبد، مردم را نخواهد فریفت.
یادمان نرود که مجلس شورای ملی زمان حکومت پهلوی هم در سال آخر حکومت، می خواست پرچمدار منتقدان از حکومت پهلوی باشد با سخنرانی های آتشین بعضی از نمایندگانش، اما کسی آنها را جدی نگرفت. چون تحمل مردم تمام شده بود و فریاد مرگ بر شاه فضای کشور را پر کرده بود.
و اکنون کانون پژوهش های مجلس به ریاست آقای احمد توکلی، این بازیگر و مدافع سرسخت ولی امر مسلمین، همان بازی را شروع کرده است، اما مردم دیگر این ها را جدی نمی گیرند. مردم حکومتی می خواهند که:
ولی فقیه نداشته باشند
شورای نگهبان نداشته باشند
شورای نظارت بر قانون اساسی انتصابی نداشته باشند
دست نیروهای انتظامی از هر نوعش از فعالیت های سیاسی و اقتصادی و دولتی کوتاه شود.
امکانات اقتصادی کشور از گردونه ی دولت خارج شوند
حقوق اجتماعی زنان و مردان برابر باشد
به زندگی خصوصی آنها سرک نکشد
تحصیل کردگان و متخصصان را از کشور فراری ندهد
حجاب اجباری را بر زنان تحمیل نکند
به مجالس عزاداری آنها فرمان نفرستد
مردگان آنان را ندزدد
به مجالس خوشی و سرور آنان کار نداشته باشد و برای برپایی اش از آنان رشوه مطالبه نکند
رسانه های خصوصی آزاد شوند
استفاده از امکانات دولتی برای همه یکسان باشد
آزادی دین و عقاید تضمین شود
احزاب آزاد باشند.
......
......
و این خواسته ها از توان این حکومت خارج است.
۲ نظر:
سلام علیکم
من شخصا به نوعی سکولاریسم معتقدم که در آن هم آزادی های مدنی لحاظ شود و هم حافظ دین مردم باشد.
لبنان را در نظر بگیرید مسلمان و مسیحی در کنار هم به خوبی زندگی می کنند. ولی در کشور ما چطور.
امیدوارم روزی اکثریت ملت ما سکولاریسم را باور کنند.
موفق باشید
سلام
با پست ِ (نظام بعدی حاکم بر کشور ، نظام دینی نخواهد بود ! ) در خدمتم .
( خبر از اول)
ارسال یک نظر