قانون و ویژگی های شخصی

 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مصاحبه ای دارد با آقای محتشمی پور وزیر کشور در زمان نخست وزیری آقای مهندس موسوی که می توانید اینجا بخوانید:

http://jamaran.ir/fa/NewsContent.aspx?id=13170

یادداشت زیر را برایشان نوشتم که انتشارش بستگی به نظر مدیر سایت دارد.

 

با سلام جناب آقای محتشمی پور.

مصاحبه تان جالب بود با نکاتی قابل بررسی فراوان، اما من یک قسمتش را مطرح می کنم و آن هم مربوط می شود به نظارت استصوابی و وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی.

به این جمله ی زیبایتان توجه کنید: ریشه قانون گریزی برمی گردد به ویژگی های شخصیتی افراد....طبیعتا قانون قدرت را محدود می کند ودر چارچوب و حصار خاصی او را قرار می دهد و اجازه عبور از خط قرمزهای قانونی را به او نمی دهد."

و به این اصل 110 قانون اساسی هم توجه کنید:

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
1. فقه‏های شورای نگهبان.
2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4. ریییس ستاد مشترک.
5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
12. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

با این اختیارات چگونه قانون اساسی می تواند قدرت رهبری را محدود کند؟ در واقع وقتی قانون می تواند قدرت گرایی را محدود کند که ویژگی های شخصی افراد تحت تاثیر قانون قرار بگیرد نه این که قانون تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد.

به نوشته خودتان امام از ویژگی شخصی شان استفاده کردند و در انتخابات دوره سوم مجلس کمیته صیانت از آراء تشکیل دادند تا اختلاف بین نظرات وزارت کشور و شورای نگهبان بر رسی شود. اما دیدید که آقای خامنه ای بنا به همین ویژگی شخصی تشکیل کمیته صیانت را نپذیرفتند چون به نظر ایشان نظر شورای نگهبان و وزارت کشور هماهنگ بوده است. یعنی کمیته ای که امام تشکیل دادند از اختیارات فراقانونی رهبری استفاده کردند، اما نظر و ویژگی های شخصی رهبر کنونی متفاوت است و نفر بعدی هم می تواند متفاوت باشد. این یک نکته .

نکته ی بعدی که شما یادتان رفت به آن توجه کنید همین اختیارات ولی فقیه است + نظارت استصوابی که یک شمشیر دولبه است؛ هم می تواند جهت مثبت داشته باشد ، بنا به ویژگی شخصی رهبر ، هم می تواند جنبه های منفی بسیار گسترده ای داشته باشد مانند آنچه در طول این سی سال پیش آمده است.

رهبری 6 نفر مجتهد را مستقیما برای شورای نگهبان انتخاب می کند. رهبری رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند و 6 نفر حقوقدان توسط این رئیس به مجلس معرفی و انتخاب می شوند. یعنی رهبری به طور غیر مستقیم بر انتخاب 6 نفر حقوقدان هم نظارت می کند. بنا به نظر خودتان " این رویکرد با روح قانون اساسی و اسلام مغایرت دارد که 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان بتوانند برسرنوشت و مال و جان و ناموس و رای مردم حاکم باشند.

نکته سوم این که رهبری با همین شورای نگهبان و نظارت استصوابی اش بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری نظارت کامل دارد. این قدرت بلامنازع با توجه به دیگر وظایفش هرگز توسط قانون محدود نمی شود که هیچ، قانون را تابع خودش می کند.

نکته چهارم این که اگر ادعای نمایندگی مذهب، امامان، پیامبر و خدا را هم به این اختیارات بیفزایید، نور علی نور می شود.

تنها راه برون رفت از این وضع اسف بار لفو نظارت استصوابی و محدود کردن وظایف و اختیارات ولی فقیه به امر نظارتی و نه اجرایی است.