۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

فتوا و " و حدت کلمه ی ملی " ( 2 - ب )


توجه به سخنان آقای خامنه ای از این نظر اهمیت دارد که ایشان طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، سیاست های کلی نظام را تعیین می کند. رنگ زرد به عنوان تاکید و پا منبری های قهوه ای از این وبلاگ است.

ب – تحبیب و تشویق

 "خب ، حوزه های علمیه – بخصوص حوزه ی علمیه ی قم – در هیچ دوره ای از تاریخ خود، به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی و انظار جهانی قرار نداشته است. به قدر امروز موثر در سیاست های جهانی و بین المللی نبودند. حوزه قم هرگز به قدر امروز دوست و دشمن نداشته است. شما ملتزمان حوزه ی علمیه ی قم، امروز از همیشه ی تاریخ دوستان بیشتری دارد، دشمنان بیشتر و خطرناک تری هم دارید. امروز حوزه ی علمیه قم - که در قله های حوزه های علمیه قرار گرفته است – یک چنین موقعیت حساسی را داراست .

اما متقابلا دو حقیقت و دو مفهوم دیگر وجود دارد که آنها مفاهیم ارزشی و ارزش آفرین است.

یک مفهوم این است که نظام به لحاظ نظری و علمی محتاج علمای دین و حوزه های علمیه و مستظهر به تلاش علمی آنها است. نظام متکی به حوزه های علمیه است؛ متکی به علما و برجستگان و صاحب نظران دینی است.

یک مفهوم دیگر هم این است که حوزه و روحانیت نسبت به نظام دینی بی تفاوت نیست. هیج عالم دینی ، هیچ خادم اسلامی نمی تواند خود را بیگانه به حساب آورد. این هم یک حقیقت دیگر است ."

یعنی هر کس از تایید نظام کنار بکشد، نه عالم دینی و نه خادم اسلامی است. سپس ایشان دو وظیفه برای حوزه تعیین می کند:

1 - این که بنده در باره ی علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانشهای ذاتا مسموم هشدار دادم - هم به دانشگاه ها، هم به مسئولان – به خاطر همین است. این علوم اسلامی که امروز رایج است، محتواهایی دارد که ماهیتا معارش و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است.

حوزه های علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند که موظفند نظرات اسلامی را در این زمینه – علوم انسانی - از متون الهی بیرون بکشند.

2 – جوابگویی حوزه به " شبه هایی که ... آماج آن شبهه ها نظام است ؛ شبهات دینی، شبهات سیاسی، شبهات اعتقادی و معرفتی، در متن جامعه تزریق می شود – بخصوص در میان جوانان - ... هدفش این است که پشتوانه انسانی نظام را از بین ببرد. مبانی اصلی نظام را در ذهن ها مخدوش کند، دشمنی با نظام است "

در این صورت " نظام به حوزه مدیون است ... باید به حوزه ها کمک کند... مسائل حوزه ها فقط معیشت نیست. در حوزه ها هزینه هایی وجود دارد که جز با کمک بیت المال مسلمین و کمک دولت ها امکان ندارد آن هزینه ها تحقق پیدا کند ... "

بعد ایشان خودش از طرف حوزه جواب می دهد : " حوزه پشتیبانی ها گوناگون را از طرف نظام می پذیرد . "

انواع پشتیبانی ها : این پشتیبانی ها ... فقط پشتیبانی مادی نیست . امروز بحمداله مهمترین و عمومی ترین تریبون های ملی – تریبون های جمهوری ولایت – در اختیار فضلای حوزه علمیه، در اختیار مراجع معظم است. این ها حمایت های نظام است. به دلیل همان پیوندی که گفته شد.

استقلال حوزه ها :

يك مسئله‌اى در اينجا مطرح است ... مسئله‌ى استقلال حوزه‌ها؛ آیا حمایت نظام اسلامی از حوزه های علمیه میتواند به استقلال حوزه های علمیه خللی و لطمه ای وارد کند یا نه؟ آیا این کار مجاز است یا نه؟ اولا حوزه ها همیشه در طول تاریخ مستقل بودند... ثانیا دولت ها موظفند این هزینه ها را بدهند و دخالتی هم نباید بکنند.

توجه کنید! دولت ها دخالتی در کار حوزه نباید بکنند، اما ولی فقیه چی ؟ البته که ولی فقیه همه کاره است و به خود حق می دهد در کار حوزه دخالت کند؛ آن هم دخالتی آمرانه. همچنان که در زمان آقای خمینی بود و نیز در زمان ایشان هست.

اگر حوزه به این نتیجه برسد که حکومت در غیاب امام معصوم، یک امر عرفی است و حق مردم. آن وقت ولی فقیه چه بر سر این حوزه می آورد؟ آنها که فقط منتقد بودند چنان بلاهایی سرشان آمد تا چه رسد به دیدگاه های مستقل حوزه از ولایت فقیه در مورد حکومت و حاکمیت.

اگر حوزه نظر آقای خمینی در مورد " جعل * " بودن حکومت توسط مردم را تایید کند و آن را یک امر غیر شرعی بداند. فقیه را نه " ولی " مردم که راهنمای آنان بداند آنهم نه در مقام حاکمیت ، و بدین وسیله حساب دین را از حکومت جدا و در نتیجه بساط ولایت را جمع کند، چه بلایی سرش خواهد آمد؟ مگر غیر از این است که آقای منتظری که نظریه ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد. بعد که منتقد فقط عملکرد حکومت شد و نه رد کننده نظریه ولایت فقیه ، چه بلایی توسط آقای خمینی و همدستان و بعد هم توسط آقای خامنه ای و یاران بر سرش آمد؟

معنی استقلال حوزه از نظر ولی فقیه در این سی سال بخوبی روشن شده و طی چند سال تازه روشن تر. و اینک حوزه بر سر دو راهی است؛ رد نظریه ولایت فقیه یا ماندن زیر چتر آن.
-------------------------------------------------------------------------------

*آقای خمینی می نویسد:

" ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است .(1) "

در زیر نویس کتاب " ولایت فقیه " ایشان، امور اعتباری عقلایی چنین تعریف شده اند:

" امور اعتباری، در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرار دادن، ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت می دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد آن را اعتبار شرعی می نامند و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل( قرار داد) کنند، آن را اعتبار عقلایی گویند. (2) "

این توضیح روشن چند مطلب را در خود دارد :

1 – نظریه ولایت فقیه یک فتوای شرعی نیست، بنابراین هیچ الزام شرعی برای پیروی از آن وجود ندارد. حتی مقلدین ایشان هم نباید این نظریه را به عنوان یک فتوا بشناسند. بنابراین آنها که این نظریه را چماقی ساخته اند برای سرکوب خواسته های مردم، نه تنها کارشان شرعی نیست، بلکه خلاف نظر روشن واضع این نظریه یعنی آیت اله خمینی عمل می کنند. آقای خامنه ای، و عاشقان سینه چاک ولایت خوب چشم هایشان را باز کنند. آقایان اصلاح طلب هم خوب بخوانند که شعار بر علیه ولایت فقیه، یک شعار ضد مذهبی نیست که هیج، بلکه حتا مغایر با نظر آقای خمینی هم نیست. مردم حکومت دیگری می خواهند که دین را از سیاست جدا کند نه این که دین را سرکوب کند. بنابراین شعار ضد حاکمیت ولی فقیه، شعار ساختار شکنانه نیست.

2 – بر اساس تعریف " اعتبار عقلایی " ، اگر روزی مردم برای اداره ی زندگی خود وضع و جعل ( قرارداد) دیگری بخواهند، نظر آنان دارای اعتبار عقلایی است. بنابراین مردم حق دارند به آنچه سی سال پیش اعتبار داده اند- ولایت فقیه – امروز، پس از سی سال نقد و بررسی، اعتبارشان را پس بگیرند، و بجایش روش حکومتی مناسب تری انتخاب کنند تا دین و دنیایشان را آزادانه تر و بهتر داشته باشند.



منبع: کتاب " ولایت ففیه " – امام خمینی (س) – چاپ ششم پاییز 1376 – ناشر : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

(1) – ص 41

(2 ) – ص41

۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

اول تهدید، دوم تحقیر، سوم ...


می خواستم قسمت دیگری از " فتوا و وحدت کلمه ملی " را بنویسم که دیدم دانشجونیوز گزارش کوتاهی از دیدار مراجع با آقای خامنه ای دارد که جالب است. این دیدار نشان می دهد که ولایت فقیه چگونه می خواهد بساط دیگر مراجع را جمع و در خدمت حاکمیت ولایی قرار دهد و برای این منظور نه تنها تهدید که تحقیر علنی را هم بکار گرفته است. نکته ی جالب دیگر این دیدارها این است که دیگر فقهاء با شدت و غلظت می خواستند خود را هم شان ولی فقیه قرار دهند که نتوانستند. این داستان زیبا را بخوانید. البته دو نکته را در نظر داشته باشید :

1 – نظم مطالب تغییر یافته اند تا ارتباط آنها بهتر دیده شوند.

2 – قسمت های رنگی و تاکید شده، اضافات این وبلاگ است.

تحقیر مراجع

تعداد اعضای برجسته ی حوزه

لازم به یادآوری است که اساتید حوزه بالغ بر سه هزار نفرند، با فضلا و نخبگان حوزه جمعی فراتر از ده هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

از سوی دفتر رهبری برای تمام افراد دعوت‌نامه به نام ارسال می‌شود و بگونه‌ای این دعوت‌نامه‌ها رسانده می‌شود که افراد گریزی به‌جز حضور در دیدار نداشته باشند. در عین حال افرادی که خود در آن دیدار شرکت کرده‌اند جمع اساتید را کمتر از 50 نفر(به جز وابستگان به بیت رهبری همچون خاتمی، بوشهری، سعیدی، یزدی، مقتدایی و ... که در تمام جلسات بودند) و از فضلا و نخبگان حوزه هم کمتر از 500 نفر که آن‌‌ها هم خود را در گوشه و کنار پنهان می‌کردند، به دیدار آمده بودند! بقیه جمعیت را طلاب مبتدی از مدرسه معصومیه، کرمانی‌ها، رضویه و سایر مدارس تحت پوشش مدیریت حوزه و طلاب شهرستان‌ها که با اتوبوس‌ها و قطار آورده بودند، تشکیل می‌داد. هنگام ورود آقای خامنه‌ای جمعی از همین طلاب مبتدی حدود 50 تا 60 نفر شعار می‌دهند که آقا ما رساله می‌خواهیم. که حاضران می‌گویند آقای خامنه‌ای سخت ناراحت شد که فقط این عده اندک کم‌سواد چنن مطلب مهمی را مطرح می‌کنند!

آنها که دعوت ملاقات را نپذیرفتند:

اما در نهایت آقایان: وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، و بیات زنجانی، دیدار با رهبری را نمی‌پذیرند ولی آقایان روحانی و شیرازی می‌پذیرند که دیدار خصوصی بروند. و لکن پس از آن‌که می‌بینند دیدار‌ها عمومی و تبلیغاتی است منصرف می‌شوند.

جلسه ی دیدار

1 - قرار دادن آقای خامنه ای بر صندلی بلند تر از دیگران!

مسولان برنامه ریز ملاقات‌ها برای آقای خامنه‌ای صندلی قرار داده بودند که از صندلی‌های سایر حاضران در مجلس بلند‌تر بود. این امر کاملا محسوس و در چشم بینندگان جلوه می‌کرد.

2 - چند صندلی خالی دم در برای آقایان مراجع وجود داشته است.

آیت الله سبحانی ... در همان نزدیک درب با چند صندلی فاصله با آقای خامنه‌ای می‌نشیند.

3 – اما دیگر آقایان فقها که به دیدار می روند، از نشستن نزدیک درب و با فاصله از آقای خامنه ای خودداری می کنند .

الف – آقای ناصر مکارم شیرازی -

در دیدار آیت الله مکارم شیرازی با رهبری، ایشان خودشان دیدار را برای خواص چنین توصیف کرده اند« وقتی من وارد سالن شدم تا به سه قدمی آقای خامنه ای رسیدم از جایش بلند نشد! بعد هم تمام صندلی‌ها از اطرافیان آقای خامنه‌ای پر بود و هیچ‌کس از جایش بلند نشد که بنشینم!» در چنین شرایطی آیت الله حاج شیخ یحیی انصاری(از اساتید حوزه که بیمار هم بوده است) می‌گوید، آقا من بلند می‌شوم و شما بنشینید! که بلا فاصله آیت الله خرازی از جا بلند شده و به آقای مکارم تعارف می‌کند که بنشیند! آقای مکارم می‌گوید:«یک لحظه تصمیم گرفتم که برگردم اما خودداری کردم.» این عمل در حالی صورت می‌گیرد که اطرافیان و اعضای دفتر رهبری همگی در آن جلسه بوده اند، مثل محمدی گلپایگانی، سید اصغر حجازی، مروی، و سایر اطرافیان، چون سید احمد خاتمی، بوشهری، سعیدی، رضا استادی، مقتدایی، طائب و که همگی بر روی صندلی‌های خود محکم می‌نشینند و حتی آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به یکی از آن‌ها نمی‌کند که شما به آقا جا بدهید! آقای مکارم با خواص خود گفته است که:« این حرکت جز تحقیر مرجعیت چیزی نبود و برنامه‌ای حساب شده بود.»

ب - آیت الله گرامی هنگامی که وارد می‌شود پس از احوال پرسی چند ثانیه مکث می‌کند و چون می‌بیند کسی از جایش بلند نمی‌شود، کنار صندلی آقای خامنه‌ای بر روی زمین می‌نشیند! آقای خامنه‌ای وقتی می‌بیند آقای گرامی روی زمین نشسته است، می‌گوید یک ‌صندلی برای آقا بیاورید!

پ - آیت الله نوری همدانی هم وقتی وارد می شود با چنین رفتاری مواجه می‌شود اما ایشان اعتراض می‌کند که این چه وضعیتی است؟! و فورا به ایشان جا می‌دهند.

لازم به یادآوری است که از سوی آقای خامنه‌ای در این سفر به هر یک از اساتید حوزه مبلغ 4 میلیون ریال هدیه داده شده است!

نویسنده گزارش می نویسد:

آن‌چه در حوزه پس از سفر گفته می‌شود!

در نشست‌های دفاتر مراجع تقلید (بصورت عموم)، اساتید، فضلا، طلاب، محققان و نویسندگان؛ پس از سفر رهبری این سخن مطرح است که حاصل این سفر برای حوزه علمیه قم عبارت است از: تحقیر مراجع تقلید، تحقیر اساتید، فضلا و طلاب حوزه، طرح وابستگی بیشتر حوزه به حکومت، نفوذ بیشتر وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه در ارکان حوزه، تسلط تفکر فرقه مصباحیه بر حوزه، باز گذاشتن دست رجاله‌ها و طلاب مبتدی برای هتک حرمت مراجع منتقد و در یک کلام چوب حراج زدن بر استقلال قریب 14 قرن حوزه علمیه و روحانیت شیعه


نتیجه :

آقایان باید بدانند که فتاوی آنها از حد احکام نماز و شکیات آن نباید فراتر رود. و برای این منظور هم باید نانخور ولایت فقیه باشند و نه شریک او. باید روی صندلی دم در بنشینند و نه در کنار او؛ این، نتیجه ی عملی و منطقی نظریه ی ولایت فقیه است.



۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

فتوا و " وحدت کلمه ملی " (2 )



سخنان آقای خامنه ای در سفر تازه اش به قم - در جمع روحانیون - قابل توجه اند. سخنان ایشان هم تهدید بود، هم تحبیب و تشویق ، و هم التماس.


الف - تهدید ( از " واجب کفایی " تا " وحدت کلمه ملی " )

قسمت تهدیدات ایشان بر می گردد به نوشته های آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه در بحث واجب کفایی . ایشان نوشته است:

" بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد " ص 22

و برای دستیابی به این هدف :

" لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر بر کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است . " ص 42

نکته ی اول این که شاید در تاریخ فقه شیعه این فتوا اگر منحصر بفرد نباشد، بسیار نادر باشد که یک فقیه برای دیگر فقها تکلیف شرعی تعیین می کند که موظف به در دست گرفتن حکومت هستند. چون فتوای فقها فقط برای مقلدینشان لازم الاجرا است نه برای دیگر فقها. در اینجا آقای خمینی برای دیگر فقها هم تکلیف تعیین کرده است. از این موضع نادر که بگذریم کتاب ولایت فقیه واجب عینی و کفایی را این گونه تعریف کرده است:

واجبی را " عینی " گویند که انجام آن برای یکایک مکلفین الزامی است و انجام دادن یکی موجب سقوط تکلیف از عهده ی دیگری نمی شود مانند نماز و روزه .

واجبی را " کفایی " نامند که اگر شخص یا عده ای آن را بجا آوردند از عهده ی دیگران ساقط می شود – یعنی لازم نیست دیگران انجام دهند – مانند امر به معروف و نهی از منکر . " ص 42


به این ترتیب آقای خمینی می گوید وقتی یک فقیه حکومتی را تشکیل داد، این امر برای دیگر فقها کفایت می کند و آنان نباید به چنین کاری دست بزنند.

در زمان آقای خمینی دست کم سه مرجع تقلید گرفتار " واجب کفایی " شدند؛ آقای شریعتمداری در قم و سید حسن قمی در مشهد که هر دو تا آخر عمر در حبس خانگی بودند. سومینش هم آقای منتظری بود. کسی که - بنا به نوشته ی خودش در خاطراتش - با پافشاری بسیار اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی وارد کرد. آنها پا را فراتر از " واجب کفایی " نگذاشتند و نمی خواستند حکومتی دیگر در برابر حکومت جمهوری اسلامی برپا کنند. آنها فقط منتقد روش های حکومتی بودند.

آقای خامنه ای می گوید:

" نسبت روحانیت و حوزه های علمیه با نظام اسلامی، نسبت روشنی است، نسبت حمایت و نصیحت است... جمهوری اسلامی حکومت ارزشها است ، حکومت شرع است، حکومت دین است . "

" اگر روحانی حکومتی به آن کسی گفته میشود که برای ادای دین خود، برای ادای مسئولیت شرعی خود، برای خاطر خدا از نظام اسلامی حمایت می کند یا از مسئولینی حمایت می کند، این ارزش است، این ضد ارزش نیست. نداشتن این حالت ضد ارزش است. "


به این ترتیب آقای خامنه ای پایش را درست جای پای آقای خمینی می گذارد منتها با زبان امروزی ، و رعایت کردن " واجب کفایی " را ارزش می نامد و نادیده گرفتنش را ضد ارزش. بنا به همین دلیل گرفتاری هایی برای گروهی از فقهای دینی پیدا شد.

در زمان آقای خامنه ای تعدادی دیگر به کمند " واجب کفایی" و " ضد ارزش " گرفتار آمدند. مشهورترینشان بازهم از آقای منتظری است . دیگری آقای صانعی است ؛ کسی که این فتواها را داده بود:

" در حرم حضرت معصومه سلام اله علیها:

من به عنوان یک مساله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت اله خامنه ای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است.

68/ 3 / 22

بقیه فتواهای ایشان در مورد جمهوری اسلامی و ولی فقیه را اینجا بخوانید:


سومی هم آقای دستغیب است. و از همه ی اینها بالاتر وضع آقای رفسنجانی است. کسی که با پیشنهادش آقای خامنه ای را به رهبری رساند. آقای خامنه ای با رد فقهی وقف دانشگاه آزاد، آخرین تلاش رفسنجانی برای بکار گیری ترفندهای مذهبی و قدرت در برابر رئیس جمهوری حاکمیت ولایت را ناکام گذاشت، و حالا آقای رفسنجانی و تابعان باید مواظب سرشان باشند.

در 29 تیرماه 88 ایشان به " نخبگان " چنین گفت:

نخبگان بدانند...خیلی باید مراقب باشیم؛ مراقب موضع گیری کردن، مراقب گفتن ها، مراقب نگفتن ها. یک چیزهایی را باید گفت. اگرنگوییم به وظیفه عمل نکرده ایم. یک چیزهایی را باید بر زبان نیاورد، باید نگفت؛ اگر گفتیم، بر حلاف وظیفه عمل کرده ایم. نخبگان سر جلسه امتحانند، امتحان عظیمی است..."


و پس از شانزده ماه، با رفوزه شدن و سقوط نخبگان جمهوری اسلامی، اکنون ایشان با کل روحانیت سخن می گوید:

" هیچ روحانی ای، هیچ عالم دینی، هیچ خادم اسلامی نمی تواند نسبت به نظامی که بر اساس اسلام پدید آمده است، با انگیزه ی اسلام حرکت کرده است و کار میکند، بی تفاوت باشد، نمی تواند خود را بیگانه به حساب بیاورد. این هم یک حقیقت دیگر است. "


بنا براین وقتی آقای خامنه ای در اجتماع مردم قم می گوید " وحدمت کلمه ملی را جدی بگیرید " روی سخنش با روحانیت است. ایشان – به عنوان ولی فقیه که در راس حکومت اسلامی قرار دارد- واجب کفایی آقای خمینی را تا آنجا گسترش داده که حتا بی تفاوتی روحانیون نسبت به حاکمیت ولایت فقیه را نمی پذیرد تا چه رسد به انتقاد از آن یا نفی حاکمیت مذهبی را.

اگر روزی آقای خمینی برای دیگر مراجع تقلید فتوا صادر کرد – نکته ی اول در بالا – امروز آقای خامنه ای برای کل روحانیت و حوزه ی علمیه فتوا صادر می کند که باید همه – به عنوان یک حقیقت – در خدمت جمهوری ولایت فقیه و شخص ولی فقیه باشند. اگر نباشند کارشان ضد ارزش است و بر آنان همان رود که بر پیشنیان رفته است.

این ویژگی ربطی به شخصیت فردی آقای خمینی یا خامنه ای ندارد؛ ویژگی هر نوع حکومت ایده ئولژیک است؛ چه مذهبی و چه غیر مذهبی و یا حتا ضد مذهبی.

۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

فتوا و " وحدت کلمه ملی "


این نامه را بخوانید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
و این توضیح از سایت امرداد زرتشتیان است :

... پس از درگذشت این زرتشتی، یکی از فرزندان او به اسلام گروید و به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی، خواهان تملک همه‌ی اموال بازمانده از پدر شد. شکایت مادر، چهار برادر و خواهر او، گرچه در دادگاه به سود آنها تمام شد، اما با دستورمستقیم ولی فقیه، سرانجام «بهروز» تنها وارث اموال پدر شناخته شد. این نامه از سوی فرزند نومسلمان «مهربان فرودیان» به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده است:



« خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه ای. سلام علیکم. خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد مسئله‌ی ذیل اعلام فرمایید. اگر در یک خانواده‌ی زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه‌ی جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می‌باشند، مسئله‌ی تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث چه حکمی دارد. لطفا نظر خود را اعلام فرمایید. با تشکر و توفیق روز افزون مسلمین»





پاسخ ولی فقیه به این نامه که به شماره 65215 به تاریخ 27/8/1378 در دفتر مسائل شرعیه‌ی رهبر ثبت شده است چنین است: «بسمه تعالی. با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد.»

و کپی نامه را هم می توانید اینجا ببینید اگر فیلتر شکن دارید:


قانون مدنی مزبور که مدعی به استناد آن شکایت کرده چنین است :

" ماده881- مكرر- كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. "

نکات زیر قابل توجه اند:

1 – این ماده ازقانون مدنی، و همچنین فتوای ولی فقیه با این از مفاد قانون اساسی، بویژه اصل 56 آن، مغایرند :

بند 9 از اصل سوم

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

اصل 13

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل 22

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 47

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل 56

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

می بینید که مجلس شورای اسلامی با آن قانون مدنی نوشتنش گروهی از مردم کشور را از "این حق خداداد " محروم کرده است. این محروم کردن نه توسط " ملت " که توسط مجلس شورای اسلامی و بر خلاف متن روشن قانون اساسی انجام شده است.

2 – چرا حکم دادگاه جمهوری اسلامی، بر پایه ی حکم قاضی مسلمان و معتقد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، با فتوای شرعی ولی فقیه نقض می شود؟

الف - دادگاه، دادگاه جمهوری اسلامی نبوده است.

ب - قاضی به احکام سنتی اسلامی مسلط نبوده است که رای به سود خانواده داده بوده و نه فرزند نو مسلمان ایشان.

پ - قوانین جزایی دادگاه های جمهوری اسلامی، با فتوای ولی فقیه در تضادند. در این صورت این دادگاه ها چه حضوری می توانند در حل اختلافات داشته باشند وقتی که ولی فقیه مستقیما احکام آنان را نقض می کند.


2 - نگارنده به قوانین دادگاه ها، آگاهی ندارد، اما حکم دادگاه جمهوری اسلامی – به نفع مادر و دیگر فرزندان خانوداه - بر پایه ی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی – که در بالا آورده شده اند - درست بوده است .

3 – فتوای ولی فقیه نیز، اصول یاد شده ی قانون اساسی را زیرپا گذاشته است ؛ بویژه اصل 56 را. ایشان منافع مادی یک خانواده را سلب کرده و در اختیار یک فرد قرار داده است.

برای اطلاعات بیشتر به قرآن مراجعه کردم و سوره های مربوط به ارث را خواندم. در آنجا اثری از چنین حکمی که ارثیه پدری نامسلمان را در اختیار فقط فرزند مسلمانش قرار دهد، نبود.

این هم نشانی اینترنتی آیات ارث با ترجمه فارسی :


4 - بی شک فتوای ولی فقیه بر اساس آیات ارث قران نبوده بلکه فتوایی است که از سنت حاکمیت مذهبی سرچشمه گرفته است. بسیار شنیده ایم و خوانده ایم وقتی که مسلمانان جایی را فتح می کردند، اهالی بومی باید :

یا مسلمان می شدند

یا جزیه می دادند

یامردانشان کشته ، زنانشان به کنیزی و بچه هاشان به بردگی برده می شدند. بر اساس چنین رویکردی برای حاکمیت اسلامی، حتمن روایات و احادیثی هم هست که وارثین غیر مسلمان یک خانواده را از ارث محروم می کند. برای دانستن حکم فقهای اسلامی در این مورد به این سایت مراجعه کردم:

دیدم اجماع فقهای گذشته از شیخ مفید به این سو – قرن هفتم قمری – با فتوای آقای خامنه ای یکی است. آن وقت دانستم که چرا مردم مناطق فتح شده برای حفظ جان، خانواده، دارایی و ارثیه های خود از دست حاکمیت مذهبی، گروه گروه به اسلام پناه می بردند. اما شنیدن کی بود مانند دیدن . این حکم می تواند این احساس را در ما ایجاد کند که چگونه و چرا اجداد ما مسلمان شدند؛ همین طور که آقای " مهربان فرودیان " مسلمان شده است.

5 – فتواهای فقهای گذشته در این مورد به قرن هفتم قمری مربوط است و امروز قرن پانزده قمری است. ولی فقیه زمانه، فتوای هشت صدسال پیش را – با وجود تضاد آشکارش با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی - می خواهد امروز اجرا کند. آیا مفهوم پویایی اجتهاد همین است که احکام قرون باستانی را بخواهیم امروز بکار بگیریم؟ امروزی که دنیا گذشته از هر دین و مذهب، حقوق انسانی را در راس امور می داند. این فتوا هشتصدسال از زمانه عقب است. با چنین فتواهایی :

6 - ولایت مطلقه در سفر تازه شان به قم اعلام فرمودند :

يك مسئله، مسئله‌ى وحدت كلمه‌ى ملى است. مخاطب اين، هم خواصند، هم عامه‌ى مردم. مسئله‌ى وحدت را بايد جدى گرفت. من
درباره‌ى وحدت كلمه‌ى مردم خيلى صحبت كردم. یک خصوصيات و شاخصهائى هم گفتم. . صرف اينكه كسى بگويد ما طرفدار وحدتيم، کافی نیست . شاخصهائی دارد، علامت هایی دارد.

باید به ایشان یادآوری کرد شما که از " ملی " حرف می زنید، باید بدانید مقوله ملی مربوط به قرون حاضر است نه هشتصد سال پیش. باید از ایشان پرسید شما که فتواهای چند صد سال پیش را برای امروز بکار گرفته اید - بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و بدون در نظر گرفتن مفاد آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی - و وحدت یک خانوداه را بهم ریخته اید ، چگونه از وحدت کلمه ملی حرف می زنید؟ پیشنهاد می شود ایشان بجای " وحدت کلمه ملی " اصطلاح دقیق " وحدت کلمه علی " را مطرح کنند. آن وقت تکلیف همه زودتر روشن می شود.


var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();