موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت
۲ - مبانی مذهبی در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت
( ۱ ) اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.
صورت قسم نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم ….
در قانون اساسی مطلبی از مذهب نیست بجز قسم نامه به قرآن! اگر طرف از ادیان دیگر باشد یا اصلن به اعتقاد به ادیان رسمی باشد باید به چه چیزی قسم بخورد؟ آیا باید بدروغ به قرآن قسم بخورد؟
این اولین قدم برای محدودیت افراد برای حضور در مجلس است که با اصل دموکراسی در تضاد کامل قرار دارد.
در متمم قانون اساسی
اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
نکات این اصل :
الف - اصل اول با تعیین مذهب رسمی اولین مانع تحقق دموکراسی است. زیرا کسانی که به این مذهب هستند، عملن از مزایایی بیش از دیگران برخوردارند که با اصل برابری انسان ها نمی خواند. دموکراسی از بنیاد کاری به دین و اعتقادات مردم ندارد که آن را رسمی کند.
ب - به پیروی از مذهب رسمی، پادشاه باید با این مذهب باشد، افزون بر آن پادشاه باید :
پ - مروج این مذهب هم باشد. پادشاهی - حکمران - که مروج یک مذهب باشد، چگونه می تواند به دموکراسی گردن بگذارد؟
( ۲ ) - اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
۱ - ترتیب در اصل دوم را توجه کنید :
الف - توجه و تایید حضرت امام عصر …. از این دروغ بزرگتر هم ممکن بوده است؟ از کجا معلوم که چنان امامی چنین حکومتی را تایید کرده است؟
ب - بذل مرحمت اعلتحضرت شاهنشاه خلدالله سلطانه …
پ - مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم …
و در ته صف :
ت - عامه ملت!!!
در صورتی که این ترتیب باید برعکس می بود:
۲-
مجلس مقدس شورای ملی…
باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.
چنین اصلی که تاییدموکد می کند قوانین باید بر اساس اسلام و نظر فقها باشد، نه تنها نمی تواند بنیادی برای دموکراسی باشد، بلکه دقیقن برای جلوگیری از رشد و برپایی دموکراسی است. یعنی همین شورای نگهبان فعلی.
( ۳ ) اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
این که دیگر توضیح لازم ندارد!! شرعی که بعضی رشته های تحصیلی ، علوم ، معارف و صنایع را ممنوع کند، با کجای دموکراسی می تواند همراه باشد؟
( ۴ ) اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
بله، هر چه مضر به دین مبین باشد، ممنوع است. معلوم نیست این دینی که مروجانش ادعا می کنند همه دان است چرا بجای ممنوعیت نظرگاه های مخالفش، به جوابگویی نمی پردازد.
کدام دموکراسی چنین ممنوعیتی را می تواند اعمال کند؟
علمای محترم نه تنها از طریق قانون هر نظر مخالفی را ممنوع کرده اند، در صورت لزوم از بکار بردن روش های غیر قانونی مانند قتل هم خودداری نکرده اند. اعترافات قتل افرادی مانند کسروی یک نمونه از آن در زمان مشروطیت است و کسی هم بابت آن مجازات نشد که هیچ، عاملان آن امروز با افتخار از آن سخن می گویند.اینجا:
( ۵ ) - اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
بازهم نباید مولد فتنه دینی و دنیوی باشند، یعنی این انجمن ها حرفی برای نقد، رد و یا علیه احکام دینی و نیز دنیوی که مربوط به سلطنت است نباید بزنند!
( ۶ ) ـ اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
۱- قوانین نباید مخالف با موازین شرعیه باشد. شرعی که مسلمان را بر غیر مسلمان مسلط می کند!!
۲- در یک حکومت دموکراسی دونوع سیستم دادرسی چه معنا دارد؟
( ۷ ) اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
پادشاه باید مه کلام الله مجید قسمت بخورد و مروج مذهب جعفری دوازده امامی باشد! کجایش با دموکراسی هماهنگ است؟
مذهب پادشاه می تواند بجای خودش باشد، اما چرا باید در خدمت ترویج یک مذهب خاص باشد؟ آن هم کسی چنین اختیاراتی دارد:
- قوانین تا به امضایش نرسد، قابل اجرا نیستند،
- فرماندهی کل نیروی نظامی کشور را در اختیار دارد،
- تعیین دادستانی و حاکم شرع با اوست،
- باید مروج مذهب رسمی هم باشد!
آیا چنین شخصی می تواند رئیس یک حکومت دموکرات باشد؟
( ۸ ) اصل پنجاه و هشتم: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
به این ترتیب هیچ متخصص عالی مقامی اگر مسلمان نباشد، در مقام وزیری نباید باشد!! که با هیچ معیاری در دموکراسی قابل توجیه نیست!
( ۹ ) اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
بخشی از قضاوت هم در اختیار علمای دینی است! این یعنی مساوات ؟
( ۱۰ ) اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
حتا پادشاه باید شخصی را دادستان کند که مورد تایید حاکم شرع باشد!! به این ترتیب آیا دادستان بی طرف هم پیدا می شود؟
( ۱۱ ) اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
مجلس موسسان پس از موافقت پادشاه می تواند بعضی از مفاد قانون اساسی را تغییر دهد بجز :
ا- قسمت مربوط به دین مقدس اسلام که تمام قوانین باید مطابق آن باشد
۲- سلطنت که باید شیعه دوازده امامی و مروج مذهب جعفری باشد!
این دو بخش همانهایند که در طول قرن ها حاکمیت استبدادی را پا بر جا نگه داشتند. با این قانون اساسی چگونه می شد دموکراسی برپا شود؟
با این که جنبش مشروطه، خواهان جدایی دین از حکومت بود، چرا در قانون اساسی و متمم آن چنین گسترده به حاکمیت دین از طریق پادشاه و مجلس تاکید شده و در عمل راه برپایی دموکراسی را بسته بود؟
شاید جواب عده ای این باشد که آنها ایده ی دیگری از دموکراسی جز این نداشتند. پاسخ این نظر در نوشته بعدی است که چگونگی صدور فرمان مشروطیت و دست اندرکاران آن را بررسی می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر