آن سوی حاکمیت ولایت

جامعه ی ما در حال گذار از بند های سنت است، هر چند حاکمیت ولایت شعارش تکیه بر سنت های اسلامی باشد. این هم یک گزارش رسمی. تاکیدها از ایسنا است :

"

به گزارش خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد برجعلي ـ استاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ در مراسم افتتاح نخستين سامانه ملي آموزش الكترونيكي ازدواج جوانان در سخناني با اشاره به سير صعودي آمار طلاق پس از سال 85 در كشور، اظهار كرد: در حال حاضر ميانگين طلاق در كشور 3/33 درصد و اين رقم در تهران 3/22 درصد است و اين آمار به جز رقم طلاق عاطفي در كشور است.

وي ادامه داد: بسياري از محققان معتقدند ميزان طلاق عاطفي دو برابر طلاق‌هاي ثبت شده است و اين يعني ميزان طلاق عاطفي در كشور پس از سال 85 بيش از 50 درصد است.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه در 9 ماهه نخست امسال 93 هزار طلاق در كشور رخ داده است، اين رقم را در مدت مشابه سال گذشته 81 هزار طلاق عنوان كرد و يادآور شد: مدت زمان به طول انجاميدن آغاز اختلاف تا انجام طلاق توافقي در طي سه سال گذشته از پنج سال به سه سال رسيده است و اين آمار نگران‌كننده‌اي است.

وي با اشاره به اظهارات رييس انجمن علمي مددكاران ايران مبني بر زير سوال بردن ضرورت ارائه آموزش قبل از ازدواج به جوانان و تلقي دخالت در امور شخصي جوانان از اين امر، خاطر نشان كرد: ما به دنبال مهارت‌آموزي به جوانان هستيم و اين امري نيست كه بتوان با نگاه سياسي آن را زير سوال برد.

برجعلي امر آموزش را در پيشگيري از افزايش طلاق موثر توصيف و تصريح كرد: 50 درصد طلاق‌هاي كشور به دليل مسايل جنسي است و اين امر ضرورت ارائه آموزش قبل از ازدواج را نشان مي‌دهد. "

این 3/33% رسمی و 50% غیر رسمی چگونه نیازهای جنسی خود را بر طرف می کنند؟ یک نگاه به رفتارهای دور و برمان واقعیت را به ما نشان می دهد؛ بازارسیاه! حالا این بازار می خواهد پولی باشد یا حالی. در این آشفته بازار که با پنهان کاری همراه است چه امراضی دامنگیر افراد می شود. چون اگر آزادی جنسی امری عادی و قانونی شود و کسی حق نداشته باشد مردم را بواسطه ی این روابط به بازداشتگاه ، دادگاه، جریمه، زندان و آبرو ریزی بکشاند بویژه با گشت های ارشاد، آشفته بازار جنسی از پنهان کاری خارج و با مراکز آموزشی قابل ارشاد است، و همچنین سوء استفاده بسیاری از این بازار پنهان از بین می رود.

خودم شاهد بوده ام خانواده هایی که آزادی جنسی فرزندانشان را پذیرفتند و اجازه دادند آنان در محیط خانواده روابط طبیعی داشته باشد، بیشتر به ازدواج های مناسب و همسو شده انجامیده است.

البته در آمار بالا متقاضیان طلاق مشخص نشده اند که زنانند یا مردان، اما با توجه به قوانین نوشته و نانوشته ی مردانه در کشور ما، بویژه قانون تازه ی حمایت خانواده که به آقایان فرصت کافی برای جستجوی تنوع جنسی می دهد، به احتمال بسیار زیاد متقاضیان طلاق بیشتر خانم ها هستند با این شعار؛ مهرم حلال، جونم آزاد.

اگر چنین باشد، رویه ای دیگر از گسستگی اجتماعی که سیاست ولایت ظاهرن بر همبستگی آن تاکید می کند، آشکار می شود: زنان حاضرند هر نوع فشار اجتماعی را تحمل کنند، اما زیر بار قوانین و روابط ستمگرانه نباشند. بی جهت نبود که بیشترین توانایی را زنان در تظاهرات خیابانی این چندماهه از خود نشان دادند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1506882&Lang=P