الف - چه کسی ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد؟
شاید عده ی زیادی گمان کنند که آیت اله خمینی که واضع نظریه ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را رهبری کرد، اصل ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد. واقعیت این است که ایشان هیچ اصراری برای این کار نداشت به نوشته ی آقای منتطری در خاطراتش :
" س : آیا در ارتباط با کل اصول این قانون و یا اصل ولایت فقیه ...مرحوم امان نظر موافق و یا مخالفی ابراز نداشتند؟
ج : در ارتباط با قانون اساسی امام هیچ چیز نفرمودند. من رئیس خبرگان بودم. امام حتی یکبار هم نگفتند که شما چنین کنید یا یک جا اعتراض کنند که شما چرا چنان کردید. من از امام چیزی در این رابطه نشنیدم. گویا ایشان می خواستند دخالتی در این مساله نداشته باشند، و بعد ایشان به قانون اساسی تصویب شده رای دادند . ص 256 “
همچنین :
- کتابچه ای را به عنوان " مجموعه دو پیام" در تاریخ 1/4/1358 چاپ و منتشر کردم و در آن جزوه مساله ولایت فقیه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم، و این امر صد در صد محصول مطالعات و نظر خود من بود. مننتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت اله بهشتی و بعضی دیگر با من همآهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقیه بر روند قانون گزاریها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تامین گردد، و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه " مطلقه " را در بازنگری به آن اضافه کردند. ص 253 "
دیدیم که چاه کن ته چاه است!!
ب - چرا ولایت فقیه در قانون اساسی اول به ولایت مطلقه تغییر کرد؟
«
اصل ۵۷ اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قو مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر
نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصو آینده این قانون اعمال میگردد . این قوا مستقل از یکدیگرند و ار تباط
میان آنها به رئیس جمهور برقرار میگردد.
اما آقای خمینی تنها فقیه نبود، بلکه تعدادی دیگر هم از فقها بودند که حتا طول زمان فقاهتشان بیش از آقای خمینی بود مانند آقای شریعتمداری. هر یک از این فقها نظرات خودشان را داشتند و مایل بودند نظرات فقهی آنان هم در امور حکومتی بکار گرفته شود که باعث مخالفت هایی بین آقای خمینی و دیگر فقها شد. تا آنجا که شریعتمداری ، قمی و سید صادق روحانی تحت نظر قرار گرفتند.
مشکل دوم این بود که در جمع حکومتگران فقیهی وجود نداشت که جانشین آقای خمینی شود، افرادی مانند آقای رفسنجانی یا خامنه ای نه تنها در سطح فقها نبوده بلکه حتا مجتهد شناخته شده هم نبودند.
این دو مشکل بزرگ آقای خمینی را به این نتیجه رساند که اصل ولایت فقیه برای نگهداری قدرت کافی نیست، باید به ولایت مطلقه تغییر یابد تا تمام فقها را قانونن موظف کند از حاکمیت موجود پیروی کنند.
با تغییر اصل « ولایت امر » به « ولایت مطلقه امر » جایی برای:
دخالت روحانیون بیرون از حلقه قدرت در امور کشور نمی گذاشت
حتا روحانیون داخل قدرت هم جایی برای عرض اندام در برابر ولایت مطلقه نداشتند همانظور که دیدیم حتا آقای هاشمی رفسنجانی توان رویارویی با آقای خامنه ای - ولایت مطلقه - را نداشت.
این تغییر مهم در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ انجام شد. در نامه ای که آقای خمینی به آقای خامنه ای - رئیس جمهور وقت می نویسد کسانی که باید در بازنگری شرکت کنند و موضوع های لازم نام برده شده اند. موضوع اول در این نامه موقعیت رهبری و اختیارات آن است. اصل نامه را اینجا می توان دید:
http://www.asriran.com/fa/news/188524/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
در نتیجه اصل ۵۷ سابق اینگونه شد:
- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. »
و شرط مرجعیت اصل ۱۰۹ که صفات رهبری را مشخص می کند نیز حذف شد!!
https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/1497687031-.pdf
اینها به وظایف و اختیارات رهبری نیز در اصل ۱۱۰ افزوده شد :
۱ - تعیین سیاست های کلی نظام
۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
۳ - فرمان همه پرسی
۴ - نصب و عزل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۵ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
۶- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
می بینیم با افزودن اختیارات بسیار مهم تازه، « ولایت مطلقه » مفهوم واقعی خود را آشکار می کند. در واقع بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ در حقیقت بازگشایی راه حاکمیت تک نفره ی ولایت مطلقه بود که برای هیچ مرجعی بجز ایشان حق هیچ گونه سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری ندارد. یعنی لوایح دولت که باید بوسیله مجلس بصورت قانون در آید بایستی :
بر اساس سیاست های ولایت مطلقه باشد
هرگونه پیشنهادی در مجلس برای یک قانون نیز باید:
بر اساس سیاست های ولایت مطلقه باشد.
هرگونه همه پرسی باید:
با موافقت ایشان باشد
در هر گونه بازنگری در قانون اساسی، افزون بر سازمان های نام برده در اصل ۱۷۷ قانون اساسی باید:
۱۰ نفر نماینده ی ایشان باید حضور داشته باشند تا مبادا مو لای درزش نره!!
هرگونه برنامه رادیو تلویزیونی باید :
بر اساس سیاست های ولایت مطلقه باشد.
بفرمائید چه می ماند برای مردمی که به پای صندوق های رای می روند؟
بی جهت نیست که ولایت مطلقه بعد از سال ۶۸ که حدود سی سال از آن می گذرد و شرایط داخلی و جهانی تغییر کرده است و به پیروی از تغییر این شرایط باید در قانون اساسی بازنگری شود هرگز نه تنها اجازه این کار را نداده که حتا گفتگو در این باره را ممنوع کرده است.
اگر شما بجای ایشان باشید حاضرید با یک بازنگری اختیارات عجیب و غریب خود را از دست بدهید؟
حالا ما به پای صندوق های رای می رویم که با رای خودمان ، پیروی بی چون و چرایمان را از سیاست های ایشان اعلام کنیم!
یادم از یک گزارش بنام « قانون طلایی » در یک قبیله افریقایی آمد :
رئیس قبیله با لباس مزین با طلاها ظاهر می شود با چند شیپورچی. مردم هم جمع می شوند با علم و کتل. یکی دستورات رئیس قبیله را می خواند و شیپورچی ها شیپور می نوازند . مردم هلهله و شادی می کنند و جیغ می کشند. و به این ترتیب قانون طلایی تصویب می شود.
ما هم نزدیک به چهل سال است که از این قبیله پیروی می کنیم!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر