ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

نگاهی به حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام ( ۴ )



اجماع 

این نوشتار نقدی است بر مقاله ای از آقای حسن یوسفی اشکوری  در اینجا:


تا کنون سه موضوع از مقاله ایشان بررسی شده اند که عبارتند از : 

۱ - فتواها گاهی خلاف نص قرآن اند.

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2016/07/blog-post_18.html

۲ - با نظر قرآن نسبت به خودش جایی برای فتوا باقی نمی ماند 


۳- همآهنگی فتوابا سنت نه همآهنگی فتوا با نیازهای امروز

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2016/09/blog-post.html

اینک موضوع چهارم همآهنگی فتوا با  « اجماع »‌ فتاوی مجتهدان در گذشته!

جالب این است که می گویند فتواها برای نیازهای روز لازمند اما در همان حال یکی از بنیان های فتوا را همآهنگی فتوا با اجماع فتواهای مجتهدینی می دانند که قر‌ن ها پیش فتوایی داده اند که اکنون آن فتواها موضوعیتی ندارند. دقت کنیم: 

فتوا برای امروز بر اساس فتواهای صدها سال پیش!!

این هم یکی دیگر از امراضی است در جان کسانی که خود را ولی مردم می دانند و جانشین پیامبر!! و بیچاره ما که باید این فتواها را تحمل کنیم و زیان هایش را بپردازیم.

این فتواها حتا نه تنها گاهی مخالف آیات قرآن است، و گرهی باز نمی کند، بلکه حتا با مصوبات قانونی جمهوری ولایت فقیه هم مخالف است و آنها را زیر پا له می کند. نمونه ای از آن را اینجا ببینید:


http://balva.files.wordpress.com/2010/09/image00111.jpg

و این توضیح از سایت امرداد زرتشتیان است :

... پس از درگذشت این زرتشتی، یکی از فرزندان او به اسلام گروید و به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی، خواهان تملک همه‌ی اموال بازمانده از پدر شد. شکایت مادر، چهار برادر و خواهر او، گرچه در دادگاه به سود آنها تمام شد، اما با دستورمستقیم ولی فقیه، سرانجام «بهروز» تنها وارث اموال پدر شناخته شد. این نامه از سوی فرزند نومسلمان «مهربان فرودیان» به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده است:



« خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه ای. سلام علیکم. خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد مسئله‌ی ذیل اعلام فرمایید. اگر در یک خانواده‌ی زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه‌ی جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می‌باشند، مسئله‌ی تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث چه حکمی دارد. لطفا نظر خود را اعلام فرمایید. با تشکر و توفیق روز افزون مسلمین»

پاسخ ولی فقیه به این نامه که به شماره 65215 به تاریخ 27/8/1378 در دفتر مسائل شرعیه‌ی رهبر ثبت شده است چنین است:

 «بسمه تعالی. با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد.»


http://www.amordad.org/forum/index.php?topic=4410.0

و کپی نامه را هم می توانید اینجا ببینید اگر فیلتر شکن دارید:

http://balva.files.wordpress.com/2010/09/image00111.jpg


در این فتوا دو مورد اشتباه بزرگ قانونی وجود دارد :

الف - ایشان زرتشتیان را  « کافر » خوانده است اما طبق اصل ۱۳ قانون اساسی دین زرتشتی جزو ادیان رسمی کشور است: 

اصل 13

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

چنین اشتباهی از سنت مذهبی سرچشمه گرفته است که همه مردم جهان بجز شیعه اثنی عشری کافر محسوب می شوند، 

وقتی ولی مطلقه فقیه چنین اشتباه بزرگ و خطرناکی را مرتکب شود و مفهوم ملت و ملی را نداند، معلوم است که نماینده اش در نماز جمعه چه می گوید.

ب - برای اطلاعات بیشتر به قرآن مراجعه کردم و سوره های مربوط به ارث را خواندم. در آنجا اثری از چنین حکمی که ارثیه پدری نامسلمان را در اختیار فقط فرزند مسلمانش قرار دهد، نبود.

این هم نشانی اینترنتی آیات ارث با ترجمه فارسی :

http://www.parsquran.com/data/search.php?page=1&user=far&quantity=%D8%A7%D8%B1%D8%AB+&lang=far

 بی شک فتوای ولی فقیه - رهبر کشور - بر اساس آیات ارث قران نبوده بلکه فتوایی است که از  « اجماع » و « سنت » مذهبی سرچشمه گرفته است. بسیار شنیده ایم و خوانده ایم وقتی که مسلمانان جایی را فتح می کردند، اهالی بومی باید :

یا مسلمان می شدند

یا جزیه می دادند

یامردانشان کشته ، زنانشان به کنیزی و بچه هاشان به بردگی برده می شدند. بر اساس چنین رویکردی برای حاکمیت اسلامی، حتمن روایات و احادیثی هم هست که وارثین غیر مسلمان یک خانواده را از ارث محروم می کند. برای دانستن حکم فقهای اسلامی در این مورد به این سایت مراجعه کردم:



دیدم اجماع فقهای گذشته از شیخ مفید به این سو – قرن هفتم قمری – با فتوای آقای خامنه ای یکی است. 

آن وقت دانستم که چرا مردم مناطق فتح شده برای حفظ جان، خانواده، دارایی و ارثیه های خود از دست حاکمیت مذهبی، گروه گروه به اسلام پناه می بردند. اما شنیدن کی بود مانند دیدن . 

این حکم می تواند این احساس را در ما ایجاد کند که چگونه و چرا اجداد ما مسلمان شدند؛ همین طور که آقای " مهربان فرودیان " مسلمان شده است.

– فتواهای فقهای گذشته در این مورد به قرن هفتم قمری مربوط است و امروز قرن پانزده قمری است. ولی فقیه زمانه، فتوای هشت صدسال پیش را – با وجود تضاد آشکارش با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی - می خواهد امروز اجرا کند.

 آیا مفهوم پویایی اجتهاد همین است که احکام قرون باستانی را بخواهیم امروز بکار بگیریم؟ 

امروزی که دنیا گذشته از هر دین و مذهب، حقوق انسانی را در راس امور می داند. این فتوا هشتصدسال از زمانه عقب است. 

ببینید توجه به « سنت » و « اجماع » چه بلایی سر فتواها می آورد حتا فتواهای کسی که خود را ولایت مطلقه فقیه می داند - یعنی کسی که فتوایش بالادست فتواهای همه ی مجتهدین است -  فتوایی صادر می کند که مخالف با مفاد قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه است :


بند 9 از اصل سوم

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.

اصل 22

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 47

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل 56

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.


متوجه  اید که در این اصول قانون اساسی حرف از مسلمان و مسیحی و کلیمی و زرتشتی و کافر نیست، از
واژه های  « اشخاص »‌ « شخصی »‌ « انسان »‌استفاده شده و بویژه  اصل ۵۶ می گوید : 

« 
…هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.‌» 

اینک چگونه است که فتوای ولی فقیه در خدمت منافع گروهی خاص - فرد مسلمان شده - قرار گرفته است؟ 

زیرا ایشان با توجه  به « سنت » و « اجماع » فتواها و بی توجه به  قانون اساسی جمهوری خودش نظر داده و اعضای یک خانواده را از حق قانونی خود محروم نموده است. 

اما اگر بپذیرم که فقط مسلمانان - بویژه شیعه ها -  دارای « حق الهی » هستند و بقیه ی انسان ها از این حق محرومند آنوقت فتوای ولایت فقیه مطلقه درست از کار در می آید که باز هم در این صورت باید متن اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری ولایی را به این شکل عوض کنند که : 


« هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان مسلمان - بویژه شیعه اثنی عشری - سلب کند و در خدمت همه ی مردم قرار دهد »‌!!!!


ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

مردم و انتخابات ( ۱ )


انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال آینده در پیش است ،
 

 - معمولن همیشه خرداد انجام می شد اما برای به فراموشی انداختن جریان خرداد ۱۳۸۸  یک ماه زودتر انجام می شود تا مردم آن را فراموش کنند - 

دکتر سعید مدنی عضو شورای فعالان ملی مذهب گفتگویی دارد با سایت ملی - مذهبی  در باره انتخابات گذشته و نیز آینده.

وی اکنون دوران تبعید خود را در بندر عباس می گذراند، 

خواستم آن را کوتاه کنم امانتوانستم زیرا هر بند از گفتارش دارای مطالب مهم جامعه شناسی است، بنابراین این گفتگو در چند بخش منتشر می شوند.

اگر هم بعضی ها عجله دارند می توانند همه اش را یکجا اینجا بخوانند و منتظر این وبلاگ نباشند:


یادآوری کنم :

 - که پاراگراف بندی آن کمی توسط این وبلاگ تغییر کرده تا مطالب مهم بیشتر بچشم آیند. 
- عناوین هر بخش از این وبلاگ است بر حسب پرسش و پاسخ

۱- تغییر 

پرسش  - در انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم تهران به ٣٠ نفر رای دادند و همه آنها را در مرحله اول به مجلس فرستادند؛ در حالی‌که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته که در تهران، همه ٣٠ نفر در مرحله اول به مجلس بروند، آن هم در حالیکه مردم بسیاری از منتخبین را نمی‌شناختند. آیا در ایران یا حداقل در تهران در لایه‌های جامعه، تغییراتی به‌وجو آمده یا شرایط اجتماعی مانند گذشته است و با تغییری در شرایط پدید نیامده است؟

تغییر اجتماعی رخ داده به هزار و یک دلیل.

 در واقع فرایند تغییرات اجتماعی پس از جنگ، به آرامی نمودهای خود را نشان می‌داد، اما در انتخابات ۷۶ و پس از پیروزی آقای خاتمی ابعاد گسترده و عمیق این تغییرات رونمایی شد. تغییرات جمعیتی، تغییرات تکنولوژیک، تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارها، و تغییرات اقتصادی توامان تغییرات اجتماعی را در گوشه گوشه جامعه‌ی ایران رقم زدند. 

هیچ‌کس و هیچ خانواده یا جمعی مصون از این تغییرات نبود. از خانه‌های مسئولان ارشد نظام تا بیت مراجع، از خانه‌ی شهری‌ها تا روستایی‌ها، از خانه‌ی پولدارها تا خانه ندارها، از خانه‌ی سنتی‌های مذهبی تا خانه‌ی مدرن‌ها، همه جا سونامی تغییر رسوخ کرد و بسیاری محاسبات را در هم ریخت. 

منظور از تغییرات اجتماعی، تغییراتی است مداوم و طولانی، بادوام در همه بخش‌های اجتماعی.

 تغییرات اجتماعی برای جامعه‌ی پس از انقلاب که تصور می‌کرد، همه چیز فیکس و ثابت و لایتغیر است، غیر منتظره بود. 

آنها که عاقل تر بودند اصل تغییر را پذیرفتند و در جستجوی راه‌هایی برای مواجهه بهتر و درست‌تر با تغییر برآمدند و آنها که حاضر نبودند چشم روی واقعیت بازکنند شروع کردند به نفی تغییر یا تلاش برای توقف تغییر. 

اگرچه برای این کار خیلی دیر شده بود. امروز اغلب ما می‌دانیم که حدی برای تغییر وجود ندارد، به ویژه درجامعه ایران با بیش از۴۰ درصد جمعیت جوان ۱۵ تا ۳۵ سال و ۷۲ درصد جمعیت شهرنشین.

تغییرات اجتماعی عموماً به سه تغییر عمده در جوامع منجر می‌شود.

 اول ـ تغییر در نقش دولت و نظام سیاسی از طریق افزایش منابع و نیروهای اجتماعی متمایل به مشارکت در قدرت. در واقع میل به سهیم شدن درقدرت و مداخله در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان در میان نیروهای اجتماعی افزایش پیدا می‌کند و دولت (اینجا منظورم کل نظام سیاسی است) اگر عاقل باشد از این گرایش استقبال می‌کند، اما از آنجا که هیچ قدرتی از شریک خوشش نمی‌آید، اغلب نظام‌ها در برابر این خواستتا مدتها مقاومت می‌کنند.

 دوم ـ تغییر در زمینه‌ی تولید و اقتصاد، که به ظهور گروههای اجتماعی جدید از طریق تقویت بخش صنعت، کوچک شدن بخش کشاورزی سنتی، رشد بخش خدمات و پدید آمدن و بزرگ شدن طبقه متوسط منجر می‌شود.

 سوم ـ تغییر در روابط اجتماعی و رابطه‌ی دو حوزه‌ی عمومی و خصوصی است که یکی از نمودهای آن ورود زنان به بازار کار و پیوند بسیاری از مسایل آنها در خانه و جامعه است.

همان طور که می‌بینید دامنه و عمق تغییرات اجتماعی بسیار وسیع تر از آن است که کسی یا کسانی تاب مقاومت در برابر آنها را داشته باشند. پس همه به فکر مدیریت تغییر می‌افتند، که شدن و نشدن آن خود بحث دامنه‌داری است و در حوصله این گفتگو نمی باشد. 

برگردیم به سوال شما. پاسخ من آن است که تغییرات اجتماعی مدتهاست که شروع شده و ادامه هم خواهد داشت و آنچه در انتخابات اخیر دیدیم، تنها گوشه‌ای از ابعاد و محصول این تغییر است که با ساختار روابط اقتصادی و نظام تولید، ساختار نظام سیاسی و جامعه‌ی مدنی مرتبط است.

 در یک جمع بندی کلی، انتخابات اخیر یکی از میدان‌های مواجهه قدرت در نظام سیاسی و سپهر عمومی (جامعه مدنی) بود و نشان داد چه پتانسیل عظیم و قدرتمندی درون جامعه مدنی و بدنه اجتماعی انباشت شده که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند آثار ارزشمند و پر بهایی برای جامعه و مردم ایران به ارمغان آورد.

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();