جناح چپ و پیگیری قتل های زتجیره ای
اما چه شد که این اطلاعیه منتشر شد؟
علی ربیعی از اعضای آن کمیته بعدها به رسانه ها گفت :
که از اول به گروهی از اعضای وزارت اطلاعات در مورد دست داشتن در قتل ها شک وجود داشته و «حدس قوی می زديم كه قتل ها كار آنهاست.»
علی ربیعی همانند دیگر اصلاح طلبان و چپهای وزارت اطلاعات به دلایل کاملا مشخص اشاره به حقیقت ماجرا می کنند و ابراز می دارند «ما شک داشتیم» در حالیکه شکی نبوده است و آنها کاملا مطمئن بوده اند.
چرا که در۱۳۷۷/۳/۱۶ یعنی ۹ ماه قبل از وقوع قتلها مصطفی کاظمی (موسوی) که معاون امنیت وزارت اطلاعات بوده است به منزل خاتمی مراجعه مینماید و میگوید همانند گذشته هنوز خط مسیر حذف مخالفان و دگراندیشان در حال اجرا هست اما احتمالش می رود که این قتلها این بار دولت وی را نیز تضعیف کند و حتی منجر به سقوط دولت نیز شود و از او می خواهد که از مراجع بالاتر (مقام رهبری) بخواهد که این پروژه را متوقف نماید، وی به صراحت به خاتمی عنوان می نماید که قرار است این حذفها از پائیز امسال مجدّداً از سر گرفته شود.
خاتمی در مقام رئیس جمهور و عالیترین مقام امنیتی کشور (ریاست شورایعالی امنیت ملی) توصیه و هشدار یکی از عالیترین مقامهای وزارت اطلاعات دولت خود را نه تنها جدی نمیگیرد (طبق گفته مصطفی کاظمی در زمانی که در زندان ۶۶ سپاه مدتی را با وی بودم) بلکه جلسه آن شب را با مزاح و بیتفاوتی میگذراند. و حتی به کاظمی میگوید: حالا تو خسته شدهای. یک مدتی مرخصی بگیر و برو کیش استراحت کن!…
در حدود دوهفته بعد از آخرین قتل (قتل محمدجعفر پوینده در ۱۸ آذر ۱۳۷۷) و آغاز به کار کمیته پیگیری، مصطفی کاظمی هنگامی که مشاهده می کند رفتارش در وزارت اطلاعات تحت نظارت و کنترل است نیمه شب یکی از شب های آذر ماه 77 به درخانه علی ربیعی می رود و طی سه ساعت کل ماجرای قتل ها را بازگویی می کند.
ربیعی همان شب به محمد خاتمی می گوید که:«قصه کاملا روشن و بازشده است و می توان آن را پيگيری قضایی كرد» اما باز اتفاق خاصی از سوی خاتمی نمی افتد و واکنشی را رئیس جمهور نشان نمی دهد! ربیعی وقتی واکنشی را از خاتمی نمی بیند کاظمی را به سکوت دعوت می کند و می گوید:«فعلا چیزی به کسی نگوئید و در دسترس باشید» وی البته همان شب به کاظمی می گوید که کنترل شما کار ما (کمیته پیگیری قتلها) نیست.
پس از این گفته ربیعی کاظمی احتمال می دهد که کنترل وی و دیگران (عالیخانی و امامی) شاید کار دری نجف آبادی باشد که به همراه عالیخانی در ۲۹/۹/۱۳۷۷ به ملاقات وی میروند و علت را جویا میشوند و اظهار میدارند مگر ما چه جرمی کردهایم که تحت تعقیب و مراقبتیم؟ و اظهار می دارند ما کاری نکردهایم الا اجرای دستور شما پس این مراقبت یعنی چه؟
کاظمی که برخورد مشکوک دری نجف آبادی را در آن جلسه میبیند از بیم توطئه همانروز در ساختمان شهید دقایقی وزارت اطلاعات واقع در خیابان استاد نجاتاللهی کوچه شیرین تعدادی از معاونان از جمله مسئول حفاظت را فرا میخواند و پس از نماز جماعت ظهر و عصر به امامت عالیخانی اظهار میدارد که:
«همانطوریکه همه میدانید ما به دستور مستقیم آقای دری این قتلها را انجام دادیم و مشکلی متوجه ما نیست و نظام باید خود چارهای بیندیشد نه اینکه ما چند نفر هزینهاش را بپردازیم. در سوی دیگر نیز همانروز شفیعی نیز که معاون وقت وزارت اطلاعات بوده است در خیابان دبستان در مقر اصلی وزارت اطلاعات در سالن آمفیتئاتر پرسنل ستادی وزارت را گرد میآورد و میگوید: “آقای موسوی میگوید دری دستور قتلها را داده است و آقای دری هم امروز صبح به من میگوید من نگفتهام. الله اعلم!”
همان شب مجدّداً و شخصاً مصطفی کاظمی به دفتر خاتمی مراجعه میکند و اعلام میکند که آقای خاتمی چه میکنید من تابستان به شما گفتم که قرار است این قتلها انجام شود شما به شوخی گرفتهاید حالا هم که قتلها انجام شده باز خود وزارت اطلاعات را مسئول کشف آن کردهاید؟ و …
نهایتا همان شب خاتمی به علی ربیعی (عباد) تلفن میزند و وی میآید و سخنان مصطفی کاظمی را میشنود و از همان شب مصطفی کاظمی به خانه در فرمانیه برده میشود و تحقیق از وی آغاز میشود و در ۵/۱۰/۱۳۷۷ با بازداشت مهرداد عالیخانی و دو روز بعد از آن در ۷/۱۰/۱۳۷۷ بازداشت سعید امامی و سپس مابقی متهمان آغاز میشود، مهرداد عالیخانی ۵/۱۰/۱۳۷۷ ساعت ۷:۳۰ صبح هنگامی که وارد پارکینگ خودروهای ستاد وزارتخانه میشود. ابتدائا به حفاظت فراخوانده شده و از آنجا به خانه امنی در قیطریه هدایت شده و پس از دو روز یعنی در ۷/۱۰/۱۳۷۷ به زندان توحید منتقل شده، سعید امامی نیز همانروز در خیابانهای شهرک شهید محلاتی توسط تیمی از حفاظت اطلاعات وزارت بازداشت شده وابتدا به بازداشتگاهی در پادگان امام علی و بعد از آن به زندان توحید هدایت میشود.
بازداشت ها توسط کمیته پیگیری انجام می گیرد متهمین به بازداشتگاههای قوه قضائیه نیز دلالت نمی شوند و کار بازجویی از آنها نیز توسط بازجویان وزارت اطلاعات که عمدتا گرایش چپ داشتند انجام می گیرد و نکته مجهول نیز همین جاست چرا؟
چرا خاتمی و حجاریان و ربیعی که خود ماهها قبل از وقوع قتلها از وجود چنین ستاد و پروژه ای مطلع بودند از آن جلوگیری نکردند؟
چرا در بعد از وقوع قتلها نیز که اطلاع کامل از هویت قاتلان داشتند آنها را بازداشت نکردند و اصلا بر طبق روایت خود آقای ربیعی در حالیکه به افرادی همچون کاظمی و عالیخانی شک داشتند این شک را به عنوان یکی از سرنخ های قتلهای زنجیره ای پیگیری نکردند؟
چرا در هنگام تنظیم اطلاعیه مشهور وزارت اطلاعات به وزیر اطلاعات اطلاع ندادند و وزیر نیز همچون دیگر افراد جامعه از اطلاعیه وزارتخانه اش در تلویزیون از آن مطلع شد؟
جواب این سئوال کاملا واضح است چون احساس کردند جریان رقیب دارد در این ماجرا – ماجرایی که هر دو جناح نظام در آن دست داشتند – از آنها پیشی می گیرد جناح راست در آنزمان قتلها را به صهیونیست ها و سرویس های امنیتی خارج از کشور نسبت داده بود که توسط عاملان داخلی آنها (منظورشان جناح اصلاح طلب بوده) انجام شده، کمیته پیگیری هیچ رغبتی به بازداشت کاظمی نداشت چون کاظمی از عالیترین مقامهای امنیتی وفادار به اصلاح طلبان بود اما به محضی که دیدند دری نجف آبادی رفت و آمد و مکالمات کاظمی را تحت کنترل و پیگیری دارد اقدام به بازداشت آنها کردند.
در تمامی صحنه های بازجویی از متهمین نیز که بعدها وابستگان به جناح راست برای خشونت طلب بودن اصلاح طلبان آنها را در اقدامی مرموز و معنا دار منتشر کردند و به خارج از کشور نیز فرستادند می بینیم که از متهمین همه چیز پرسیده می شود الا قتلهای زنجیره ای و در حال هدایت پرونده به مسیری هستند که رد پایی از آنها بر جای نماند!
داستان قتلهای زنجیره ای همانند همان داستانی است که قریش تصمیم می گیرد پیامبر اسلام را به قتل برساند و برای اینکه از گزند حمله مسلمانان و خاندان عبدالمطلب فراری یابد تصمیم می گیرند از سران هر قبیله یکنفر در تیم ترور وی شرکت داشته باشند تانه کسی محکوم شود و نه قبیله ای دیگر بر قیبله دیگر حمله برند!
قتلهای زنجیره ای نیز نه کار جناح راست بود و نه جناح چپ بلکه محصول اندیشه حاکم بر وزارت اطلاعات و اصل نظام جمهوری اسلامی بوده است و اتفاقا اگر نیک بنگریم نقش جناح راست در آن کمتر نیز بوده است چرا که درست است که عاملان قتلها عمدتا از این جناح بوده اند اما آمران و طراحان کسانی نبوده اند جز مصطفی کاظمی و …
هر دو جناح بیش از دو دهه گرفتند و کشتند وتارومار نمودند و دست آخر نیز وقتی مجبور به افشای آن شدند اندک نفراتی را بازداشت کردند و بعضی هم با آنکه کمترین اتهاماتشان بازداشتهای و قتلهای خودسرانه بیآنکه نامی از آنها برده شود از وزارت اخراج شدند [که البته ایشان نیز تعدادشان کمتر از صد نفر می باشد!]
و دیگریها هم که همچنان دارای حاشیه امن و سایه پر مهر حقانی بر سرشان بود یا به قوه قضائیه و یا در دیگر ادارات غیر ستادی وزارت اطلاعات همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاههای انقلاب و بیت رهبری و …منتقل شدند تا اینکه با روی کار آوردن احمدی نژاد دوباره میزو قدرت خویش را باز یافتند!
محسنی اژهای قبای وزارت برتن کرد و زالوهایی همچون موسی خانی، کارگر، محسن نریمان و حاج منصورردای مدیر کلی بر تن نمودند و این داستان تهدید و ترور و ارعاب دوباره فصل دیگری یافت و جالب اینجاست که در دولت آقای روحانی نیز باز ما پور محمدی و ربیعی و دیگران را می بینیم و حتی در نظر داشتند صالحی امیری مدیرکل وزارت اطلاعات در خوزستان را دردولت (هاشمی و خاتمی) را به وزارت ورزش و جوانان برسانند، فردی که کمترین اتهامش فشار به روی متهمان و خودکشی چند تن از آنان بوده است!
کلام آخر
براستی این سپاهی که آیه الله خمینی دستور برپا شدن خیمه و اردوگاهش را داد تا سربازان گمنام امام زمان عج الله تعالی گردند و حافظ جان و مال و ناموس ملت امروزه سرباران نامدار اجل الله جان و مال و ناموس ملت نیستند؟ تاریخ باید گواهی دهد!
————————————————-
وبلاگ . مهمتر این که هیچکس نگفته است که فتوای قتل ها توسط کدام مرجع داده شده بود. حتا نویسنده این گزارش که شاید از فتوا دهنده اصلی خبر داشته، از افشای آن خودداری کرده است.
نویسنده گزارش آقای فرشاد ابراهیمی است که بعد از فاجعه دانشگاه تهران - ۱۸ تیر ۱۳۷۸ - از ایران گریخت. اطلاعات ایشان در این گزارش نشان می دهد که با سیستم اطلاعاتی کشور از نزدیک آشنا، اما خودش آنجا چکاره بوده معلوم نیست.
در مورد فاجعه ۱۸ تیر دانشگاه تهران اینجا:
