داستان ولایت مطلقه فقیه (‌۳ )

الف - چه کسی ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد؟‌

شاید عده ی زیادی گمان کنند که آیت اله خمینی که واضع نظریه ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را رهبری کرد، اصل ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد. واقعیت این است که ایشان هیچ اصراری برای این کار نداشت به نوشته ی آقای منتطری در خاطراتش :

" س : آیا در ارتباط با کل اصول این قانون و یا اصل ولایت فقیه ...مرحوم امان نظر موافق و یا مخالفی ابراز نداشتند؟ 

ج : در ارتباط با قانون اساسی امام هیچ چیز نفرمودند. من رئیس خبرگان بودم. امام حتی یکبار هم نگفتند که شما چنین کنید یا یک جا اعتراض کنند که شما چرا چنان کردید. من از امام چیزی در این رابطه نشنیدم. گویا ایشان می خواستند دخالتی در این مساله نداشته باشند، و بعد ایشان به قانون اساسی تصویب شده رای دادند . ص 256 “

همچنین :

• کتابچه ای را به عنوان " مجموعه دو پیام" در تاریخ 1/4/1358 چاپ و منتشر کردم و در آن جزوه مساله ولایت فقیه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم، و این امر صد در صد محصول مطالعات و نظر خود من بود. مننتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت اله بهشتی و بعضی دیگر با من همآهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقیه بر روند قانون گزاریها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تامین گردد، و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه " مطلقه " را در بازنگری به آن اضافه کردند. ص 253 " 

دیدیم که چاه کن ته چاه است!!

    ب - چرا ولایت فقیه در قانون اساسی اول به ولایت مطلقه تغییر کرد؟ 

« 

اصل ۵۷ اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قو مقننه، قوه مجریه  و قوه  قضاییه که زیر

نظر ولایت امر و  امامت امت، بر طبق  اصو آینده این قانون اعمال میگردد . این قوا مستقل  از یکدیگرند و ار تباط

میان آنها به رئیس  جمهور برقرار میگردد. 

https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/1497687031-.pdf

اما آقای خمینی تنها فقیه نبود، بلکه تعدادی دیگر هم از فقها بودند که حتا طول زمان فقاهتشان بیش از آقای خمینی بود مانند آقای شریعتمداری. هر یک از این فقها نظرات خودشان را داشتند و مایل بودند نظرات فقهی آنان هم در امور حکومتی بکار گرفته شود که باعث مخالفت هایی بین آقای خمینی و دیگر فقها شد. تا آنجا که شریعتمداری ، قمی و سید صادق روحانی تحت نظر قرار گرفتند. 

مشکل دوم این بود که در جمع حکومتگران فقیهی وجود نداشت که جانشین آقای خمینی شود، افرادی مانند آقای رفسنجانی یا خامنه ای نه تنها در سطح فقها نبوده بلکه حتا مجتهد شناخته شده هم نبودند. 

این دو مشکل بزرگ آقای خمینی را به این نتیجه رساند که اصل ولایت فقیه برای نگهداری قدرت کافی نیست، باید به ولایت مطلقه تغییر یابد تا تمام فقها را قانونن موظف کند از حاکمیت موجود پیروی کنند.

با تغییر اصل « ولایت امر »‌ به  « ولایت مطلقه امر »‌ جایی برای:‌

 دخالت روحانیون بیرون از حلقه قدرت در امور کشور نمی گذاشت

حتا روحانیون داخل قدرت هم جایی برای عرض اندام در برابر ولایت مطلقه نداشتند همانظور که دیدیم حتا آقای هاشمی رفسنجانی توان رویارویی با آقای خامنه ای - ولایت مطلقه - را نداشت. 

این تغییر مهم در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ انجام شد. در نامه ای که آقای خمینی به آقای خامنه ای - رئیس جمهور وقت می نویسد کسانی که باید در بازنگری شرکت کنند و موضوع های لازم نام برده شده اند. موضوع اول در این نامه موقعیت رهبری و اختیارات آن است. اصل نامه را اینجا می توان دید: 

http://www.asriran.com/fa/news/188524/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF 

در نتیجه اصل ۵۷ سابق اینگونه شد:

• قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

و شرط مرجعیت اصل ۱۰۹ که صفات رهبری را مشخص می کند نیز حذف شد!!

https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/1497687031-.pdf

اینها به وظایف و اختیارات رهبری نیز در اصل ۱۱۰ افزوده شد  : 

۱ - تعیین سیاست های کلی نظام 

۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

۳ - فرمان همه پرسی 

۴ - نصب و عزل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۵ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

۶- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

می بینیم با افزودن اختیارات  بسیار مهم تازه،  « ولایت مطلقه » مفهوم واقعی خود را آشکار می کند. در واقع بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ در حقیقت بازگشایی راه حاکمیت تک نفره ی ولایت مطلقه بود که برای هیچ مرجعی بجز ایشان حق هیچ گونه سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری ندارد. یعنی لوایح دولت که باید بوسیله مجلس بصورت قانون در آید بایستی : 

بر اساس سیاست های ولایت مطلقه  باشد 

هرگونه پیشنهادی در مجلس برای یک قانون نیز باید: 

بر اساس سیاست های ولایت مطلقه باشد. 

هرگونه همه پرسی باید: 

با موافقت ایشان باشد

در هر گونه  بازنگری در قانون اساسی، افزون بر سازمان های نام برده در اصل ۱۷۷ قانون اساسی باید: 

 ۱۰ نفر نماینده ی ایشان باید حضور داشته باشند تا مبادا مو لای درزش نره!! 

هرگونه برنامه رادیو تلویزیونی باید : 

بر اساس سیاست های ولایت مطلقه باشد. 

بفرمائید چه می ماند برای مردمی که به پای صندوق های رای می روند؟ 

بی جهت نیست که ولایت مطلقه بعد از سال ۶۸ که حدود سی سال از آن می گذرد و شرایط داخلی و جهانی تغییر کرده است و به پیروی از تغییر این شرایط باید در قانون اساسی بازنگری شود هرگز نه تنها اجازه این کار را نداده که حتا گفتگو در این باره را ممنوع کرده است. 

اگر شما بجای ایشان باشید حاضرید با یک بازنگری اختیارات عجیب و غریب خود را از دست بدهید؟ 

حالا ما به پای صندوق های رای می رویم که با رای خودمان ، پیروی بی چون  و چرایمان را از سیاست های ایشان اعلام کنیم!

یادم از یک گزارش بنام « قانون طلایی » در یک قبیله افریقایی آمد :

رئیس قبیله با لباس مزین با طلاها ظاهر می شود با چند شیپورچی. مردم هم جمع می شوند با علم و کتل. یکی دستورات رئیس قبیله را می خواند و شیپورچی ها شیپور می نوازند . مردم هلهله و شادی می کنند و جیغ می کشند. و به این ترتیب قانون طلایی تصویب می شود. 

ما هم نزدیک به چهل سال است که از این قبیله پیروی می کنیم!!

داستان ولایت مطلقه فقیه ( ۲ )

نظریه ولایت فقیه!

• شیعه کامل » شیخیه و نیز تلاش مشیرالدوله، محمدعلی شاه ، شیخ فضل اله نوری و مخبرالسطلنه پس از حدود پنجاه سال از برقراری مشروطه - هر چند مشروطه چوبی بقول مخبرالسلطنه - دو باره به شکل تازه ای توسط آیت اله خمینی پیدا شد - حدود سال ۴۲ - ایشان چنین می نویسد: 

• بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل نمود …

علما تکلیف فوق را به دلیل زیر دارند : 

• قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام ( ع ) کسی را برای حضانت، حکومت یا مناصبی از مناصب تعیین کند، در این موارد معقول نیست که رسول اکرم ( ص ) و امام ( ع ) با فقیه فرق داشته باشد » 

کتاب ولایت فقیه امام خمینی- چاپ ششم  ۱۳۷۶ - ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمنینی ( س ) 

می بینیم :

۱ -  ایشان حکومت را « قیم » ملت می داند همچون سرپرست یک فرد نابالغ!! 

۲ - حکومت یک فقیه همسان حکومت پیامبر و امام ( معصوم ) است.

۳ - ایشان با این همسانی گرفتن فقیه و پیامبر و امام معصوم، یا فقها را معصوم می داند یا این که معصومیت پیامبر و امام ها را زیر سئوال برده است. 

۴ - ایشان با تاکید به پیروی از حکومت فقیه، اولین اصل فقه شیعه را که  فقط حکومت  معصوم  را به رسمیت می شناسد به کناری گذاشته است.

۵- ایشان عملن به بخشی از درستی فقه سنت که  اطاعت از « اولوالامر = حکومت » واجب می داند عمل کرده است با این تفاوت بسیار بنیادی :

الف  ه فقه سنت به مقوله ای بنام پیروی از « معصوم » توجه ندارد و فقط به پیروی از حکومت توجه دارد. 

ب -  ایشان یک قدم فراتر گذاشته و حکومت فقیه را حگومت معصوم می داند. یعنی حکومت کسی که هیچ خطایی، اشتباهی و گناهی نکرده است. به همین دلیل هر کس از چنین حکومتی پیروی نکند، کافر و حکمش اعدام است. همانطور که دیده ام هزاران نفر به همین دلیل تا کنون اعدام شده اند. 

تفاوت نظریه ولایت فقیه با « شیعه کامل » شیخیه در این است که بدست گرفتن حکومت را توسط همه ی علما مطرح می کند و نه فقط توسط یک فقیه! 

به همین دلیل این نوا بگوش بقیه فقها خوش آمد و بر خلاف زمان شیخیه که توسط بقیه فقها مورد تکفیر قرار گرفت، کسی ایشان را نه تنها تکفیر نکرد بلکه برای رهایی ایشان از احتمال اعدام در سال ۴۳ بقیه - از جمله آیت اله شریعتمداری -  گواهی کردند که ایشان  مجتهد و فقیه است. در قانون آن زمان اعدام فقیه ممنوع بود. 

در نظریه ولایت فقیه ایشان دو رکن اساسی وجود دارد: 

۱ - واجب کفایی ؛ 

« 

لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر بر کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است . " ص 42

 واجب کفایی چنین تعریف شده است: 

«  

واجبی را " عینی " گویند که انجام آن برای یکایک مکلفین الزامی است و انجام دادن یکی موجب سقوط تکلیف از عهده ی دیگری نمی شود مانند نماز و روزه .

واجبی را " کفایی " نامند که اگر شخص یا عده ای آن را بجا آوردند از عهده ی دیگران ساقط می شود – یعنی لازم نیست دیگران انجام دهند – مانند امر به معروف و نهی از منکر . " ص 42

با این تعریف از واجب کفایی می بینیم که اگر آیت اله خمینی همه ی علما را دعوت به کسب قدرت سیاسی و گرفتن حکومت می کند اما در واجب کفایی می گوید اگر : 

شخص یا عده ای آن را بجا آوردند از عهده ی دیگران - بدست گرفتن حکومت - ساقط می شود. 

یعنی بقیه حق ندارد برای بدست گرفتن حکومت اقدامی بکنند و اجازه بدهند همان شخص یا افراد اول حکومتشان را بکنند و چوب لای چرخشان نگذارند. 

می بینیم که در زمان آقای خمینی دست کم سه مرجع تقلید گرفتار " واجب کفایی " شدند؛ آقای شریعتمداری در قم و سید حسن قمی در مشهد که هر دو تا آخر عمر در حبس خانگی بودند. سومینش هم آقای منتظری بود!! 

کسانی که فقط معترض و منتقد بودند نه اینکه اقدامی برای بدست گرفتن حکومت کرده باشند. وقتی سر هم لباسانش که فقیه بودن وی را تایید کرده بودند چنین بلایی بیاورد وای بحال ریش تراش ها و غیر هم لباسان!

۲ - اعتبار عقلانی: 

این دومین رکن اساسی نظریه ولایت فقیه آقای خمینی است. ایشان می نویسد : 

• ولایت فقیه از امور اعتباری عقلانی است »‌

در زیر نویس کتاب ایشان « امور اعتباری عقلانی » چنین توضیح داده شده است: 

• امور اعتباری ، در برابر امور تکوینی ، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرار دادن  ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت  می دهند. چنانچه  اگر واضع آن شارع باشد آن را اعتبار شرعی  نامند و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره ی امور زندگی خود وضع و جعل ( قرار داد ) کنند، آن را اعتبار عقلاتی گویند » ص ۴۱

می بینیم ایشان نظریه ولایت فقیه را حتا نظر فقهی و شرعی خود نمی داند. بلکه آن را یک امر عقلانی که مورد نیاز مردم است و مردم آن را پذیرفته اند می داند. 

خب حالا اگر مردم دریافته باشند که این نظر دیگر برای زندگیشان قابل استفاده نیست و باید روش دیگری برای حکومت خود انتخاب کنند چه می شود؟ 

تا بحال که منتقدین این نظریه  و حکومت به « مفسد فی الارض » شناخته شده اند. دربدر شده اند ، گوشه زندان خوابیده اند  و یا راهی گورستان شده اند یعنی اینان جزو مردم نبوده اند!!

دست کم شش میلیون نفر دربدر شده اند، در انتخابات اخیر هم شانزده میلیون نفر با همه ی تبلیغات و فشار روانی که ایجاد کردند استقلال رای خودشان را حفظ کردند و رای ندادند. این در حالی است که اینان هیچگونه امکانات رسمی برای نظراتشان نداشته اند،

 اگر اینان به عنوان بخشی از جامعه ایران و مالیات دهندگان و صاحبان ثروت های این کشور  می توانستند به اندازه دیگران از امکانات رادیو، تلویزیون، روزنامه، نماز جمعه، مصاحبه های تلویزیونی استفاده کنند تا حرفشان را بگویند حدس بزنید تعداد رای ندادگان چقدر می شد!

در نظریه ای که حکومت فقیه را یک نظریه عقلانی مطرح می کند و آن را خواست مردم می داند دست کم به یک سوم مردم یک کشور اجازه نمی دهد تا نظراتشان را از تریبون های رسمی داخلی اعلام کنند تا مردم را از مشکلاتی که این حکومت ایجاد کرده و در آینده ایجاد می کند آگاه کنند. 

غصب ثروت و امکانات دیگران از این بالاتر که یک سوم از جمعیت یک کشور را از حقوق قانونی شان محروم کنی؟

بخش بعدی : تکامل نظریه ولایت فقیه به  ولایت مطلقه فقیه

---------------------------------------

داستان ولایت مطلقه فقیه ( ۱ ) 

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2017/06/blog-post_19.html

تلگرام : 

https://t.me/gozaresh1395