۱ - حکومت ایده ئولژیک - نمونه جمهوری اسلامی!
دادگاه جمهوری اسلامی :
نوجوانی در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده، او را نگهداشته اند تا به سن قانونی برسد - ۱۸ سالگی تمام - حالا که بالغ قانونی است، وی را بجرم دوران بچگی اش به قصاص محکوم می کند بر اساس قانون مجازات اسلامی اش بنا به روایات دینی!
.
که بالاخره با چند سال بیا و برو بالاخره خانواده مقتول با گرفتن دیه، رضایت می دهد و این جوان آزاد می شود. داستان کوتاهش اینجا:
امروز جمعه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمید احمدی مالده, زندانی کودک – مجرم متهم به قتل که از سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل در یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان عفو بین الملل, روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمید احمدی مالده, متولد ۳ دی ماه ۱۳۶۹, اهل رشت و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان که از سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل بازداشت و ۵ بار در خطر اعدام قرار گرفته بود آزاد شد.
براساس این گزارش, حمید احمدی مالده, در سال ۱۳۸۸ در حالی که ۱۷ سال سن داشت توسط ماموران انتظامی به اتهام قتل بازداشت و در مرداد ماه ۱۳۸۹ همان سال در روندی پرابهام و ناعادلانه به اعدام محکوم شد و با توجه به تحقیقات سازمان بین الملل اعترافات گرفته شده از این کودک – مجرم براساس اجبار و شکنجه صورت گرفت.
https://humanrightsinir.org/hamidahmadimaldeh/
۲ - حکومت دموکراسی - نمونه آلمان،
فردی که در سن ۱۷ سالگی در دوران نازی ها نگهبان زندانیان بوده در قتل های زندانیان شرکت کرده بود، در سن ۹۳ سالگی شناخته و دستگیر می شود.
با این که هنگام دستگیری بالغ بوده، او را در دادگاه کودکان محاکمه می کنند! زیرا هنگام ارتکاب جرم علیه بشریت ، زیر ۱۸ سال بوده است. خبرش اینجا:
آغاز محاکمه مرد ۹۳ ساله باتهام همکاری با رژیم نازی در آلمان
محاکمه مردی که در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیست های آلمان نگهبان اردوگاه مرگ « اشتوتهوف » بوده است آغاز شد. اتهام او کمک به کشتن بیش از پنج هزار نفر اعلام شده است.
زمانی که برونو د. برای انجام خدمت به اردوگاه مرگ اشتوتهوف فرستاده شد، ۱۷ ساله بود؛ به همین دلیل او در دادگاه نوجوانان هامبورگ محاکمه میشود. مردی که در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیستهای آلمان نگهبان اردوگاه مرگ "اشتوتهوف" بوده است آغاز شد. اتهام او کمک به کشتن بیش از پنج هزار نفر اعلام شده است.
او در آن هنگام ۱۷ ساله بوده است.
این دو نوع قضاوت تنها مربوط به دادگرانه یا ستمکاری سیستم قضایی نمی شود، بلکه دستاورد نوع حاکمیت است.
کدام روش قضاوت انسانی تر و عادلانه تر است ؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر