در جوامعی که دموکراسی حکومت می کند، کوشیده اند قضاوت امری مستقل و
روند قاضی شدن به گونه ای باشد تاامر قضاوت بدور از گرایش های سیاسی و اعمال قدرت باشد تا قدرتمندان کشور نتوانند در جریان
دادرسی اعمال نفوذ کنند. در این کشورها با گسترش و تعمیق دموکراسی روش امر قضاوت گام به
گام نیز تغییر بنیادی کرده تا استقلال
امر قضاوت بیشتر شود.
اما در کشور ما با این که دستگاه اداری – قضایی دادگستری بشدت عریض و
طویل شده و مبلغ هنگفتی از بودجه سالانه ی کشور را می بلعد ( ۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومانی در سال ۹۳= هر نفر ایرانی 40728 تومان برای
دادگستری در سال می پردازد )
اما ظاهرن هیچ گونه تغییری در اصل کیفیت قضاوت پیدا نشده است. به دو
نمونه با پانصد سال اختلاف زمانی توجه کنید.
1 – قضاوت در زمان صفوی.
شمه ای از داستان های زندگانی شاه سلطان حسین صفوی
– نوشته رستم الحکماء
" ... من به اتفاق بیلدر باشی خلج ... در محله ی چهارسوی
شیرازیان اصفهان می گذشتیم که ناگاه زنی از اکابر از حمام با جاریه خود بیرون آمد.
محمدعلی مذکور دوید و آن زن را از جای ربوده و در آغوش خود گرفت و در کرباس خانه
دوید. و من هرچه به او گفتم دست از او بردار فایده نبخشید و او را رها نکرد و می
گفت مانند شیر نر طرفه غزالی بدست آورده ام آن را رها نمی کنم. و در خانه را بروی
من بست.
این داستان را به عرض سلطان جمشیدنشان رساندند..
سلطان جمشید نشان به یساول واقف حضور خود فرمود که داستان گذشته ی
محمدعلی بیک بیلدرباشی را از برای ملاباشی به تفصیل تقریر کن. واقف حضور به عرض
ملاباشی رسانید. آن والاجاه از ملاباشی پرسید که حکم شرعی این چه گونه است؟
ملاباشی پرسید این زن از چه قوم و قبیله است؟
گفتند این زن از اکابر اهل سنت یعنی اهل درگزین می باشد.
ملاباشی خندید و گفت : از قراری که محمدعلی بیک معروض می دارد درحالت
بی شعوری و بی هوشی و عدم عقل این غلط و این خظا از او صادر شده و دیوانه و بی هوش
را تکلیفی نمی باشد و حرجی بر دیوانه و بی هوش نمی باشد. چنان که خدا فرمود "
لیس علی المجنون حرج "
فکر می کنید این ملاباشی که بود؟
" محمدباقر مجلسی(۱۰۳۷ه.ق در اصفهان -
۱۱۱۰ه.ق در اصفهان) (۱۰۰۶ - ۱۰۷۷ شمسی) معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی
فقیه شیعه و ملاباشی ایران در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفویه بود. معروفترین
اثر او بحارالانواراست که مجموعهٔ بزرگی از احادیث را گردآورده‌است. "
خب، این از قضاوت معروفترین فقیه در زمان شاه
سلطان حسین صفوی که قضاوتش نه بر اساس واقعیت بلکه بر اساس هم مسلکی بوده و برای
رهایی هم مسلک ازمجازات به توجیه توسل جسته است. نتیجه چنین قضاوت هایی همان
است که در تاریخ می خوانیم.
2 - اکنون به قضاوتی دیگر در زمانه ما توجه
کنید:
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
قاتل ستار بهشتی به سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری
و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش «انتخاب»، گیتی پورفاضل - وکیل مدافع اولیای
دم ستار بهشتی - با اعلام این خبر، گفت: دادنامه صادر شده از سوی شعبه 14 تجدیدنظر
استان تهران در این باره به مادر ستار بهشتی ابلاغ شده است و بر اساس آن قاتل ستار
بهشتی به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در نقطه معین و 74 ضربه شلاق محکوم
شده است.
پورفاضل با نامتناسب دانستن مجازات مذکور برای قاتل
ستار بهشتی، اظهار کرد: صدور حکم سه سال حبس برای یک قاتل جای تعجب دارد.
ستار بهشتی کارگر وبلا‌گ‌نویسی بود که در آبان
91 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد و پس از آن پرونده‌ای
در این زمینه در شعبه یک بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران باز شد.
به نوشته ی ایسنا، این پرونده پس از کش و قوس‌های
فراوان منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه عمد برای یکی از مأموران پلیس
فتا شد.
اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند
و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع در نهایت نظر دادستانی
مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تأیید کرد.
با رد اعتراض اولیای دم ستار بهشتی به کیفرخواست
و ارجاع پرونده به شعبه 1057 دادگاه عمومی، این شعبه در 19 فروردین 93 تشکیل جلسه داد
و به اتهام قتل شبه‌عمد ستار بهشتی بدون حضور شکات رسیدگی کرد.
پس از صدور حکم از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی،
محکوم‌علیه پرونده به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رفت و در نهایت شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان، حکم سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری
در نقطه معین و 74 ضربه شلاق را برای قاتل ستار بهشتی تأیید کرد.
در خبر زیر رئیس دیوان عدالت
اداری دلیل این نوع قضاوت ها را - در یک سخنرانی کلی - برای همگان روشن کرده است:
" دوشنبه 27 مرداد 1393 ساعت 8:22
رئيس ديوان عدالت اداري با بازخواني مفاد حكم انتصاب
مجدد آيت‌الله آملي لاريجاني از سوی مقام معظم رهبری، اجرايي شدن خواست‌ها و موضوعات
مورد تاكيد معظم له را تكليف و وظيفه اصلي
مسئولان قضايي و قضات دانست.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام
والمسلمين منتظري درجلسه بيست و هفتم مردادماه هيات عمومي اظهار داشت: امر قضا در
جمهوري اسلامي از شؤون ولي فقيه و مناصبي است كه در اختيار حاكم اسلامي است و قاضي
مسند قضاوت با يك واسطه از سوي ايشان نصب مي‌شود.
وي گفت: اگرچه وظايف قاضي را قانون تعيين كرده ،
منصوب بودن از سوي حاكم شرع و ولي فقيه موجب مي‌شود كه اولويت‌هاي تعيين شده از
سوي مقام معظم رهبري در نظر قضات اهميت ويژه‌اي بيابد.
و نسل های آینده نتیجه ی این قضاوت ها و تاریخ امروز را چگونه می
خوانند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر