۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

آشنایی با اقتصاد ولایت و پیامدهایش


سه گزارش زیر از خبرگزاری ایسنا انتخاب و کوتاه شده اند. به دلیل بلند بودن این نوشته خواهش می کنم گزارش را جدا جدا بخوایند و بعد آنها را با هم برابری دهید تا گوشه ی کوچکی از واقعیات حاکمیت ولایت برایتان روشن شود. اگر چه هر کسی می داند که زندگی اش چگونه می چرخد، اما آمارها برآمد همین دانستنیهای فردی است که سیمای کلی جامعه را نشان می دهند.

گزارش اول – اقتصاد ولایت

همه ی مردم با اقتصاد ولایت از طریق جیب هایشان آشنایی کامل دارند، اما بهتر است کمی از خبرگزاری جیبی فاصله بگیریم و به آمارهایی که اقتصاد دانان می دهند، نگاهی بیاندازیم. این آمارها گرچه دقیق نیستند، اما چون منتشر کننده اش یکی از خبرگزاری های ولایت است، نمی تواند انکار شود، و می تواند به عنوان مستند مورد استفاده قرار گیرند.

ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران – مصاحبه ای دارد با آقای اکتر محمود جام ساز که مشروح آن را می توانید اینجا بخوانید:


سر خط های مهم این مصاحبه در باره ی برنامه چهارم توسعه به شرح زیرند:

سرويس: برنامه چهارم توسعه

دكتر محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا

اصلي‌ترين ماموريت برنامه چهارم توسعه رشد پايدار و دانايي محور بوده است و ماموريت برنامه پنجم توسعه كه هنوز وارد آن نشده‌ايم تثبيت رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي است .

وي يادآور شد: تحقق شاخص‌هاي كمي مشخص مي‌كند كه به چه ميزاني به اهداف برنامه دست پيدا كرده‌ايم ولي متاسفانه در برنامه چهارم توسعه خيلي از احكام برنامه اجرا نشد. يکي از دلايل اين است که اين برنامه از ابتدا با روحيات دولت نهم سازگار نبود به عنوان مثال طبق آمار گزارش شده از سوي ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس از 643 حكمي كه در برنامه چهارم توسعه موجود بود فقط 123 مورد آن انجام شده و اين يعني 81 درصد احکام برنامه‌ اجرا نشده است و در زمينه مهمترين رويكرد برنامه چهارم توسعه يعني خصوصي‌سازي، رقابت‌پذيري و تقويت بخش خصوصي پيشرفت مطلوبي حاصل نشده است.

وي ادامه داد: اما متأسفانه از 15 سال پيش تاکنون که فرآيند خصوصي‌سازي چه به صورت بخشنامه و دستورالعمل‌هاي هيات وزيران و يا مصوبات قانوني مجلس به اجرا درآمده هدف از خصوصي‌سازي تأمين نشده و تنها جابه‌جايي سهام در درون حاکميت از شرکت‌هاي دولتي به شرکت‌هاي شبه دولتي و شرکت‌هاي عمومي صورت گرفته و به روايتي تنها حدوداً 10 درصد از سهامي که تاکنون واگذار شده به بخش خصوصي واقعي منتقل شده است.

جامساز در خصوص رويكرد تامين عدالت اجتماعي نيز يادآور شد: تامين عدالت اجتماعي سر لوحه همه برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم بود، اما هفته نامه‌اي كه متعلق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است طي گزارشي از افزايش 400 هزار نفري جمعيت فقير طي سال‌هاي 84 تا 86 خبر داد

وي خاطرنشان كرد، برنامه در حقيقت نقشه راه است، انحراف از نقشه راه ما را از دستيابي به اهداف ناکام مي‌کند و به طور مثال با توجه به مفروضات برنامه چهارم از جمله فروش نفت و گاز که در دوره مزبور در حد 120 ميليارد دلار پيش‌بيني شده متوسط نرخ رشد تورم 9/9 درصد تعيين شده است. اما در حال حاضر که به پايان برنامه نزديک شده ايم به رغم دستيابي به وجوه حاصل از فروش نفت که بيش از سه برابر برنامه است رشد تورم دو رقمي را تجربه کرده‌ايم.

او افزود: در حال حاضر آمارهاي متفاوتي از سوي مسئولان گزارش مي‌شود که صحت و سقم آن را ترديد آميز مي‌کند و به طور مثال در مورد تورم، هر روز شاهد تحليل رفتن قدرت خريد جامعه به خصوص طبقات آسيب پذير هستيم و ضروريات اصلي اين سبد نظير نان، شير، تخم مرغ، گوشت، شکر و ديگر اقلام که به طور متعارف به حدود 25 تا 30 قلم بالغ مي‌شود، گران‌تر مي‌شود متأسفانه فرايند گراني قابل انکار نيست و با آمارهاي ارائه‌شده که نشان دهنده کاهش رشد تورم است همخواني ندارد.

جامساز در خصوص به وجود آمدن و پديدار شدن چنين خلأهايي گفت: اصولاً عملکرد سيستم بوروکراتيک اقتصاد دولتي بر مبناي ترجيحات سيستم شکل مي‌گيرد. لذا منافع دولتي را بر منافع و مصالح ملي مقدم مي‌دارد و از آنجايي که دولت مالک همه ثروت‌هاي ملي و متصدي قيمت اعظم اقتصاد کشور است مصالح خود را در راستاي منافع ملي ارزيابي مي‌کند لذا از درک واقعيات اقتصادي ناتوان شده و اسباب کاستي‌ها و ناکارآمدي‌ها که به اتلاف منابع تورم و فقر و شکاف طبقاتي و فساد منجر مي‌شود، فراهم مي‌شود.

وي افزود: يک مقايسه ساده بين عملکرد اقتصاد دولتي ما در سه دهه گذشته با کشورهايي که قبلاً به لحاظ وضعيت اقتصادي هم رديف ما بوده‌اند از جمله کره‌جنوبي نشان مي‌دهد که کشور ما به رغم برخورداري از منابع با ارزش طبيعي و نيروي انساني عملکرد قابل قبولي ارائه نکرده است. بطور مثال صادرات کره‌جنوبي در سال 2008 به 422 ميليارد دلار بالغ شده که بيش از نصف درآمدهاي نفتي ما در طي 30 سال گذشته بوده است.

وي ادامه داد: متأسفانه برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد که در دستيابي به عمده اهداف کمي ناتوان بوده‌ايم، رشد اقتصادي قرار بوده بشود هشت درصد که شده شش درصد، رشد نقدينگي هم اکنون 30 درصد است که طبق برنامه بايد 20 درصد مي‌شد و بيکاري در آخر برنامه 8/4 درصد است اما در حال حاضر شاخص آن دو رقمي است.

وي يکي از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها را در جهت رفع كمبود درآمدهاي دلاري دولت ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از ما به التفاوت قيمت‌هاي فعلي و قيمت‌هاي اصلاحي تأمين مي‌شود پس منابعش ريالي است و چون پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي حدود 40 تا 50 ميليارد دلار كاهش يابد و دولت ديگر دلار به ميزان كافي ندارد كه به مردم يا بانک مرکزي عرضه کند، هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند جايگزيني براي كمبود درآمدهاي دلاري باشد و مستقيماً دولت از خود مردم ريال را مي‌گيرد و به مصارف بودجه مي رساند.

او افزود: درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به سه بخش تقسيم مي‌شود كه 50 درصد به اقشار آسيب پذير بابت جبران قيمت‌هاي اصلاح شده، 20 درصد براي هزينه‌هاي دولت و 30 درصد هم به بخش صنعت مي‌رسد و بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت 70درصد يارانه معطوف به مصرف است و 30 درصد به توليد که طبيعتاً بارآور تورم است.

او فعاليت در بخش آموزش و پرورش را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در همين راستا به طور مثال در بخش آموزش و پرورش توانستيم دانشجوي بيشتري تربيت كنيم و اين امري مثبت و عملكردي خوب است ولي بايد در نظر داشت فردي كه الان درس مي‌خواند، چهار سال بعد وارد بازار كاري مي‌شود و بيكاري خواهد افزود.

وي در خصوص عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: ما نسبت به برنامه دو برابر درآمد ارزي داشتيم اگر حساب ذخيره ارزي را طبق مكانيسم پيش‌بيني شده در قانون اجرا مي‌كرديم، موجودي خوبي داشتيم و مي‌توانستيم بخش خصوصي را آن قدر تقويت كنيم كه بتواند موسسات دولتي را خريداري كند.

كد خبر: 8811-11003

گزارش دوم : بزه کاران ولایت

با توجه به آمار های داده شده در اجرای برنامه چهارم، گرانی، بیکاری، بی میلی برای سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذارای، دخالت دولت و ولایت در همه ی شئون اقتصادی، این بلاهای روانی و اجتماعی را سر مردم آورده است که کل گزارش را می توانید اینجا بخوانید:


و این هم کوتاه شده ی این گزارش :

سرويس: اجتماعي - حوادث

رييس سازمان نظام روانشناسي كشور گفت: بسياري از بزهكاران افرادي هستند كه از نظام تعليم و تربيت وا مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، دكتر غلامعلي افروز در حاشيه "نخستين همايش ملي مشكلات اضطرابي كودكان و نوجوانان" با اشاره به اين كه در نظام‌هاي آموزشي موفق 98 درصد از دانش‌آموزان در چرخه آموزشي قرار دارند، در پاسخ به سوالات ايسنا، افزود: در گروه سني مدرسه تنها حدود 67 درصد از دانش‌آموزاني كه بايد در مدارس مشغول تحصيل باشند، در چرخه نظام تعليم و تربيت حضور دارند و مابقي اين افراد بسيار زود از چرخه آموزشي خارج مي‌شوند كه دانش آموزان خارج شده از اين چرخه در معرض آسيب‌هاي اجتماعي و كج روي قرار مي‌گيرند.

وي ادامه داد: ريشه اصلي آسيب‌هاي اجتماعي در ناامني دروني است و هرچند فقر و بيكاري افروز ادامه داد: احساس امنيت در حوزه‌هاي مختلف همچون حوزه بهداشتي و پزشكي هم بايد ايجاد شود تا كسي كه احساس بيماري مي‌كند، احساس امنيت داشته باشد كه كادر پزشكي به مشكلش رسيدگي خواهد كرد.

وي افزود: بايد اضطراب را شناخت و در رفع آن گام برداشت به طوريكه با توجه به عوامل و روش‌هاي درماني مطرح شده به صورت پيشگيرانه و عميق با اين موضوع برخورد زمينه‌اي براي بروز جرايم است، اما علت اصلي وقوع جرايم را بايد در انسان‌ها جستجو كرد.

بيش از 50 درصد از نوجوانان بزهكار در تهران، مشهد، شيراز و كرمانشاه جزو واماندگان و اخراجيان نظام تعليم و تربيت هستند!

افروز ادامه داد: حقارت و عقده‌هاي دروني، احساس خشم و نفرت به خانواده، اجتماع و حاكميت مي‌تواند انسان را آسيب پذير كرده و به آرامي و با توجه به اين كه فرد ارزشي براي خود قائل نيست، رفتارهاي ناهنجاري را از خود نشان دهد.

به گزارش ايسنا، رييس سازمان نظام روانشناسي كشور در مراسم افتتاحيه اين همايش نيز طي سخناني تكذيب، تنبيه،‌ تخريب و تهديد را ريشه‌هاي به وجود آمدن اضطراب عنوان كرد

وي اضافه كرد:.. اما اساسا اضطراب اختلالي است كه به كودك تحميل مي‌شود و در خانواده شكل مي‌گيرد.

افروز تاكيد كرد: هرگونه نگرش و رفتاري كه سلامتي و عزت نفس فرزندان را تحت تاثير قرار دهد، زمينه‌اي براي ايجاد اضطراب است.

وي بازگشت به خانواده را راهكاري در مقابل موضوع اضطراب عنوان كرد و افزود: احساس امنيت رواني بالاتر از احساس امنيت انتظامي است. به طوري كه تحول شخصيت انسان در گروي امنيت دروني است.

بر اساس گفته های نظام روانشناسی کشور تعداد دانش آموزان موجود 67% دانش آموزانی است که باید باشند. اگر بر اساس تعداد دانش آموزان تا دوره راهنمایی حساب کنیم- 9 میلیون نفر- ، جمعیت دانش آموزانی که می باید باشند بیش از 13 میلیون است . یعنی تا اینجا حدود بیش از4 میلیون نفر از گردونه تحصیل بیرون رانده شده اند؛ 6% جمعیت کشور. اگر تا دوره دبیرستان حساب کنیم – 14 میلیون نفر- جمعیت دانش آموزان می باید نزدیک به 20 میلیون نفر باشند. و با این حساب شش میلیون از گردونه تحصیل بیرون اند؛ 5/8% جمعیت کشور!.

حالا یک حساب سرانگشتی ساده :

بر اساس گفته های آقای جامساز طی سالهای 86-84، 400 هزار نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده است. حالا یک تناسب ساده ببندید:

در 2 سال 400 هزار نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده و اگر هر سال بطور متوسط همین اندازه به جمعیت فقیر کشور اضافه شده باشد، در طول سی سال چقدر می شود؟

جواب : 6 میلیون نفر!

یعنی برابر با بچه هایی که از چرخه ی آموزشی کشور به بیرون رانده شده اند. حالا چگونه خانواده هایی که هر روز فقیر تر می شوند می توانند بچه هایشان را نگهداری و درست تربیت کنند؟ این هم گوشه ی دیگری از تاثیر حاکمیت سیاسی، اقتصادی ولایت در اجتماع.


گزارش سوم : معتادان و دربدران ولایت

باز هم از خبرگزاری ایسنا – خبرگزاری دانشجویان ایران - این گزارش آنقدر دردناک است که جایی برای کوتاه کردنش وجود ندارد و بهتر است خودتان کاملش را بخوانید :


اما اعتراف ایسنا را اینجا می آورم تا رابطه ی وضعیت اقتصادی مشروحه در گزارش اول و گسترش نوع دیگری از نابسامانی های اجتماعی روشن شود:

چند سال پيش با چند گزارش تصويري، شوراي شهر تهران تكان خورد و تهران متوجه شد كه غير از موش‌ها و آشغال‌هايي كه در جوي‌ها و كنار خيابان مي‌بيند و بايد جمع‌آوري كند، انسان‌هايي نيز وجود دارند كه كنار همين آشغال‌ها، گرم مي‌شوند و همين جوي‌ها تختخوابشان شده، اما حالا انگار همه گشت‌هاي جمع‌آوري كارتن خواب‌ها با چند شيفت كاري هم جوابگوي تعداد قابل توجه اين كارتن‌ خواب‌ها نيست. اين درحاليست كه موضوع متكديان، بچه‌هاي خيابان و چراغ‌هاي قرمز، بچه‌هاي اسفند و دود و درد، بچه‌هاي گل و بادكنك و سي دي، دختران فراري، دختران باردار و دختران بي‌سرپناه و در نهايت آشغال جمع‌كن‌هاي افغان و پاكستاني كه در عين پيدا كردن نان و نمك براي خودشان باري از دوش اين شهر برمي‌دارند، در هيچ گروهي براي ساماندهي اجتماعي اين شهر جاي ندارند.

كد خبر: 8809-08547

________________________________________

نتیجه سه گزارش :

با تشکر از ایسنا که این گزارشات را تهیه می کند، شگفت این که چگونه این خبرگزاری و یا دیگران مشابه ، پیوندی بین این گزارشات نمی یابند، یا می یابند و خود را به ندانستن می زنند؟



هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();