موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت
مبانی عرفی ( ۲ )
نگاهی به متمم قانون اساسی مشروطیت
اصل دوم
۱ ) - مجلس مقدس شورای ملی که …. بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله … تأسیس شده است
چرا بذل مرحمت شاهنشاه؟ مگر آن همه اعتراضات و بست نشستن ها و بگیر و ببندها چه بود؟
( ۲ ) اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر
نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر
فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.
اول دستگیر می کنند بعد گناهش را می گویند. یاد روباه افتادم که فرار می کرد. شتر گفت کجا با این عجله؟ پاسخ داد هر کس بیش از دو بیضه داشته باشد، می کشند! شتر گفت تو مگر بیشتر داری؟ گفت نه، اما اول بیضه ات می کشند بعد می شمارند!
( ۳ ) اصل یازدهم
هیچکس را نمیتوان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة
دیگر رجوع دهند.
خیلی رعایت شده در مورد افراد معترض به کارهای سیستم حاکمیت !
( ۴ ) اصل بیستم
عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده
بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و
طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
یعنی چه؟ این قانون برای افراد غیر معروف است!!
( ۵ ) اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند
مخل نظم یعنی چه؟ با یک برچسب مخل نظم هر انجمنی را می توان از بین برد. همانطور که از بین بردند!
( ۶ ) اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء
میکند.
چرا نتوانند قانونی بگذرانند تا بتوانند هر مراسله پستی را ضبظ و کشف کنند؟ یا باید برای همه باشد یا هیچکس!
( ۷ ) اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه
قانون معین میکند.
بلاخره این قانون خیلی کارها کرده است
( ۸ ) اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه میشود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.
توجه کنید:
اول - قانون مجلس وقتی قابل اجرا است که پادشاه آن را تایید کند!
دوم - قوه قضائیه هم در اختیار پادشاه است با انتخاب مستقیم دادستان توسط پادشاه! طبق اصل هشتاد و هشتاد و سوم همین متمم که در زیر آمده است.
سوم - قوه مجریه که مخصوص پادشاه است!!
( ۹ ) اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
نتیجه : اعتراض به سلطنت، اعتراض به ودیعه خداوند است! کسی که به خداوند اعتراض کند کافر و خونش حلال است. همانطور که دیده ایم.
( ۱۰ ) اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بهوسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
در اصل بالا اصل سلطنت از طرف خداوند است!! که جای چون چرا ندارد . اما در اصل پایین سلطنت مشروطه توسط مردم به اعلیحضرت تفویض شده است.!!
( ۱۱ ) اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
طبق اصل ۲۷ قوه مجریه در اختیار شاه است، اما شاه طبق این اصل از مسئولیت مبرا است. بیچاره وزرائی که دستورات رئیس قوه مجریه را اجرا می کرده اند اما باید جوابگوی مجلس باشند اما رئیس قوه مجریه از جوابگویی مبرا است!!
( ۱۲ ) اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
دستخط را پادشاه می نویسد اما وزیر مسئول است!!!
( ۱۳ ) اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.
ایشان حق عز و نصب وزیران را دارد، اما مسئولیتی ندارد تا جوابگو باشد چرا یکی را عزل کرد و یکی را نصب!!
( ۱۴ ) اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
دیگه تمام شد ماجرا!!!
( ۱۵ ) اصل چهل و هشتم: انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
این اصل همان اصل ۴۶ بالا است.
( ۱۶ ) اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع مینمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
همان اصل ۴۶ است، مگر این که سه ربع مجلس آن را تصویب کند! در تمام طول تاریخ مشروطیت چنین چیزی پیش نیامد که مجلس قانونی را تصویب کند تا پادشاه مجبور به امضای آن باشد.
( ۱۷ ) [* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیدهاست.
( ۱۸ ) اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
بدون هیچ گونه نظارت مجلس !!
( ۱۹ ) اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
بدون هیچ گونه مجوز مجلس !!
( ۲۰ ) اصل پنجاه و دویم: عهدنامههایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
این هم از اختیارات پادشاه که عهدنامه های مخفی با دیگران امضا کند و هر وقت لازم دید به مجلس بگوید!!
( ۲۱ ) اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
این فصول مخفیانه هم یک نمونه دیگر از همان اصل ۵۲ بالا است.
( ۲۲ ) اصل پنجاه و چهارم: پادشاه میتواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را بهطور فوقالعاده امر به انعقاد فرمایند.
مگر پادشاه حق لایحه نوشتن دارد که چنین اختیاری داشته باشد؟
( ۲۳ ) اصل شصت و چهارم: وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
بازهم بیچاره وزیران!! که هم باید دستور اشتباه پادشاه را اجرا کنند و هم باید جوابگو باشند هم به پادشاه هم به مجلس!!
( ۲۴ ) صل هفتاد و ششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
این مخل نظم عمومی یا منافی عفت هم وسیله خوبی بوده تا محاکمات مخفی بخوبی انجام شود و هر کار خواستند با متهم بکنند!
( ۲۵ ) اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
این هم وقتی به صلاح باشد، می توانند محاکمات مخفی کنند!
( ۲۶ ) اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
( ۲۷ ) اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
با توجه به اصل ۲۷ و این دو اصل اختیارات مجلس شامل پادشاه و قوه قضائیه و نیز مجریه نمی شود. معلوم نیست قوانین مجلس برای کی و برای کجا تصویب می شده است.
( ۲۸ ) فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
چرا معافیت از مالیات؟
( ۲۹ ) اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
این هم که همان بالایی است
( ۳۰ ) اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمیشود مگر به موجب قانون.
سواد دستخط مبارک همایونی
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران
( ۳۱ ) اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر میشود.
تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه میباشد و احکام آن یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمیگردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
ملاحظه می شود که :
۱ - حق تشکیل مجلس موسسان هم باید با اجازه شاه باشد مانند آلان که باید با اجازه ولی مطلقه فقیه باشد.
۲ - این مجلس نمی تواند روی دو موضوع تشکیل شود :
اول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب جعفری
دوم مربوط به تغییر سلطنت مشروطه ایران!
از این محکم کاری تر؟
نتیجه : از ۱۰۰ اصل متمم قانون اساسی، ۳۱ اصل آن مربوط به اختیارات پادشاه در تایید قوانین مجلس، تعیین رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، اختیارات کامل بر نیروی نظامی و جنگ صلح و نظارت بی واسطه بر قوه مجریه است. با همه ی این اختیارات، شاه از مسئولیت مبرا بوده و باید وزیران جوابگو باشند!!
با چنین قانون اساسی چگونه می توان مدعی شد که قانون اساسی مشروطیت می توانست دموکراسی را پاس بدارد؟
با شناخت موارد عرفی چنین قانونی می توان دریافت که اشکالات آن چه بوده که به دیکتاتوری منجر شد.
تا اینجا موانع عرفی برقراری دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت بررسی شد.
نوشته بعدی: نگاهی به موانع دینی برای برقراری دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت،
