اصول گرایان اصلاح طلب!!
گفتمان اصلاحات از زمان نامزدی آقای خاتمی برای ریاست جمهوری آغاز شد.از آن زمان تا کنون هیچ تعریف مشخصی از اصلاحات توسط هیچ یک از سردمداران اصلاحات داده نشده است. تا کنون هیج کس و نیز آقای خاتمی نگفته است چه چیزی باید اصلاح شود. شما جایی خوانده اید که که ایشان و دیگر سردمداران اصلاحات بگویند دقیقن چه چیز یا چیزهایی را می خواهند اصلاح کنند؟ و یا اصلاحات از کجا باید آغاز شود؟
اما اینک - نه اصلاح طلبان - بلکه این اصول گرایان هستند که به دنبال اصلاحات اقتاده اند!! آن هم با موضوعی مشخص:
محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان!!
شورای نگهبان با دست یازی به تفسیری از « نظارت استصوابی » - اینجا را بخوانید :
راه را بر غیر خودی های معتقد به ولایت فقیه برای حضور در مجالس شورای ولایی و خبرگان بسته بود.
اما با توجه به فشارهای اجتماعی که جمهوری ولایی را کم کم تنهاتر می کرد، - به اشاره ولایت - تن به حضور محدودی از غیر خودی های معتقد به ولایت فقیه - و نه دگر اندیشان - در مجالس را داد که این موجب خوشحالی این غیر خودی ها شد.
به این ترتیب نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که به نظارت استصوابی تغییر یافته بود تا دو مجلس شورا و خبرگان در مشت ولی ققیه بگذارد ، شد یک عادت انتخاباتی!!
اما در انتخابات امسال یک جنبه دیگر از نظارت استصوابی سربرآورد:
باطل کردن آرای یک نفر - مینو خالقی - دراصفهان توسط نظارت استصوابی پس از تایید صلاحیت وی و نیز تایید صحت انتخابات اصفهان توسط شورای نگهبان!!
بطوری که نه تنها صدای وزیر کشورو ریاست جمهوری ولایت درآمد، بلکه لاریجانی اصول گرا هم صدایش در آمد و رفت خدمت ولایت فقیه اما پس از بازگشت چنین گفت درمورد :
« لاریجانی با بیان اینکه نظر حقوقي من با شوراي نگهبان متفاوت بود و این استدلال خودم را با رهبری مطرح کردم، اظهار داشت: به رهبر انقلاب عرض کردم که این تفاوت نظر بین ما و شورای نگهبان هست و از هیات عالی حل اختلاف خواستم دراین باره اظهارنظر کند. گویا نظر آنها به نظر شورای نگهبان نزدیک بوده است. سازوکار حل اين مساله همین بود که ما طی کردیم. شايد این موضوع در مجلس آینده بررسی شود تا مشکل رفع شود.
این روند نظارت استصوابی ممکن است به کل نمایندگان هم سرایت کند و روزی اعلام کند که کل نمایندگان بی صلاحیت اند. چرا که نه ؟ اگر اشاره ی ولایت فقیه باشد این تفسیرهای دلبخواه می تواند پهن تر و پهن تر شود.
ار این مهمتر طبق قانون انتخابات نفر بعدی هم که از اصلاح طلبان است می تواند بجای خانم خالقی به مجلس برود اما شورای نگهبان آن را هم نمی پذیرد و می گوید نفر بعدی باید در انتخابات میان دوره ای سال آینده شرکت کند.
« علی مطهری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از نظر ما مسأله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حذف ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین میشد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.
مطهری ادامه داد: اینکه میگویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود تا وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تائید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح جز اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه تائید شد شورای نگهبان میتواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه را سالم اعلام کند؟
و نفر اول انتخابات تهران - آقای معین - اصلاح طلب در این مورد نفسش در نیامد!!!
آیا شورای نگهبان با طرح آقایان لاریجانی و مطهری برای محدود کردن قدرتش درتفسیر نظارت استصوابی موافقت خواهد کرد؟
موافقت یا مخالفت شورای نگهبان با چنین طرحی به خود شورای نگهبان مربوط می شود یا به نظارت و کنترل ولی فقیه بر کل مجالس شورای ولایی و خبرگان؟
اینک مجلس شورای ولایی دهم بازگشایی شده است ، ببینیم این اصولگرایان این طرح را پی می گیرند تا به اشاره ای از بیت ولی فقیه آن را مانند قانون مطبوعات زمان آقای خاتمی به فراموشی می سپارند.
