ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۸, جمعه

استراتژی حذف!!


بحران نیرو در جمهوری اسلامی

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نشان می دهد که هیچ نیروی قدرتمندی در برابر آقای روحانی نیست. دلیل این کمبود ربطی به توانایی های آقای روحانی ندارد  بلکه مربوط به نبودن نیروهای کارآمد در نظام جمهوری اسلامی است، در این بین معرکه گردان انتخابات که تنور آن را داغ می کرد نیز دار فانی را وداع کرده است . اکنون  کارگردانان نظام ولایی مانده اند  چه کسی را علم کنند تا ظاهرن به مصاف آقای روحانی رود تا بازار بی رونق انتخابات گرم شود. 

این کاهش شدید نیروهای کارآمد محصول  تحلیل نظام جمهوری اسلامی است :

«‌ اگر شاه کوتاه نمی آمد و سرکوب می کرد، روحانیت به قدرت نمی رسید » این جمله کوتاه نتیجه گیری سردمداران جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه ای است ،  که به این استراتژی اعتبار بخشیده است :

  • اگر در برابر منتقدان و مخالفان کوتاه بیاییم، مانند شاه قدرت را واگذار می کنیم »  و تنها راه برای کوتاه نیامدن: 
الف - حذف فیزیکی است -  این یکی با  کشتار، زندانی کردن و فراری دادن منتقدان و مخالفان از روز اول شروع شد  که داستانش نیازی به گفتن ندارد و همچنان ادامه دارد

ب - حذف قانونی است - ایجاد قانونی که جلو هر گونه تغییرات را توسط نمایندگان مردم بگیرد. این یکی با افزودن اصل ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی، افزایش همه جانبه ی قدرت رهبری ، و  نظارت استصوابی حاصل شد. 

ظاهرن این ملاحظات قانونی برای آن بود که جلو ورود نیروهای غیر روحانی را در سیستم جمهوری ولایی بگیرد اما در عمل به شمشیر دو لبه تبدیل شد.

موقعیت و اختیارات رهبری هم به آیت اله خمینی و هم خامنه ای این امکان را داد تا همکاران روحانی خود را از صحنه کشاکش قدرت برانند، مانند شریعتمداری و قمی در زمان آقای خمینی و منتظری در زمان آقای خامنه ای. 

این حذف های فیزیکی و قانونی معتقدترین و نزدیک ترین یاران انقلاب اسلامی را نیز شامل شد که معروفترینشان آقایان بازرگان ، موسوی ، کروبی، خاتمی  و هاشمی رفسنجانی بودند. 

نتیجه ی حاصله این است که امروز نه تنها اقتدار داخلی جمهرری اسلامی در داخل افزایش نیافته  بلکه هر روز بیشتر توسط مردم به اشکال گوناگون  به بازی گرفته می شود. 

اکنون کسانی در مراکز تصمیم گیری اند که هیچ شخصیت سیاسی مستقلی ندارند و از هرگونه تحلیل سیاسی - اجتماعی ناتوانند. کارشان فقط غرغره کردن سخنان رهبری است. شاید در این میان ناطق نوری و حسن روحانی یک سر و گردن از دیگران  بلندتر باشند. 

روحانی  هم تحصیلات حوزوی دارد هم مدرن، تحصیل کرده انگلیس است و از روز اول در پست های گوناگون و حساس جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده است. کمترین کارش پنج  دوره نمایندگی مجلس است.

ناطق نوری هم در پست بازرسی دفتر رهبری جا خوش کرده است و از اندرون خبر دارد،

آیا باید منتظر حذف اینان هم بود یا این که آقای خامنه ای بنا به علاقمندی اش به خود و خانواده اش  این دو نفر  را برای روز مبادا نگه داشته است؟ 

انتصاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این پرسش جواب می دهد.

اما آقای خامنه ای می داند که هیچ یک از این نیروها به دیدگاه های دشمن سازی های وی چندان اعتمادی ندارند. و هریک که بجایش بنشیند باز کردن پنجره ها بسوی غرب سرعت می گیرد.

شاید گوشه کنار نشستگان نظام به این نتیجه رسیده باشند با این قانون اساسی که بنیادش بر حذف هر منتقد و مخالفی است رویکردهای تازه بسوی غرب با تنش های درونی بسیار همراه باشد از جمله تنش بخش سیاسی و سپاه پاسداران. 

این تنش از آنجا ناشی می شود که هیچ شخصیت مستقل سیاسی در هرم قدرت وجود ندارد تا بتواند سپاه  را کنترل کند و بعید نیست که سپاه از پس یک آشوب درونی برای نظم بخشیدن به کشور رسمن سر برآورد اگر چه فعلن در پشت صحنه است. 

وقتی این تنش ها بنیاد جمهوری اسلامی را تهدید نمی کند که: 

نظارت استصوابی حذف شود، در این صورت  نیروهای کارآمد به مجلس خبرگان، شورای اسلامی و پست ریاست جمهوری  راه یافته و اجبارن  راه را برای تغییرات بنیادی قانون اسای هموار می نمایند.

در شرایط فعلی :‌

الف - این بسته به  تصمیم آقای خامنه ای است تا خود را قانع کند که بیش از این بر اقتدار و هیبت فردی خود نیفزاید  و بیش از این به ریزش  نیروهای کارآمد در جمهوری اسلامی برای تثبیت خود و خانواده اش در قدرت دل نبندد.

البته تنش و آشوب در درون جمهوری اسلامی الزامن به منزله آشوب همه جانبه در کشور نیست اما می تواند جرقه ای باشد در انبار باروتی که حاصل استراتژی حذف است.

اگر چنین اتفاقی بیفند، اولین کسانی در این آتش می سوزند نه شخص آقای خامنه ای ،بلکه کل روحانیت است. زیرا آقای خامنه ای با گارد محافظش مدتی می تواند درون قلعه اش بماند اما بقیه روحانیت چی؟ 

ب - بسته به کل روحانیت است. سکوت روحانیت در برابر نظارت استصوابی که به دست چین شدن فرمانبرداران بی چون و چرای ولی فقیه در خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری می انجامد، می تواند پیامدهای مشترکی برای همه ی روحانیت داشته باشد. 

از نصیحت کار بر نمی آید چون هیچ کدام از روحانیون در موقعیتی نیستند که نصیحت آنان موثر باشد. فقط  با نقد و به چالش کشیدن آشکار تفسیر شورای نگهبان در مورد نظارت استصوابی راه برای تغییر شاید باز شود.

 فشار روحانیت نقش موثری در عقب نشینی سرسختانه رهبری و اصلاح قوانین و رفع آشوب های احتمالی آینده می تواند داشته باشد. 

بی شک لغو نظارت استصوابی راه را برای حضور نیروهای دیگری در حاکمیت باز می کند که ممکن است با ولایت مطلقه فقیه  سازگاری نداشته باشند ، اما حضور این نیروها به معنی نابودی شیرازه کشور و روحانیت نیست. همان گونه که در زمان های گذشته نیز نبود.

به نظر می رسد استراتژی حذف - اگر می خواهد به بقای جمهوری اسلامی کمک کند -  حذف نظارت استصوابی  است. 


آیا استراتژیست های جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه ای راه دیگری از این بن بست دارند؟

--------------------------------------
کانال تلگرامی با نوشته ها و فیلم های تلگرامی :

https://t.me/gozaresh1395

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۸, سه‌شنبه

مردم و انتخابات ( ۵ )



تغییر: مهم ترین خواست مردم

۵ - با توجه به نتایج انتخابات اخیر در حالیکه همه اطلاعات و اخبار انتخابات منتشر شده استدر دو وجه یکی در مقیاس تهران و دیگری در سطح ایران خواسته‌های مردم چیست؟ کدامیک از وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی وجه غالب و تاثیر گذار در انتخابهای مردم بوده است؟ چرا؟ ایا می توان گفت مردم خواسته یا خواسته‌های مشخصی داشته اند؟ یا دارند؟

اولین و محوری ترین خواستی که به نظر بنده به روشنی میتوان استنباط کرد خواست تغییر است و این یعنی همه چیز.

 ابعاد تغییر میتواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باشد. حامیان تغییر همان طور که قبلا توضیح دادم اعضای یک حزب نیستند که مطالبات واحدی داشته باشند بلکه مجموعه ای از فعالان جنبش‌های اجتماعی زنان، جوانان، اقوام و مذاهب، دانشجویان و امثال آن هستند که فصل مشترک شان اصرار بر تغییر است. به علاوه متناسب با مسایل منطقه ای نیز مطالبات دامنه ای از سطح ملی تا محلی را پوشش میدهد. 

به نظرم حامیان ادامه وضع موجود یا مخالفان تغییر نیز از این پس سعی میکنند در انتخابات با چهره منتقد وضع موجود به میدان بیایند چون میدانند که گفتمان غالب در جامعه ایران تغییر است.

 بنابراین سعی میکنند روی موج آن سوار شوند و آدرس غلط دهند. 

مشکل این است که دولت ضعیف آقای روحانی تاکنون ناتوان تر از آن بودهکه با اقداماتی فراتر از برجام و روابط بین الملل گشایشی در معیشت مردم و رونقی نسبی در فضای کسب و کار ایجاد کندو همین ضعف به ویژه در حوزه مسایل اقتصادی زمینه مناسبی برای شعارهای پوپولیستی و سوار شدن محافظه کاران بر امواج تغییر فراهم میکند. 

بنا براین اگر دولت بهبودی در وضعیت اشتغال و رونقی در فضای کار ایجاد نکند احتمال دارد که بخشی از جامعه که کمتر درون شبکه ‌های اجتماعی حضور دارند مثل روستاییان یا فقرای شهری فریب پوپولیسم از گرد راه رسیده را بخورند.


پاسخ انتخابات به خواست تغییر 

۶ - نتایج صندوق رای با مجموعه ضعف‌ها و قوت‌هایی که دارد چه تاثیری در مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور خواهد گذاشت؟

انتخابات یک فرصت سیاسی است. باید ببینیم حامیان تغییراز این فرصت چه بهره برداری میتوانند داشته باشند. 

به نظر میرسد تا اطلاع ثانوی با توجه به چرخه قدرت درایران تسخیر برخی مناصب یا نهادها درون ساخت قدرت دستاورد ویژه ای برای پیشبرد پروژه تغییر ندارد یا لا اقل دستاورد ماندگاری ندارد.

 در دوره اصلاحات دو قوه مجریه و مقننه یکسره در اختیار اصلاح طلبان بود. بخش زیادی از دستاوردهای این دوره از سال ۸۴ و با آمدن دولت احمدی نژاد نابود شد.

منظورم این نیست که باید بی خیال انتخابات شد یا قدرت را به کلی رها کرد. 

از همان دوره اصلاحات شوراهای شهر و روستا پایه ریزی شدند و حالا به نهاد‌های ماندگار مشارکت مردم تبدیل شده اند. 

در فرایند دمکراسی سازی حضور نیروهای واسط در ساخت قدرت تسهیل کننده فرایند تغییر به سمت دمکراسی هستند. بنا براین جمع بندی من آن است که حضور نمایندگان حامی تغییر در ساخت قدرت همان طور که هیچ نیست، همه چیز هم نیست. 

آنچه میتواند نقش نیروهای حامی تغییر را در ساخت قدرت موثرتر کند و دستاوردهای آنها را پایدارتر کند، جامعه مدنی قوی و نیرومند است. 

بنابراین نتایج صندوق‌های رای برای تقویت نیروهای حامی تغییر درون نظام سیاسی لازم هست اما کافی نیست. در همین انتخابات خبرگان اخیر پس از آنکه آقای جنتی رییس خبرگان شد عده ای شروع کردند به نقد مشارکت در انتخابات خبرگان و دیدی گفتم دیدی گفتم راه انداختند. در واقع تصور اینها آن بود که اگر فهرست امید به خبرگان راه پیدا کند تغییرات به خودی خود توسط منتخبان مردم پیش خواهد رفت. مشکل خوش بینی یا اجازه دهید بگویم ساده اندیشی آنها بود و هست. 

همان طور که قبلا گفتم در انتخابات مجالس شورا و خبرگان، جامعه مدنی از فرصت استفاده کرد تا قدرت خودش را دربرابر قدرت رسمی بیازماید. همان جا هم نتیجه گرفت یعنی در یک بستر واقعی و عینی اجتماعی تمرین کنش جمعی کرد. 

اما از همان اول هم روشن بود که ساختار قدرت به سادگی اجازه نخواهد داد دامنه آثار شکست اش تااندرونی مجلس خبرگان امتداد پیدا کند. بنا براین انتخابات فرصتی است برای جامعه مدنی تا هم یابی و همگرایی کند و سرمایه بیاندوزد برای آینده و از طریق انباشت قدرت در جامعه مدنی بر مناسبات اثر گذارد.

وبلاگ:

 دیدیم در تشییع جنازه آقای هاشمی صدای بلند گو با شعارهای رسمی اش در صدای شعارهای قدرتمند مردم گم شده بود. اگر شاید این فیلم ها را ندیده اید اینجا را نگاه کنید :

https://t.me/gozaresh1395

شاید بگویید حاکمیت گوش نمی کند، مهم نیست، بالاخره مردم راهشان را مشخص می کنند اگر از حاکمیت ناامید شوند همانطور که ۵۰٪ مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت نکرده اند. افزایش این تحریم کنندگان انتخابات نتایج ناخوشایند بین المللی برای حاکمیت دارد. 

وقتی مردم همدیگر را بیابند و بدانند چه چیز باید تغییر کند که عمده ترین است، آن وقت تصمیم می گیرند که برای  رسیدن به آن باید در انتخابات کشوری شرکت کنند یا نه. یا شرکت خود را منوط به طرح  و اجرای آن خواست عمده می کنند. وقتی هدف عمده برای ما روشن باشد، روش عمده ای نیز برای دستیابی آن پیدا می کنیم. 
-------------------------------------------------------------

نوشته پیشین در این باره : 


شبکه های اجتماعی 
http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2017/01/blog-post.html
--------------------------------

نوشته های تلگرامی اینجا: 
https://t.me/gozaresh1395

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

نقدی بر یک نامه سر گشاده

مسئول مسئولان!

به تازگی نامه ی سرگشاده ای از طرف آقای هاشم خواستار - نماینده ی معلمان کشود - خطاب به آقای خامن ای منتشر شده که مسئولیت های رهبری را به ایشان یادآوردی کرده است ، اینجا:


نکاتی که در آن  نامه آمده ، درست است. اما باید توجه داشت که قصورات آقای خامنه ای گرچه به شخصیت ایشان مربوط است اما بخش اصلی آن از قانون اساسی سرچشمه می گیرد. این ها اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری داده است:

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیرات رهبر:

1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 - فرمان همه پرسی.
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان. ب -
عالیترین مقام قوه قضائیه. ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران. د - رئیس ستاد مشترک. هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان
عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به
عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را
به شخص دیگری تفویض کند.

خداییش اگر این همه اختیارات به من و شما هم داده می شد، با توجه به فرهنگ استبدادیمان،  ما کارنامه ای بهتر از ایشان داشتیم؟ 

ظاهرن مجلس خبرگان رهبری حق نظارت بر رهبری را دارد :

اصل یکصد و یازدهم:
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از
آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا
کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و
معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. 

حالا ببینیم بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان واقعن از چنین موقعیت و قدرتی می تواند برخوردار باشد؟

تمام انتخابات کشوری زیر نظر شورای نگهبان است که دوازده نفرند : شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان. طبق اختیارات رهبری: 

طبق بند ششم اختیارات رهبری  عزل و نصب فقهای شورای نگهبان از وظایف مستقیم رهبر است. 

طبق اصل نود ویک قانون اساسی عده ای  حقوقدان از طریق دستگاه قضایی به مجلس معرفی شوند تا شش  نفر آنها توسط نمایندگان مجلس برای شورای نگهبان انتخاب شوند. 
طبق همان بند ششم اختیارات رهبری، انتخاب رئیس قوه قضائیه نیز با ایشان است. پس حقوقدان هایی که از قوه قضائیه برای شورای نگهبان به مجلس معرفی می شوند، صرف نظر از این که کدام انتخاب شوند، در عمل همه شان باید مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند که تعیین شده ی رهبر است. 

یعنی در عمل شورای نگهبان منصوب مستقیم و غیر مستقیم رهبر است!!

به این شورا نظارت استصوابی را هم بیافزایید که می شود نور علی نور. نمایندگان مجلس خبرگانی که باید اول از صافی شورای نگهبان رهبری بگذرند آیا توان عزل رهبر را دارند یا برای حفظ موقعیت خود باید مجیز گویی ایشان باشند؟ 

مشکل اینجاست که هیچگونه ساز و کار قانونی برای  جلوگیری از تفسیرهای اشتباه شورای نگهبان - که از  طرف رهبر تعیین می شوند - از قانون اساسی وجود ندارد.

مجمع تشخیص مصلحت هم همه شان طبق قانون اساسی منتخب رهبرند و  تازه کارش جنبه ی مشورتی دارد، 

آقای هاشم خواستار درست گفته است که :« … 

همه میدانندبزرگترین مسئول و رهبر مسئولان شما هستید.مردم خوب میدانند که شرایط بوجود امده محصول مدیریت شماست.. » 

با توجه به این قانون اساسی کاملن استبدادی حالا باید ابتدا قانون اساسی عوض شود یا شخص رهبر؟ 


یادآوری - مرحوم هاشمی رفسنجانی باتفاق آقای خامنه ای و هیجده نفر دیگر این اختیارات رهبری را تصویب  کردند. شاید هر کدام فکر می کردند خودشان رهبر می شوند!

فریاد خواسته ها!

سه شنبه تشییع جنازه ی هاشمی رفسنجانی است. مردی که بعد از سال ۱۳۸۸ یک چرخ ۹۰ درجه داشت. چرخشی اعتراضی به دخالت نیروهای تحت نظارت ولی فقیه در انتخابات. 

این چرخش تا آنجا پیش رفت که آقای خامنه ای گفت سیاست های احمدی نژاد به من نزدیک تر است از آقای هاشمی. 

شرکت در تشییع جنازه ی مردی که اگر چه هرگز ولایت فقیه را رد نکرد و همچنان به این اصل وفادار بود، اما به رای مردم روی آورد، نشان آن است که تا چه حد مردم با این بخش از دیدگاهش موافقند. 

بی شک حکومت به دستور دفتر ولایت فقیه و شخص ایشان می کوشند کنترل تشییع را در اختیار داشته باشند با شعارهای حساب شده و تنظیم شده. 

اما این که حکومت  چقدر بتوانند جلو دهان تشییع کنندگان را بگیرند تا مطالبات خود را در شعارهای خود ساخته به تجلی در نیاورند ، بستگی به خواست و توانایی شرکت کنندگان خواهد داشت. ببینیم کدام بخش خواسته ها و شعارهای خود را پیش خواهد برد: 

حکومت یا تشییع کنندگان!

----------------------------
نوشته های تلگرامی: 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱۴, سه‌شنبه

مردم و انتخابات ( ۴ )‌


احزاب یا شبکه های اجتماعی؟

۴ - محدودیت یا ممنوعیت برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات در مقایسه با دوره‌های قبل چه آثاری بر جامعه و تشکل‌های سیاسی در دوران انتخابات برجای گذاشت؟ آینده این تشکل‌ها را در انتخابات پیش رو چگونه می‌بینید؟ آیا در انتخابات اخیر فعالیت تشکیلاتی وجود داشته است؟

موضوع تعریف یا مدل تشکیلات است نه ضرورت، عدم ضرورت یا اهمیت اش. 

اگر منظور از تشکیلات سازمان هرمی معمول در احزاب است پاسخ منفی است یعنی به معنای کلاسیک تشکیلات هرمی جدی در انتخابات نبود و اگر هم بود میزان تاثیر گذاری آن قابل توجه نبود.

 به نظر من تا مدتها نیز اجازه تشکیل و فعالیت به احزاب متمایل به تغییر در سطح گسترده و سراسری داده نمی شود یا لااقل فعالیت آنها با موانع جدی روبرو میشود. 

اما اگر منظوراز تشکیلات مجموعه ای از روابط در چارچوب نظم مشخصی است که لزوما سلسله مراتبی نیست پاسخ مثبت است.

 انتخاباتی که در آن اکثریت به همه یک فهرست واحد رای میدهند حتما تشکیلاتی است یعنی مبتنی بر روابط و نظم مشخصی است که به آن شبکه‌های اجتماعی میگوییم.

 شما هم حتما تایید میکنید که رای دهندگان به واسطه دستور تشکیلاتی رای ندادند بلکه به دلیل متقاعد شدن نسبت به اینکه برای ادامه پروژه تغییر باید به کسانی رای داد و به کسانی رای نداد و در پاسخ به یک مرجع (آقای خاتمی) که او هم آنها را به مشارکت تمام و کمال دعوت میکرد (همان ماجرای تکرار میکنم) پای صندوق‌ها رفتند. 

بنابراین میبینید با وجود آنکه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای احزاب به هر حال در فرایند دمکراسی سازی و پیشبرد تغییر مانع ایجاد میکند اما در عین حال شبکه‌ها این مانع را دور میزنند تا به هدف مورد نظرشان دست یابند

شبکه‌ها هم تشکیلات دارند اما تشکیلات افقی با پرنسیپ‌ها و اصول خاص خودش.
---------------------------------
نوشتار مرتبط :
جایگاه مخالفان تغییر (‌۳ )‌

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2016/12/blog-post.html
---------------------------------
نوشته های دیگر را در تلگرام دنبال کنید:

https://telegram.me/gozaresh1395

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();