ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه

گفتگو با محمد نوریزاد




همه ی نامه ها و یاد داشت ها در یک گفتگو.

بی هیچ  قضاوتی، بهتر است هر کسی خودش ببیند، بشنود و بسنجد:


یا:



ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

نابرابری های زن و مرد در قرآن ( حق کار- قضاوت)



12 – حق کار – کار قضاوت

کار، از دیدگاه فیزیک ، صرف انرژی است.، و از دیدگاه اقتصادی یک فعالبت قابل ارزشیابی یا قیمت گذاری است.

کارکردن،  عرف جامعه است و ربطی به جنسیت زن و مرد ندارد. در قرآن هیچ  آیه ای وجود ندارد که کار کردن زنان را نهی کرده باشد.

محدودیت کاری زنان و مردان هم ، عرف جامعه است و در این مورد هم هیچ محدودیتی برای مردان و زنان در قرآن  وجود ندارد.

اگرچه  قرآن با دیدگاهی که نسبت به زنان دارد؛

-          آنان را  مخاطب قرار نداده است
           
-          آنان کشتزار مردانند –

-          و مردان بر زنان برتری داده شده اند،  

-          با حجاب

-          ارث آنان نصف مرد است

-          محدودیت ارتباطی

-          فرمانبری کامل از شوهر

-          بی اعتمادی اجتماعی

-          تک شوهری و چند زنی

در عمل به محدودیت کاری زنان بسیار کمک کرده ، و به اکثر فقهای اسلامی  اجازه داده است تا با برداشت هایی از این محدودیت ها، بعضی از مشاغل را برای زنان ممنوع کنند مانند شغل قضاوت و  فقاهت.

بررسی قرآنی و حقوقی این شغل برای زنان را بطور مشروح می توانید در این جا بخوانید:


البته  این محدودیت فقط به علت نظر اکثر فقها بوجود نیامده، بلکه شرایط ویژه ی اجتماعی جامعه ی ارباب و رعیتی نظر گروهی ازفقها را که مخالف قضاوت زنان بودند، تقویت کرد و ممنوعیت این شغل برای زنان یک رسم  دینی – اجتماعی شد به طوری که گروهی فکر می کنند ممنوعیت قضاوت  یا فقاهت توسط زنان یک حکم قرآنی است!

لابد می دانید که در طول تاریخ ایران، قضاوت در اختیار روحانیون بوده است. در طول سده های پیش ازاسلام، مغان بودند که کار دادگری و قضاوت را انجام می دادند. در این مورد می توانید به کتاب " سیر قانون و دادگستری در ایران" – مرتضی راوندی. نشر چشمه . مراجعه کنید-

پس از حمله ی اعراب و تسلط روز افزون حاکمیت اسلامی – عربی، کم کم مقام قضاوت از مغان – روحانیون زرتشتی – به فقهای اسلامی – عربی انتقال یافت و با تسلط مذهب شیعه در ایران، قضاوت در اختیار روحانیت شیعه قرار گرفت. در این مورد می توانید مشتی از خروار را  در کتاب " سبر الیگارشی در ایران " نوشته ابوالفضل قاسمی بیابید.

اگر روزگاری این شغل در اختیار عموم روحانیون بود، و هر آیت اله ، مجتهد و نیمه مجتهدی در شهر، محله و روستای خود می توانست، بنا به تصیمیم شخصی، قضاوت هم بکند، در جمهوری اسلامی این امکان از همه شان گرفته شده و در اختیار یک فرد است؛ رهبری!

از گروهی  که؛

از یک سو با حق قضاوت،  قدرت مرگ و زندگی افراد یک جامعه را در دست دارد،
و از سوی دیگر احساسات و عقاید مذهبی مردم را در طول سده ها شکل داده است،
و اکنون قدرت مطلقه حاکمیت را هم در دست دارد،

در واقع چگونه می توان انتظار داشت، که مهمترین شغل چند هزار ساله ی تاریخی خود یعنی قضاوت را، به کسان دیگر  واگذار کند، و از آن خطرناک تر به بخشی از این " کسان دیگر " واگذار کند که از نظر روحانیت باید فقط درخدمت مردان باشند و بس.

قابل توجه است که در جمهوری اسلامی ما:

رئیس مجلس شورا- قانونگذاری - ، ظاهرن بر اساس رای نمایندگان مجلس انتخاب می شود. که در واقع منتخب دست دوم مردم بحساب می آید.

رئیس جمهور- رئیس اجرایی کشور - ، اگر چه باید  به تایید رهبر برسد، اما برای انتخابش به رای مردم نیاز است.

اما مردم هیچ نظارتی بر قوه ی قضائیه ندارند. زیرا این قوه مستقیمن زیر نظر شخص رهبر است و هیچ مقامی – نه مجلس و نه رئیس جمهور و یا نمایندگان مردم هیچ نظارتی بر این دستگاه نمی توانند داشته باشند.

بنا بر چنین سیستمی، نه تنها زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، بلکه مردانی هم که خارج از سیستم روحانیت و بخصوص جدا ازسیستم دستگاه رهبری باشند، نه تنها در قوه قضائیه به عنوان قاضی جایی ندارند، بلکه حتا از نظارت غیر مستقیم هم محرومند.

داستان قضاوت زنان در جوامع اسلامی امروز – بویژه جمهوری اسلامی – داستان یک بام و چند هواست.

اگز قضاوت را رای دادن به درستی یا نادرستی یک شخص، یک برنامه و یک هدف بدانیم:   
                     
1 – جمهوری اسلامی از رای، قضاوت ، تمام زنان – از تحصیل کرده متخصص تا  بی سواد – در تمام انتخابات شامل: شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری و رفراندم،
استقبال  اما آنان را از شغل قضاوت محروم می کند!

2- جمهوری اسلامی، به همه زنان اجازه می هد در مورد سرنوشت؛
-           یک شهر ( توسط شورای شهر )
-          قانون گذاری یک کشور ( توسط مجلس )
-           امور اجرایی یک کشور ( توسط ریاست جمهوری )
-          سرنوشت یک کشور ( توسط مجلس خبرگان رهبری ) و رفراندم،

 با رای خود قضاوت کنند، اما به متخصصان قضایی زن اجازه نمی دهد در مورد سرنوشت یک نفر متهم تصمیم گیری و قضاوت کنند.

3 - جمهوری اسلامی به همه ی زنان اجازه داده است تا در مورد نامزدهای انتخابات گوناگون با رای خود  اظهار نظر و قضاوت نمایند در صورتی هیچ شناخت شخصی و دقیقی از وضع نامزدها ندارند، اما به متخصصان قضایی زن اجازه نمی دهد در مورد یک متهم که پرونده ی مشخص و معلومی دارد، رای داده و قضاوت کنند.

یک بام و چند هوایی از این روشن تر؟

اگر روزی زنان بتوانند این قوه را فتح کنند و به عنوان قاضی – هر چند نمایشی – حضور یابند، بزرگترین و قوی ترین یادگار استبداد چندهزار ساله را به تاریخ سپرده اند و این یک  گام بزرگ برای رسیدن به دموکراسی اجتماعی است.

در دموکراسی که برابری همه افراد بطورقانونی تضمین می شود، شغلی  در انحصار یک گروه ویژه  قرار نمی گیرد و نیز کسی را نمی توان به علت جنسیت از شغلی محروم کرد. و این داستان های یک بام و چند هوایی وجود ندارد.


موضوع مرتبط :

سرپرستی فرزند.


var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();