ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۸, سه‌شنبه

باز خوانی خود ( 6 )


 

قانون در جمهوری ولایت


 

در جریان اعتراضات، بویژه بعد از راه پیمایی 25 خرداد، آقای خامنه ای – به عنوان ولی مطلقه - رهبران معترض را به رعایت قانون جمهوری ولایت فقیه بارها دعوت کرد؛ پذیرش نظر دستگاه مربوط به بازرسی صحت انتخابات، که این دستگاه ناظر انتخابات هم هست ؛ یعنی شورای نگهبان .

خب، بفرمائید کدام بقال می گوید ماستم ترش است؟ تازه این شورا، شورای بقال های معمولی هم نیست؛ شورایی است از بقالان برگزیده ی ولایت فقیه که نظرش مطلقه است؛ پس خود را نماینده خدا هم می داند!

در کجای دنیا یک دستگاه بازرس خود است؟ آن هم دستگاهی که سرنوشت یک ملت را در اختیار دارد. برای سر و سامان دادن به یک نوشته – مقاله، نامه ی اداری، داستان، و هر نوع کتابی – غیر ازنویسنده، باید کس دیگری هم – ویراستار- آن را بخواند تا کج و کوله های نوشته تصحیح شود. آن وقت برای درستی یا نادرستی انتخابات یک کشور ناظران انتخابات، قاضی انتخابات می شوند. مثل این می ماند که به دزد بگویند قاضی خودت باش. این نوع قانون و در نتیجه قانون گرایی حاکمان فقط در حکومت های ایده ئولژیک که خود را ولی مردم می دانند و حکومت خود را ولایت بر مردم، دیده شده است. چاقو دسته ی خودش را نمی برد.

جالب است که در انتخابات پیشین هم همین روش بکار گرفته شده، اما نامزدهای معترض به این قانون مسخره گردن نهادند. چرا این بار حاضر نشدند به قانونی که خودشان نوشته اند گردن بگزارند؟( بازخوانی 5 .) حتا شخصی مانند آقای خاتمی که تقلب انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را " بد اخلاقی " انتخاباتی خوانده بود، این بار به معترضینی پیوست که خواهان یک بررسی کننده ای بجز شورای نگهبان بودند و خواهان رفراندم شد!

گروهی بر این باورند که نپذپرفتن نظر نهایی شورای نگهبان، به معنای اعتراض به اشتباه بودن قانون اساسی است. این برداشت کاملن نادرست و یک نوع تفسیر است. ما باید تلاش کنیم تا تفسیر دور شویم و به روشن گویی غیر قابل تفسیر دست یابیم تا جلو هرگونه بکار گیری دلبخواه قانون گرفته شود. اعتراض به اشتباه بودن بعضی مفاد قانون اساسی باید روشن باشد تا همه ی مردم از آن آگاه شوند و برای رسیدن به یک قانون روشن وارد میدان شوند.

جالب است بعد از یکسال کشت و کشتار و بگیر وببند هنوز آقایان رهبران معترض حاضر نیستند دست کم این بخش مسخره از قانون اساسی را مورد بازبینی برای آگاهی عموم قرار دهند و از مردم بابت این غفلت سی و یک ساله عذر خواهی کنند. زیرا این قانون با نظر و سلیقه کسانی نوشته شده است که هنوز بسیاری از آنان زنده اند و بعضی هم در جزو معترضین اند مانند آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی ها (1)... آگاهی دادن بنیادی به مردم فقط اطلاعرسانی بابت تعداد زندانیان، دیدارها و رویدادهای ناگوار نیست. آگاهی دادن بنیادی شامل نقد و بررسی بنیادی اصولی از قانون اساسی است که " گله گشادند " و دست شورای نگهبان را در پیشبرد نظراتش و نظرات رهبری باز می گذارد. آقایان تا وقتی به این جا نرسند، آش همین است و کاسه همین.

بعضی بر این گمانند که بررسی و اعتراض به مفاد غلط و کشور برانداز مفاد قانون اساسی باید برای موقعی باشد تا قدرت در اختیار معترضین قرار گیرد. اینان توجه ندارند که شتر سواری دولا دولا نمی شود. آن چه که ما از مشکلات قانون اساسی می دانیم، ولی فقیه زمان بهتر و بیشتر می داند و به همین دلیل با شناخت دقیق از مفاد اصلاح شده ی قانون اساسی با یک نظر استصوابی که شورای نگهبان برای خودش – و در واقع به اشاره ولایت فقیه - قائل شد، همه ی امکانات قانونی را در اختیار خودش گرفته و کاملن مطلقه شده است.

نتیجه آن که تا دستگاهی قانونی ،خارج از چهارچوب شورای نگهبان و نظارت ولی فقیه، بازرس انتخابات بناشد، در بر همین پاشنه می چرخد.


 

بازخوانی خود ( 5 ) – داشتن حق انتخاب :

http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2010/06/5.html

------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) – این آقایان اعضاء بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بوده اند:


 

مشکینی، طاهری خرم آبادی، مومن،هاشمی رفسنجانی، امینی، سیدعلی خامنه ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی، محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمدیزدی، امامی کاشانی، احمدجنتی، مهدوی کنی، احمدآذری . قمی، توسلی و عبدالله نوری.


 

نقل از :

http://www.erademardom.com/view-3069.html


 

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

راه بی بازگشت؛ رشد دیکتاتوری


 

حاکمیت جمهوری ولایت فقیه، این بار پا بر شانه ی کارفرمایان و کارگران گذاشته است؛ تصرف سازمان تامین اجتماعی.

حدود شش ماه پیش خبری خواندم که کارفرمایان ازتامین اجتماعی جدا می شوند. به گزارش" اراده مردم " :

آقای جوانی دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های تامین نیروی انسانی کشور از نارضایتی کارفرمایان این بخش از وضعیت سازمان تامین اجتماعی و امکان جدایی ازآن خبر داد.

وی منبع اصلی در آمد تامین اجتماعی را 30% پرداختی حق بیمه ی کارگران دانست؛ 23%کارفرمایان و 7% کارگران. در حال حاضر فقط کارفرمایان شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی 3 میلیون نفر نیروی کار بیمه شده دارند. بر اساس آخرین آمار، تامین اجتماعی هم اکنون بیش از 9 میلیون نفر بیمه شده ی اصلی در کشور تحت پوشش دارد که 27% از این تعداد در شرکت های خدماتی فعالیت می کنند.

جوانی تاکید کرد : بدهی دولت به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی به ازاء هر بیمه شده 2 میلیون تومان.

سرمایه گذاران بی اختیار:

جوانی با اعلام سهم 70 درصدی کارفرمایان از سرمایه تامین اجتماعی بیان داشت: متاسفانه در آخرین تغییرات اساسنامه ی در این سازمان فراگیر؛ ترکیب شورای 15 نفره ی شورای عالی تامین اجتماعی با محوریت دولت تغییر کرده است به نحوی که هم اکنون 8 نفر از نمایندگان دولت در برابر 4 نفر نمایندگان کارفرمایان و 3 نفر از نمایندگان کارگران در اکثریت هستند.

وی از وجود زمزمه جدایی از تامین اجتماعی در میان گروه های کارفرمایی دیگر سخن گفت.

http://www.erademardom.com/view-4599.html

این خبر مربوط به 6 ماه پیش است. این هم گزارش تازه ای از درون اتاق تهران در این مورد توسط " دنیای اقتصاد " بتاریخ امروز ؛ 2 تیر 1389 کاملش را بخوانید بهتر است:

ضرورت رفع انحصاراز تامين‌اجتماعي

محمدصادق جنان‌صفت
در سال 1604 بود كه هنري چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در اين كشور براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص يابد.

 

اين اقدام شاه آن زمان انگلستان را پايه تاسيس سازمان تامين‌اجتماعي مي‌دانند. در سال 1881 و در زمان صدارت بيسمارك در آلمان، براي رفاه كارگران قانون بيمه‌‌هاي اجتماعي در اين كشور تصويب شد. اين اقدام بيسمارك با شتاب در دستور كار ساير دولت‌هاي اروپايي قرار گرفت. با اين همه، اصلاح تامين‌اجتماعي كه آميزه‌اي از امنيت اقتصادي و بيمه اجتماعي است در 1935 در آمريكا متولد شد. در ايران نيز در سال 1301 و در ذيل تصويب نخستين قانون استخدامي كشور، مسائل مربوط به تامين‌اجتماعي تصويب شد. سازمان تامين‌اجتماعي فعلي، يادگار همان قانون است. اين سازمان با دريافت حق بيمه كارگران و كاركنان بنگاه‌ها به ويژه بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بخشي از درآمد كارگران درآمدي به دست مي‌آورد كه بايد آن را در بخش‌هاي تعريف شده هزينه كند. بخشي از درآمدهاي سازمان تامين‌اجتماعي براي درمان كارگران و بيمه‌شده‌ها در دوره اشتغال است و بخش ديگري نيز به عنوان مزد بازنشستگي، به بيمه‌‌شده‌هايي كه بر اساس قانون بازنشست شده‌اند، پرداخت مي‌شود. كاركرد سازمان تامين‌اجتماعي ايران، همواره در كانون مجادله و بحث‌هاي ميان مديران آن، كارفرمايان و كارگران است.
كارفرمايان ايراني مي‌گويند: اين سازمان كه حيات مادي و منابع درآمدي‌اش وصل به بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي است، علاوه بر اينكه در دريافت حق بيمه و برخي الزام‌ها، كارآمدي ندارد، در اداره منابع نيز از كارفرمايان استفاده نمي‌كند و به دليل اينكه مدير ارشد آن توسط دولت تعيين مي‌شود، به دولت نزديك‌تر است تا كارفرمايان.
از طرف ديگر، كارگران و بيمه‌شده‌ها نيز همواره به نوع خدمت‌رساني اين نهاد اعتراض دارند و معتقدند كه اين سازمان به ميزاني كه از آنها حق بيمه دريافت مي‌كند، خدمت باكيفيت و مطلوب ارائه نمي‌كند. اين مجادله هميشگي در دهه‌هاي اخير با يك مشكل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي است؛ به اين معني كه دولت براي تسويه بدهي خود به سازمان تامين‌اجتماعي، سهام بنگاه‌هاي خود را پرداخت كرده و بر ابعاد تصدي‌گري اين سازمان اضافه‌ كرده است.سازمان تامين‌اجتماعي ايران در چنين شرايطي و به ويژه در سال‌هاي اخير با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راه‌حل چيست؟ چه بايد كرد كه اين مجادله تاريخي به نوعي سازش، آشتي و رضايت برسد. راه‌حل نهايي و تجربه شده، ‌خارج كردن انحصار بيمه از دست سازمان كنوني است. اين تجربه كاميابي است كه اجازه مي‌دهد، ‌هر نهاد و سازمان و متقاضي باتجربه، بنگاه تامين‌اجتماعي كوچك و بزرگ تاسيس كرده و در رقابت با يكديگر، كارآمدترين نوع بهره‌برداري از منابع كارگران، كارفرمايان و بيمه‌شده‌ها را نشان دهد و در مقابل بهترين خدمت را ارائه كند. در شرايط رقابتي، متقاضيان خريد خدمات اين نوع از بيمه به راحتي و در شرايط انتخاب آزاد، از يك شركت بيمه به يك شركت بيمه مي‌روند؛ اما در حال حاضر و تا زماني كه اين اتفاق بيفتد، بايد در چينش مديران به ويژه مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي تحولي به نفع كارفرمايان و كارگران داده شود. اين نمي‌شود كه پول و منابع يك سازمان از سوي گروهي تامين شود كه در اداره وجوه متعلق به خود نقشي ندارند و حتي در زمان‌هايي شاهد عملكرد اين نهاد عليه خودشان هستند. رفع انحصار مديريتي و رفع انحصار نهايي در تاسيس سازمان‌هاي بيمه‌گر، راه درمان است و اگر جز اين باشد، اين نوع مجادله كه روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بوديم، ادامه خواهد داشت.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=212404

جناب آقای جنان صفت توجه ندارند که شرایط انتخاب آزاد، متعلق به یک جامعه آزاد با حاکمیت مردم است نه مربوط به حاکمیت جمهوری ولایت فقیه؛ حاکمیتی که قدرتش را از نفت می گیرد نه از اقتصاد و سیاست مردمی و آزاد. آن شرکت های بیمه دیگر هم در نهایت زیر پوشش مدیریت دولتی هستند، نه زیر پوشش سرمایه گذاران.

به این می گویند سالی که زور است، سیزده ماه است.

  


 


 


 

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

سایه روشن های بیانیه 18


 

بیانیه بلند هجدهم آقای موسوی نکات برجسته ای از روشن بینی، کم بینی و نابینایی دارد.


روشن بینی ها

1 – حاکمیت مردم.

تاکید بر حاکمیت مردم، گفتگو و انتخاب راهکارهایی بر اساس چنین حاکمیتی درخشان ترین جمله های این بیانیه است. نوشتم جمله ها، زیرا این ادعاها تا عمل فاصله ی بسیار دارند.

این حرف ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است، اما محصول آن قانون، وضع امروز است.

2- رد یک قانون: نظارت استصوابی

" جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت  استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم وحقوق بنیادین آانها دانسته و با آن مبارزه میکند."

این روشن ترین نکته ی بیانیه آقای موسوی است. بلاخره پس از یکسال آقای موسوی پذیرفت که باید هدفی روشن را تعیین کند تا مردم بدانند نوک تیز حمله برای تغییر از کجا باید آغاز شود .این اولین بار است که آقای موسوی به وجود یک قانون بطور روشن اعتراض، و برای لغو آن مبارزه می کند. مبارزه برای لغو قوانین، بهترین هدف برای حرکت اعتراضی مسالمت آمیز است. بیانیه 18 این هدف را روشن کرده است؛ لغو نظارت استصوابی .


کم بینی ها

1 - تضاد حاکمیت مردم با قانون اساسی .

تاکید بر " اجرای بلاتنازل قانون اساسی " یک نوع کم بینی است. کم بینی در تقابل " حاکمیت مردم بر سرنوشتشان " با اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی " تعیین سیاست های کلی نظام از وظایف رهبر است" و نه حاکمیت مردم از طریق نمایندگانشان.

آقای موسوی باید تعریف کند که " حاکمیت مردم " یعنی چه؟ آیا سیاست های کلی یک نظام باید توسط " حاکمیت مردم " تعیین شود، یا بوسیله ی حاکمیت ولایت فقیه که مردم را " کودک و دیوانه (1)"- خوانده و می خواند؟


 

نابینایی ها

1 – فراموشی تاریخ

" نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی های عوامفریبانه در تعاملات بین المللی، فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت برای قدرت عواملی است که به نضج گیری نگرش های اعتراضی در میان دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ایران در سال های اخیر انجامید. بیانیه 18"

گویا آقای موسوی تاریخ را از همین چند سال پیش به این طرف – از پایان زمان آقای خاتمی – بیاد دارند و پیشتر را فراموش کرده اند؛

" فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت برای قدرت " از سال 58 شروع شد نه در " سال های اخیر" . از سرکوب :

اولین نخست وزیر انقلاب اسلامی – آقای بازرگان که هنوز سخنگوی دولتش- عباس امیر انتظام - در زندان جمهوری اسلامی است و نهضت آزادی ،

از روحانی های روشن دلی مانند شادروان گلزاده ی غفوری.

از بستن روزنامه ها و نشریاتی که عملکرد جمهوری اسلامی را نقد می کردند.

از نویسندگان بسیاری که از همان سال اول انقلاب خانه نشین شدند، کتابهایشان ممنوع شد، در زندان جمهوری اسلامی جان دادند مانند سعیدی سیرجانی ، و یا مجبور به مهاجرت شدند.

از سازمان های سیاسی چپ، از نویسندگان و نو اندیشان مستقلی که کج روی های آن دوران را یاد آوری می کردند، و بعد بلاهایی را که تحمل باید می کردند،

از بلاهایی که حاکمیت ولایت فقیه بر سر بعضی از مراجع، شریعتمداری در قم و حسن قمی درمشهد، آورد. حمله ی چند روز پیش به دفتر کار صانعی و منتظری که چیز تازه ای نیست.

از کشتارهایی که ناشناخته انجام می شد مانند کشتن دکتر سامی در مطبش، از اعدام های سال های 60 و 67 و ...

آقای موسوی اگر می خواهید که مردم شما را باور کنند، تاریخ را تمام و کمال ببینید. نگرش های اعتراضی در سال های اخیر محصول سی ویک سال حاکمیت ولایت فقیه است و نه حاکمیت سال های اخیر.

2 – عوامل خارجی

بیانیه می گوید: " جنبش  سبز در عین تاکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای غیرملی وخارجی، در جستجوی راهی منزوی همراه با دگر ستیزی  نبوده و اسیر گرایشات تعصب آلود نمیشود. "

نظریه " دشمن تراشی " که از ابتدای برپایی جمهوری اسلامی وسیله ی سرکوب هر انتقادی شده است، در بیانیه 18 به صورت " نیروهای غیر ملی و خارجی " نمود یافته است. این گنگ نوشتن و حرف زدن یک بازی سی و یک ساله است که در مغز کسی که می خواهد جریان اعتراضی را رهبری کند، هنوز جا خوش کرده است. این سخنان گنگ باید روشن شوند که چه کسانی و یا چه نیروهایی " غیر ملی و خارجی " اند. تمام دستگیری ها، بازجویی ها، شکنجه ها، تجاوزها، اعدام ها در طول این سی ویک سال با توسل به همین اتهام " عوامل وابسته " انجام شده اند. این برچسب، که وسیله ی سرکوب های آینده است، باید برداشته شود؛ نه تنها از بیانیه، بلکه از ذهن آقای موسوی و همه ی ما.

(1 ) کتاب ولایت فقیه آقای خمینی

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

بازخوانی خود (5 )


 

داشتن حق انتخاب

خرداد 1388 یک نقطه ی عطف در تاریخ مبارزات بی خشونت ایران است؛ نمایشی از آگاهی جمعی به " داشتن حق انتخاب " بدون هیچ رهبری حزبی و سیاسی منسجم که تفاوتش را با انتخابات زمان خاتمی روشن می کند. نقش جوانان و زنان در این انتخابات بسیار درخشان است. کسانی را می شناسم که سال ها در خط رهبری رای می دادند، اما این بار با پافشاری و گفتگوهای جوانانشان به موسوی رای دادند. کسانی را می شناسم که هرگز در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکرده بودند، اما این بار فرزندان جوانشان آنها را به انتخاب موسوی تشویق کردند. این جوان ها در زمان موسوی وجود خارجی نداشتند، و نیز موسوی از آن زمان – بی هیچ فعالیت سیاسی - در هاله ای از هنر و تدریس زندگی می کرد. بنابراین شناختی از گذشته موسوی نداشتند.

نسلی که در حاکمیت ولایت فقیه زاده، پرورده، درس خوانده و فارغ التحصیل شده بود، همه ی خاطرات بزرگترها را در روش های سرکوب و اعمال گذشته ی جمهوری اسلامی را به کناری نهاد. همه ی داد و فریادها، ناله ها و شکایت های ستمدیدگان سیاسی در جمهوری اسلامی را نادیده گرفت، همه ی شکست اصلاحاح طلبان و ناکارآمدی آنان را در استفاده از موقعیت های گذشته به فراموشی سپرد، و گستردگی و توان خود را به نمایش گذاشت. آنها چه می خواستند؟ اینان نه بحث ایده ئولژیک داشتند و نه بحث فقط آزادی سیاسی. خیلی ساده؛ داشتن حق انتخاب در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی .احساس "حق حال کردن"؛ آزادی به مفهوم مدنی. احساس چنین حقی در سایه ی حاکمیت ولایت فقیه بدست نیامده است بلکه محصول وسایل ارتباط جمعی جهانی است؛ اینترنت. چیزی که حاکمیت ولایت از آن بیمناک است اما سینه چاکان این حاکمیت نمی توانند ازسود سرشار آن چشم بپوشند.

این نسل توانسته بود در طول زندگی اش حاکمیت پدر سالاری خانواده را با سرسختی کاهش دهد؛ می توانید به هزاران نمونه ی درد دل های باباها در این موارد گوش کنید. این نسل توانسته بود " حرام " ترین حرمت را بشکند و خانواده را وادار به پذیرش داشتن دوست دختر یا پسر کند. این نسل توانسته بود - چه با خنده و شوخی و چه با داد و فریاد و بگیر و ببند- حق آرایش کردن را به خود بدهد. در کل، این نسل توانسته بود حق " حال کردن" به خود بدهد.- من شاهد این جریان از پائین ترین تا بالاترین لایه های اجتماعی بوده ام، حتا در درون خانواده های بسیار سنتی و مذهبی- و آن را حق طبیعی خود بداند. این نسل توانسته بود یک زندگی شخصی و مستقل در درون خانواده ای که نانش را داده بود برای خودش دست و پا کند. در یک کلام او توانسته بود که پدر سالاری سنتی – ولایت فقیه خانوادگی - را به شدت کاهش دهد. اکنون می خواست در زمینه ی اجتماعی و سیاسی نیز خودش و نظرش را ثبت کند. احساسی که حاکمیت ولایت فقیه، وحاکمیت ولایی از سر نوعش، از درک آن ناتوان است.

برای چنین نسلی اصلن مهم نبود که حاکمیت از شرکت او در انتخابات سود می برد یا زیان و ممکن است چه استفاده هایی از آن بکند؛ مهم آن بود که احساس حق انتخابش را این بار در سطح اجتماعی و سیاسی آشکار کند.

آنان، به مقتضای سنشان 18-35 ، اطلاعاتی از گذشته ی رضایی، کروبی و بیشتر از احمدی نژاد داشتند که بار منفی اش بیش از بار مثبتش بود؛ در این میان موسوی ماند که جوان ها – به کمک خاطرات مسن تر ها -کمترین اطلاعات را از زندگی وی داشتند؛ او پرونده ی شخصی آلوده ای نداشت؛ همین.

این آزمونی دیگر و بزرگ برای جمهوری اسلامی بود؛ جمهوری ولایت فقیه می باید به این تلاش – یکبار دیگر اما گسترده تر - پاسخ دهد که آیا به احساس حق انتخاب، و در اینجا آرای مردم، بر طبق همین قوانین حاکمیت ولایت احترام می گذارد و امانت داری می کند یا نه ؟ اما " ولایت فقیه " که خود را امانت دار خدا - خدایی که خودش آن را تعریف می کند- می داند نه امانت دار مردم ، و مردم را آشکارا کودک و دیوانه می خواند، این امانت بزرگ را بازی کودکانه دانست.

این بی حرمتی به احساس حق انتخاب نسلی نوخاسته و نوخواسته، دوره ی تازه ای را برای حاکمیت ولایت فقیه رقم زد که هرگز فکرش را نمی کرد؛ دوره ی لرزش و ریزش های کم کم اصلی ترین پایه ها. دوره آشکار شدن گسترده ی خوی نظامی گری و سرکوب گری این حاکمیت؛ حاکمیت ایده ئولژیک. دوره ای که پایان حاکمیت ایده ئولژی را در آینده نوید می دهد؛ جامعه ای آزاد که هر کس حق دارد روش زندگی شخصی و اجتماعی خود را انتخاب کند و برای دیگران هم این حق را به رسمیت می شناسد.

بازخوانی خود (4 ) نظام متکی به شخص

http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2010/05/4.html


 

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

یادبودهای حاکمیت ولایت فقیه


 

به مناسبت 25 خرداد 1388

http://www.youtube.com/watch?v=fW5ttyLdB20

و افزون بر داود که در این فیلم می بینید، اینان تعداد دیگری از آزادی خواهان مردم ایران هستند که به همت حاکمیت ولایت فقیه در 25 خرداد ماه سال 1388 گلگون شدند.

مصطفایی، همسر علی حسن پور،  که روز ۲۵ خرداد و در جریان راهپیمایی مسالمت آمیز مردمی، مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، می گوید:

فکر نمی کنم آمار دقیقی وجود داشته باشد اما در همان قطعه ۲۵۶ ما برخی از خانواده ها را ملاقات کرده ایم. من برخی از این خانواده این شهدا در همان بهشت زهرا دیده ام . شهدایی مثل محرم چکینی، کیانوش آسا، علی رضا افتخاری، مهدی کرمی، ناصر امیر نژاد،  رامین رمضانی، احمد نعیم آبادی، سجاد قاعد رحمت، حسام حنیفه، ناصر امیر نژاد. البته  یک مادر و دختر هم که هر دو کارمند مهد کودک بوده اند در بیست و پنجم خرداد شهید شده اند، فاطمه رجب پور، سرور برومند. روز بیست و پنج خرداد بود ظاهرا وقتی خیابان شلوغ می شود این مادر دختر فکر می کنند مهد کودک امینت بیشتری دارد.  این مهد کودک روبروی پایگاه بسیج است و آنها همان جا با تیر خوردند و شهید شدند.

http://masihalinejad.com/?p=1858

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

خیاطان در کوزه


 

درسی دیگر از گذشته

به گزارش سهام نیوز :

گزارش قدیانی-شکوری راد.اراده سیاسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است – 20 خرداد 1389

مشروح آن را اینجا بخوانید:

http://www.sahamnews.org/?p=3523

در پی این گزارش آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که :

با عنایت به گزارش نمایندگان احزاب اصلاح طلب و نیز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می داریم راهپیمایی پیش بینی شده برگزار نخواهد شد . - سهام نیوز

چرایی اش را باید:


 

الف - در قانون تشکیل احزاب مصوب مجلس در سال 1360 به ریاست آقای رفسنجانی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1360 دید.


 

ب - و در " آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب  " مصوب هیات وزیران در سال 1361 پیدا کرد؛ وقتی که آقای موسوی نخست وزیر بودند.


 

کامل هر دو را می توانید اینجا بخوانید:


 

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=286

اما نکات مهمی که در قانون تشکیل احزاب، و هر گروه با هر نامی، آمده این است :

ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند.

ظاهرن چنین ماده ای عادی به نظر می رسد، اما اصل 2 – بند 5 قانون اساسی می گوید:

" جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ...امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ..."

اصل 107 " رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏."

حالا اگر کسی – مسلمان و غیر مسلمان – حاکمیت امامت و رهبری مستمر( ولایت فقیه ) را نپذیرفته باشد، نمی تواند هیچ گروه و یا حزبی را درست کند. اگر چنین حزب و گروهی تشکیل شود، نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه به عنوان دشمن جمهوری اسلامی شناخته می شود. تمام مراجع تقلید و روحانیانی که به این اصل معتقد نباشند باضافه ی مقلدینشان ضد جمهوری اسلامی اند. به این ترتیب جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و قانون احزاب وابسته به آن پشت خودش را از جمع گسترده ای مراجع تقلید و مردم خالی کرده و آنها را به دشمن خود تبدیل کرده است.

ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان

د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران

ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني

و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور

ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.

ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.

ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.


 

می بینید همه ی ادعاهایی که مسئولین جمهوری اسلامی از روز اول برعلیه دیگران داشته اند و آنها را سرکوب کرده اند در این قانون آمده است و نیز ادعاهای رهبر معظم انقلاب نسبت به گروههای منتقد و معارض با عملکرد ولایت فقیه – و نه حاکمیت آن – دارند، به روشنی در قانون احزاب آمده است. کدام ادعا را نمی توانید در عملکرد یک گروه سیاسی ببینید؟ بر پایه ی این قانون دادن یک بیانیه انتقادی هم می تواند کمک به دشمن و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت تعبیر شود و قابل پیگرد است؛ همانطور که از روز اول تمام افراد، گروه های سیاسی منتقد، مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفته اند.

آئین نامه اجرایی این قانون که توسط هیات وزیران به نخست وزیری جناب میرحسین موسوی تصویب شده در همین راستای قانون احزاب است که کوچکترین مسائل احزاب را زیر نظر دولت و حاکمیت وقت قرار می دهد، و کدام حاکمیت است که از این قوانین بسیار خوب کنترل کننده که همه ی امکانات قانونی را برای سرکوب فراهم کرده است استفاده نکند.

اینجا جایی است که خیاطان در کوزه می افتند. ای نو خیاط ها مواظب باشید که این چنین آینده ای شامل شما هم می شود. ای کهنه خیاط ها بد نیست دست کم از خودتان عذر خواهی کنید که چنین قوانینی نوشته اید؛ قوانینی که شما، دیگران را بر اساس آن دیروز سرکوب کردید و اکنون شما را بر اساس آن سرکوب می کنند، و فردا عده ای دیگر از بر "خر مراد " نشستگان امروز را.


 

جمهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏ ج جمهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏ مهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏

یاد روز


 

بیست و دوم خرداد، یاد روز شهادت میلیون ها رای مردم، در خرداد 1388، بدست حاکمیت ولایت فقیه است؛ درس بزرگ دیگری از این نوع حاکمیت.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

خواب خوش



 
یادداشتی برای سایت باران که طبق معمول چاپش نمی کند.
گفتار خاتمی به مناسبت روز زن:
صرف نظر از اینکه آنچه رخ داد با معیارهای قانون اساسی و راه راستین امام و موازین مورد تایید انقلاب و مردم ناسازگار بود امروز عده ای از زنان خوش سابقه، فرهیخته و فعال از قشرهای مختلف تحت بازداشت و فشار قرار دارند و حتی در میان قربانیان این حوادث هم زنان را می بینیم. چه خوب بود که ما شاهد آزادی همه زندانیان و رفع فشارها باشیم.
سلام، این آقای خاتمی خیلی شجاعت دارد که این حرف ها را در باره ی خانم ها می زند. باید مواظب باشد که خوابش را بهم نزنند. چون آن موقع که 5 زندانی که دزندانه اعدام شدند و یکیشان زن بود، در خواب شیرین بود. موقع امضای نامه ی موسوی و کروبی هم برای مجوز راه پیمایی 22 خرداد 1389، خواب بود. تبارک اله احسن الخوابیده

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

مجلس ولایت فقیه (1 )


 

توقف ارسال مصوبات دولت به مجلس



سایت الف مربوط به آقای احمد توکلی – کشته و مرده ولایت مطلقه فقیه – گزارش می دهد:


 

کد مطلب: 73795, P.View: 6953


 

۱۰ خرداد ۱۳۸۹


 

بخش خبری الف


از مدتی پیش، دولت مصوباتش را به مجلس نمی‌فرستد.
به گزارش "الف"، حدود یک ماه است که دولت مصوبات خویش را برای تایید به مجلس نمی‌فرستد، در حالیکه در این مدت ده‌ها مصوبه در سفرهای استانی و در مرکز از تصویب هیات دولت یا کمیسیون‌های آن گذشته است.

http://alef.ir/1388/content/view/73795/

سلام، کدام مجلس؟ مجلسی که اعضایش باید مطیع رهبری و ولایت فقیه باشند( به قانون انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان مراجعه کنید)، مجلسی که اعضایش باید از صافی شورای نگهبان ولایت فقیه گذشته باشند، نمایندگان مردم نیستند. اینان مجلسی تشکیل داده اند که وردست رهبری و ولایت فقیه است. چنین مجلسی باید تابع دولتی باشد که نورچشم ولایت فقیه است. یادتان رفته که چند بار لوایحی که موافق با نظر ولی فقیه نبوده است، با پیام های وی مسکوت گذاشته شده اند؟

اقتصاد ولایت فقیه (3):بحران مالی


 

بحران مالی بی‌سابقه بنگاه‌های اقتصادی ایران

۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹    ساعت : ۴۱ , ۱۰

لحظه نیوز:

«چک اعتیاد می آورد و برای کاسب چیزی جز دردسرندارد، چک پدرمادر نداره وقتی کشیدی یا گرفتی حسابت رسیده است، چک رو نه بکش نه قبول کن» این اعباراتی است که در میان بازارها و فعالین اقتصادی دهان به دهان می چرخد شاید کمتر کسی را بتوان در عرصه فعالیت اقتصادی پیدا کرد که یک بار در معامله ای با چکی که صادر کرده یا قبول کرده دچار مشکل نشده باشد.

در مورد دلایل مشکلاتی که تبادل چک در معاملات دارد بحث های زیادی مطرح شده است و طی یک دهه گذشته حداقل اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شده است ولی به نتیجه نرسیده و همچنان شاهد مشکلات استفاده از این سند تجاری در عرصه اقتصاد کشور هستیم اما گذشته از ریشه های حقوقی و دلایلی که برای ان بر شمرده می شود این سند پرداخت که در جمع اوراق بهاردار اقتصاد کشور است به دلیل انکه بار اصلی مبادلات سلف و حتی بخشی از مبادلات نقدی عرصه اقتصاد کشور را به دوش می کشد میزان مبادله آن و وضعیت چک های برگشت خورده به عنوان یک شاخص قابل بررسی وضعیت واحدهای کوچک اقتصادی کشور مطرح است


 

افزایش تعداد مبادله این سند به نوعی خبر از رونق و چشم انداز روشن مبادلات دارد و کاهش تعداد می تواند بازتاب نگاه بدبینانه به آینده و تمایل به مبادلات نقدی از یک سو و وجود رکورد در عرصه اقتصادی کشور باشد.

نگاهی به امارهای بانک مرکزی نشان می دهد رکورد صدور چک های بی محل در سال 88 شکسته شده است بطوری که از هر 10 چک مبادله شده در این سال یک برگ چک بر گشت خورده است که این رقم طی سال 78به بعد در اقتصاد ایران بی سابقه است.

این آمارها اگرچه براساس اطلاعات اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران تهیه شده است ولی به دلیل آنکه مبادلات بین استانی نیز در این اتاق انجام می شود به نوعی نماد مبادله اسناد بانکی کشور محسوب می شود.

بر اساس این اطلاعات تعداد چک های مبادله شده در سال 88به رقم 47 میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی تعداد چک های مبادله شده دارد و البته از نظر رقم کاهش تنها 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش جکهای مورد مبادله بوده و می توان گفت در سال 88مبادله های سلف محدود به ارقام بالا شده است و تمایل به مبادلات نقدی بیش از مبادلات سلف بوده که می تواند به نوعی خبر از نگرانی فعالین اقتصادی از چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد که البته با توجه به نگرانی های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها این نگرانی قابل توجیه است.

بر اساس این آمار متوسط ارزش چک های مورد مبادله قرار گرفته در سال 88 به رقم 9.75 میلیون تومان بوده است که درمقایسه با سال 87معادل 33درصد رشد پیدا کرده است.

پنج میلیون چک برگشتی

آمارهای مربوط به چک های برگشتی در سال 88 نشان می دهد در این سال بالغ بر 5.09 میلیون برگ چک برگشت خورده که ارزش این اسناد معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی از نظر تعداد 10.7 درصد از کل چک های مبادله شده و از نظر ارزش معادل 5 درصد کل ارزش اسناد مبادله شده برگشت خورده است.

این ارقام هم از نظر ارزش و هم از نظر تعداد طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.همچنین این آمار نشان می دهد در سال 88 متوسط ارزش هر چک برگشت خورده معادل 4 میلیون و 600هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معدل 8.6 درصد افزایش داشته است.

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

http://www.lahzehnews.com/index.php?news=8143

اقتصاد ولایت فقیه (2 ) : گسترش خود کشی

http://hafezehtarikhi.blogspot.com/2010/05/2_20.html

و امسال چه خواهد شد؟

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();